مسقط- شؤون عمانية:
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع (29442) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك عن طريق التسوية الودية، والتي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل كافة الشكاوى التي ترد إليها بمختلف الوسائل المتاحة.
وتعود تفاصيل الشكاوى إلى تعاقد عدد من المستهلكين مع مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة، ومواصفات معينة، وموعد محدد، وفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم والموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلكين حيث عمد إلى التأخير لعدة أشهر ،كما اشتكى بعض المتعاقدين من أن العاملات فشلن في أداء مهمتهن الوظيفية وتم إعادتهن للمكتب حيث ينص القانون على استبدالهن بعاملات أخريات في فترة الضمان إلا أنّ صاحب المكتب ماطل بتعويض المستهلكين أو إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد، وبناءً على ذلك قامت الإدارة ببحث الشكاوى وجمع وقائع الاستدلال حيث ثبت عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي وضعها في العقد الموثق فيما بينهم وبين المستهلكين وبمواجهته أقرّ بما نسب إليهم وتم الاتفاق على عقد تسويات بحيث يسترجع المستهلكين مبالغ بلغ مجملها (29442) ريال عماني.
وفي هذا الصدد ناشد عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية المستهلكين بصحار بعدم الانسياق خلف المكاتب الوهمية التي تروج لجلب
أيدي عاملة عن طريق السماسرة غير المعتمدين وأن لا ينقادوا خلف الإعلانات المضللة والاعتماد على مكاتب استقدام الأيدي العاملة المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات وعدم التردد بطلب العون والاستفسار عند عدم حصولهم على حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك.
