مسقط-شؤون عمانية: أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن قرار نقل إدراج الشركات المساهمة العامة حسب المعايير الواردة في المادة رقم (39) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمعدله بالقرار الإداري رقم 5/2016 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.
ونص القرار على التغييرات الحاصلة في السوق النظامية والتي تم فيها نقل إدراج شركات المدينة للإستثمار وشل العمانية والمها لتسويق المنتجات النفطية وريسوت للإسمنت والبنك الوطني العماني وتأجير للتمويل وأتش اي بي سي عمان والمطاحن العمانية وصناعة الكابلات العمانية من السوق النظامية إلى السوق الموازية وذلك لإخلالها بعدة معايير للإدراج في السوق النظامية.
فيما تم نقل شركات العمانية للهندسة والإستثمار والمتحدة للتمويل وظفار الدولية للتنمية والإستثمار من السوق الموازية إلى السوق النظامية وذلك لإستيفائها بجميع الشروط المطلوبة للإدراج في السوق النظامية، في حين نقلت شركة المياه المعدنية من سوق المتابعة إلى السوق الموازية وذلك لإستيفائها بمعيار حقوق المساهمين.
الجدير ذكره بأنه يتم إدراج الأوراق المالية (الشركات) في السوق النظامية والتي تندرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار وفق ثمانية شروط وهى ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال عُماني، وألا تقل حقوق المساهمين عن 120% من رأس المال المدفوع، وأن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة 40% كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وكذلك أن تحقق أرباحاً صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5% كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وألا يقل عدد الأيام التي يتم فيها التداول بأسهمها أو وحداتها عن 122 يومً من أيام التداول ولا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن 10% خلال السنة، بالإضافة إلى ألا تقل القيمة المتداولة عن 10% من رأس المال المدفوع خلال السنة، وأن تكون قد أصدرت قوائم مالية لمدة سنتين متتاليتين، مع شرط أن تكون قد أمضت سنة كاملة على الأقل في السوق الموازية. ويجوز إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة ووحدات صنايق الاستثمار في هذه السوق عند الإخلال بشرط واحد على الاكثر، فيما عدا الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1،4) من البند “أ” من هذه المادة.
أما السوق الموازية تدرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار التي تدرج للمرة الأولى أو التي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامية. فيما يتم إدراج الشركات والصناديق ذات رؤوس الأموال المتآكلة بنسبة 25% فأكثر، بالاضافة الى الشركات التي تقرر حلها أو تصفيتها أو تقرر تغيير شكلها القانوني في سوق المتابعة.
