العمانية: وقعت السلطنة ممثلة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وحكومة زنجبار ممثلة في وزير الإعلام والسياحة والتراث على مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الوثائق والمحفوظات “الحفظ والرقمنة وتبادل نسخ من الوثائق التاريخية بين الهيئة وحكومة زنجبار” وذلك بمقر هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وقع المذكرة من جانب السلطنة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومن الجانب الزنجباري معالي محمود بن ثابت كومبو وزير الإعلام والسياحة والتراث .
ويأتي التوقيع على المذكرة انطلاقا من العلاقات الطيبة بين السلطنة وجمهورية تنزانيا، ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالات الوثائق والمحفوظات وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة .
شملت المذكرة على عمليات حفظ وترميم كل المخزون الوثائقي في زنجبار الموجود في الأرشيفات، وتحويلها من وثائق ورقية إلى وثائق رقمية، وتوفير شروط تبادل نسخ الوثائق والمخطوطات المتعلقة بالعلاقات التاريخية بين زنجبار وعُمان، والشؤون المتعلقة بها، كما تعمل على تشجيع تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والبحوث العلمية، إضافة إلى التعاون والتنسيق في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأرشيف.
وإلى جانب حفظ وترميم المخزون الوثائقي الموجود في حوزة الأرشيفات في زنجبار سوف تعمل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تقديم المساعدة والدعم لحكومة زنجبار في حفظ الوثائق الورقية بصورة رقمية، ومن أجل القيام بالحفظ الرقمي سوف تساعد الهيئة في إجراء المسح الضوئي ورقمنة الوثائق الأرشيفية، وحفظها في أقراص مضغوطة كوسيلة للحفظ وتوسيع إمكانية الحصول عليها من قبل المجتمع، كذلك ستوفر الهيئة لزنجبار الأدوات المطلوبة والتقنية الملائمة من أجل تطوير القدرات التقنية للحفظ الرقمي، وستعمل الهيئة على توفير نسخا مصونة من الوثائق الأرشيفية المتعلقة بزنجبار، إضافة إلى حفظ مخزون الوثائق المتأثرة الموجودة في الأرشيفات، سوف تقوم الهيئة بتوفير مواد وأجهزة الحفظ، بالإضافة إلى ترميم وصيانة وثائق زنجبار المتأثرة والتالفة، وحفظ المخزون الوثائقي بشكل عام، كما ستوفر الهيئة التدريب والتقنية ذات الصلة التي تؤدي إلى إيجاد البنية الأساسية اللازمة والخدمات الضرورية لضمان الحفظ المستديم والطويل المدى للمخزون الوثائقي بزنجبار.
من جانبها ستعمل حكومة زنجبار بنسخ الوثائق التراثية والمخطوطات، حيث ستقوم بتبادل نسخ من المخزون الوثائقي والمخطوطات حسب الضوابط المنصوص عليها في المذكرة المتعلقة بالعلاقات الزنجبارية العمانية التاريخية والتي سوف يتم تملكها واستخدامها وفقا لأحكام مذكرة التفاهم، كما سيقوم الطرفان على نسخ المخزون الوثائقي والمخطوطات المتعلقة بعُمان وزنجبار، حيث سيتيح استخدامها للأغراض العلمية والبحثية بما في ذلك المعارض التعليمية في عمان والخارج.
وبين معالي محمود بن ثابت كومبو وزير الإعلام والسياحة والتراث بحكومة زنجبار في تصريح له أن قطاع الوثائق مدرج في حقل التعاون بين البلدين الشقيقين وهذه الشراكة أصبحت تتعمق وذلك لتوفر شروط النجاح للعلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين، مهنئاً معاليه حكومة السلطنة على المستوى الكبير الذي وصلت إليه الهيئة في سبيل حفظ الوثائق والمحفوظات والاهتمام بالتاريخ العماني مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في هذا الإطار مشيرا إلى التقدم الكبير الذي يلمسه في الهيئة ومدى اهتمامها بحفظ الوثائق والمحفوظات والنشاط الفعّال الذي تقوم به الهيئة على المستوى الداخلي والخارجي، كما أكد على أهمية علاقات التعاون التي من المؤمل أنها ستتقدم بعد توقيع مذكرة التفاهم، وتترجم إلى تبادل الخبرات والزيارات واقامة الندوات والمعارض المشتركة.
واضاف كومبو بأن التاريخ المكتوب والمحفوظات والصور التي توثق العلاقات الأخوية العمانية الزنجيارية تعود إلى أكثر من 250سنة إلا أن العلاقات التاريخية بينهما تعود جذورها لأكثر من 1000 عام، وتمثل مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في مجال تبادل المعلومات الأرشيفية وذلك نظرا لكون زنجبار فيما سبق عاصمة للإمبراطورية العمانية، وتهدف هذه المذكرة أيضا إلى إتاحة فرصة الاطلاع على التجربة المتقدمة لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في مجال رقمنة الوثائق والمحفوظات والتي ستسهم في حفظ هذا التاريخ المشترك لفترات طويلة ونقله للأجيال القادمة، ومن الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم هو مناقشة مشروع ترميم وتحديث بيت العجائب الذي يجسد مرحلة طويلة من التاريخ المشترك بين عمان وزنجبار والذي بناه السلطان السيد برغش بن سعيد، حيث سيمنح هذه المشروع عمرا جديدا له لتشاهده الأجيال القادمة. كما أننا نهدف من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز السياحة الثقافية لمتحف بيت الساحل الذي كان بيتا لعدد تسعة سلاطين عمانيين. ومن المتوقع أن يستغرق مشروع رقمنة الوثائق والمحفوظات في الأرشيف الزنجباري الوطني قرابة سنة بينما يتطلب مشروع تحديث بيت العجائب حوالي العامين.
