مسقط- شؤون عمانية: وقعت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم حيث وقعها من جانب الشركة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية – رئيس مجلس الادارة بينما وقعها من جانب الهيئة معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس الهي
تهدف هذه المذكرة الى إيجاد إطار للتعاون بين الجانبين من أجل إنشاء مركز عالمي متخصص في مجال الاسماك في منطقة الدقم (Fish Hub) بحيث يشمل على المباني والمختبرات والمخازن إضافة الى الخدمات اللوجستية وغيرها من التسهيلات وذلك من أجل تحقيق المنفعة المشتركة، والتي ستؤدي إلى ضمان الصيد المستدام وعمليات الإنتاج المستدامة وتخطيط الإنتاج، تمديد مواسم الصيد وعمليات التعبئة ووجود العلامات التجارية والشهادات المعتمدة في سلامة الأغذية والجودة.
وشملت المذكرة دراسة مواصلة تطوير مرافق مواني الصيد ومناطق الانزال السمكي بالإضافة إلى خدمات الدعم لمرافق التصنيع. ضمان سلسلة التوريد المتكاملة لتجهيز المواد الخام وتصدير المنتج النهائي من الاسماك. العمل مع الصيادين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدقم والمناطق المجاورة للحصول على الأسماك الطازجة من خلال الإدارة المستدامة والمسؤولة. موائمة الموقع المناسب لإقامة الصناعات السمكية مع الأراضي الكافية للتوسع في المستقبل، والعمل على دعم إقامة مشروع لتصنيع سفن الصيد. دراسة توفير خدمات الضرورية للاستثمار والمتمثلة في المياه والكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات.
كما شملت على العمل على تقديم الدعم والتسهيلات الخاصة بالحصول على جميع التصاريح اللازمة مثل EIA و HACPP و ISO و Halal و FDA وموافقات الاتحاد الأوروبي التي تثبت أن جميع المرافق داخل المركز تحقق أعلى المعايير التشغيلية وفقًا للمتطلبات العالمية. الصناعة المتعلقة بالقيمة المضافة. المساعدة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة. دعم إنشاء شركة إدارة ميناء / مركز إدارة الأسماك التي ستدير جميع المرافق / الخدمات والدعم داخل المركز.
وتعتزم الشركة العمانية للإستثمار الغذائي القابضة بالتعاون مع الهيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة (الدقم) العمل على وضع بنود المذكرة في أطار مؤسسي يساهم في الانطلاق بهذا القطاع وذلك بالتعاون مع جميع أطراف العلاقة وبالأخص وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة والشركات والمصانع المتخصصة وجميع الصيادين الحرفيين وشركات الصيد والشركات المالكة لأساطيل الصيد البحري.