مسقط- شؤون عمانية: تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من استرجاع 12900 ريال عماني لأحد المستهلكين عن طريق عقد تسوية ودية بينه وبين إحدى الوكالات بعد ملاحظته عدم تطابق بين مواصفات المركبة التي قام بشرائها وبين المواصفات التي كتبت على بطاقة الملكية.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة وتوقيعه على فاتورة الشراء بحيث تكون المركبة من طراز وصنع 2017 ، ولكن بعد انتهاء الوكالة من كافة إجراءات تسجيل المركبة بالشرطة واستخراج الملكية فوجئ أن ملكية المركبة كانت من طراز وصنع 2016 وهو غير المتفق عليه في العقد فرفض استلامها، ولكن المسؤول في الوكالة ذكر له بأن هناك خطأ في إجراءات التسجيل من قبل الشرطة وسوف تقوم الوكالة بتصحيح كافة الأخطاء واستخراج ملكية جديدة للمركبة وبالفعل بعد يومين تم تصحيح ذلك، ولكن بعد استلامه للمركبة ظهرت بها العديد من الأعطال، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات وتم التأكد مما ورد في الشكوى حيث تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال وبمواجهته بالشكوى، ومن ثم تم عقد تسوية ودية بين الطرفين تم الاتفاق فيها على استرجاع المستهلك المبلغ الذي دفعه مقابل المركبة والذي بلغ (12900) ريال عماني وإرجاع المركبة المعيبة للوكالة الأمر.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ ” للمستهلك خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .
