العمانية:
نظمت كل من وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط ومركز التواصل الحكومي جلسة للتفاكر المالي والاقتصادي باستضافة نخبة من المختصين، وذلك بمبنى وزارة المالية بمسقط، من أجل تبادل الآراء والأفكار حول الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطنة في ظل المتغيرات العالمية، وذلك ترسيخا لمبدأ المشاركة الذي تنتهجه الحكومة.
وقد حضر الجلسة كل من معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، بحضور عدد من أصحاب السعادة المسؤولين من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وشارك في الجلسة مجموعة من الشخصيات من المجالات الاقتصادية والمالية والأكاديمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم خلال الجلسة استعراض آخر المؤشرات المالية والاقتصادية للسلطنة والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى سيناريوهات مواكبة المتغيرات الاقتصادية محليا وعالميا.
وقد أدلى المشاركون بالعديد من الآراء والأفكار التي حظيت بنقاشات مثمرة على نحو يساهم في تبني أنسب الآليات والإجراءات التي تضمن الاستدامة المالية والاقتصادية للسلطنة.
الجدير بالذكر أن جلسات التفاكر المالي والاقتصادي تقام كممارسة مستمرة تتبناها الحكومة، حيث ركزت الجلسات السابقة على مواضيع متنوعة مثل ملامح الموازنة العامة للدولة والإجراءات المالية للحكومة في ظل المتغيرات.
