مسقط- شؤون عمانية:
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من استرجاع (15,402) ريال عماني للمستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، وذلك بحسب تقرير المؤشرات الإحصائية بالإدارة، حيث تأتي هذه الاسترجاعات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تم استرجاع (8472) ريال عماني في قطاع مقاولات البناء، كما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع الأيدي العاملة (2250) ريال عماني، بينما تم استرجاع(1046) ريال عماني في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع الإطارات بمبلغ وقدره (795) ريال عماني، فيما تم استرجاع (725) ريال عماني في قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية، كما تم استرجاع (600) ريال عماني في قطاع الأثاث والمفروشات، أما المبالغ المسترجعة في قطاع وكالات السيارات وخدماتها بلغت (589) ريال عماني، فيما بلغ مجموع المبالغ المسترجعة في قطاعات ورش اصلاح المركبات ومواد البناء والهواتف والملابس النسائية وأخرى ما يقارب (829) ريال عماني.
كما أوضح التقرير بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغت )6800(ريال عماني، حيث توزعت على عددٍ من المخالفات منها (6000) ريال عماني حصيلة المخالفات لبيع وعرض سلع منتهية الصلاحية، كما بلغت الغرامات المفروضة على مخالفات الاختلاف في المواصفات والمقاييس (350) ريال عماني، تلتها (100) ريال عماني حصيلة مخالفات رفع السعر، كما بلغت الغرامات الإدارية على مخالفات عدم وضع السعر (100) ريال عماني، فيما بلغت حصيلة مخالفات ملابس مخلة بالآداب (100) ريال عماني، أما مجموع الغرامات الإدارية على مخالفات القيام بتخفيضات بدون تصريح واختلاف وغيرها من المخالفات الاخرى بلغت (150) ريال عماني.
وذكر التقرير بأن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة خلال نفس الفترة (159) شكوى تنوعت في مضمونها ومجالاتها وهي (41) شكوى لوكالات السيارات وخدماتها و(27) شكوى لورش الالمنيوم والحدادة والنجارة، و(18) شكاوى لورش اصلاح المركبات، و (14) شكوى للأيدي العاملة، كما وصل عدد البلاغات لـ(135) بلاغ منها (63) بلاغ رفع سعر و (11) بلاغات لتلاعب وغش المستهلك و (9) بلاغات لاختلاف السعر.
وقد قامت الإدارة بالتعامل مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات والمضبوطات باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها حسبما نص عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الأخرى ذات العلاقة، حيث تم التوصل إلى تسوية ودية في عدد منها، ومنها ما تم إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال بعض القضايا إلى المحاكم المختصة التي صدرت في حقها الأحكام المناسبة والأوامر الجزائية، حيث صدرت (9) احكام قضائية لصالح الإدارة، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية (3750) ريال عماني، وقد بلغت أعلى غرامة (2000) ريال عماني، كما تمثلت أقوى عقوبة بالسجن شهر ونصف.
وأظهرت ذات الإحصائية بان عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها الإدارة خلال الربع سنوي الأول بلغت (32) فعالية ومعرض توعوي.