العمانية: بدأت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة مسحها السنوي للمنشآت الصناعية للعام الجاري ويستهدف 380 منشأة صناعية في مختلف محافظات السلطنة بهدف تصحيح أوضاع هذه المنشآت الصناعية وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة.
وقال المهندس سعود بن سعيد الجابري القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والرقابة الصناعية بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الرقابة الصناعية تمثل عاملا رئيسيا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي الذي من شأنه أن يساهم في تحسين ورفع فعالية هذا القطاع مما يساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد.
وأوضح الجابري أنه يتم خلال المسح السنوي تقييم طلبات القوى العاملة الوطنية والوافدة التي تحتاجها تلك المصانع بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، موضحا أن الزيارات ستشمل المصانع التي سبق تزكيتها بعدد من القوى العاملة الوافدة المطلوبة وما تم الترخيص لها من العمالة الوافدة من قبل وزارة القوى العاملة.
وأضاف الجابري: أن الزيارات ترصد أي مخالفات أو تجاوزات تقوم بها تلك المنشآت من خلال إجرائها في التوسع وخطوط الإنتاج أو تغيير في مواقع العمل دون حصولها على التراخيص لمزاولة تلك الأعمال.
وأشار الجابري إلى أن أعمال التفتيش التي يقوم بها القسم تشمل الأنشطة الصناعية التي يقوم عليها المشروع الصناعي والمواد الخام والمعدات التي تستخدم في الإنتاج والتأكد من الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى الاطلاع على التزام المشروع باتباع إجراءات السلامة والنظافة، موضحا أن الوزارة تحث على تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال متابعة طلبات القوى العاملة التي تحتاجها المصانع سواء في المراحل الأولى من التنفيذ أو من خلال التوسعات اللاحقة.
