تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من استرجاع أكثر من 8 آلاف ريال عماني لأحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى التي ترد اليها من المستهلكين بمختلف الوسائل المتاحة.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وبعد استخدامه لها ظهرت فيها بعض العيوب الفنية والتي لا تتناسب مع حالة المركبات الجديدة تتمثل في عدم عمل ناقل الحركة( الجير) بصورة جديدة وسماع صوت غير طبيعي فيه، ولذلك توجه للوكالة حيث قامت بفحص المركبة وإصلاحها ولكن بعد تكرر العطل لأكثر من مرة طالب الوكالة باستبدال السيارة أو إرجاع المبلغ الذي دفعه ولكن الوكالة ماطلت في ذلك بحجة كون العطل ليس عيباً في الصنع؛ وهو ما دفعه لتقديم شكواه إلى المديرية التي قامت بفحص المركبة ومعاينتها، حيث تبين أن بها خلل مصنعي فتم استدعاء المسؤول بالوكالة ومواجهته بالشكوى، ومن ثم تم عقد تسوية ودية تضمنت الاتفاق على إرجاع المركبة المعيبة للوكالة و فسخ العقد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترجاع المستهلك للمبلغ الذي دفعه مسبقاً والذي بلغ أكثر من 8 آلاف ريال عماني، وذلك تطبيقاً للمادة (25) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) تلزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيب فيها، وهو الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
