العمانية: قال معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ان الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بالاسعار الجارية قد عاود تحقيق نمو ايجابي وسجل ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة خلال عام 2017 وذلك انعكاسا لنمو الانشطة النفطية بنسبة 8ر20 بالمائة والانشطة غير النفطية بنسبة 3 بالمائة .
جاء ذلك الكلمة التي القاها معاليه خلال رعايته اليوم لمتلقى عمان الاقتصادي في دورته السادسة الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة / الاقتصاد والأعمال / بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض واضاف معاليه ان توقعات النقد الدولي تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بالاسعار الجارية بحوالي 11 بالمائة في العام الحالي 2018 .
وأكد معاليه ان الحكومة واصلت سياسة الضبط المالي المتوازن بالتزامن مع نمو الايرادات النفطية على نحو ملحوظ مما ادى الى تراجع عجز الميزانية العامة للدولة وفقا للارقام الاولية الى حوالي 7ر3 مليار ريال عماني خلال عام 2017 مقارنة مع 3ر5 مليار ريال عماني في عام 2016 .
وقال ان التوقعات تشير الى استمرار تراجع مستويات عجز الميزانية في الامد المنظور انعكاسا للتطورات الايجابية على صعيد الناتج المحلي الاجمالي وخصوصا القطاعات التصديرية من حيث السلع والخدمات كما شهد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات تحسنا ملحوظا .
وأضاف معاليه: أن البنك المركزي العماني واصل أداء دوره في الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على الاستقرارالمالي والنقدي حيث تم الحفاظ على سلاسة اداء المؤسسات المالية والمصرفية بالتزامن مع الحفاظ على قيمة العملة الوطنية داخليا وخارجيا حيث سجلت السيولة المحلية معدلات نمو جيدة بلغت 2ر4 بالمائة وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 6ر5 بالمائة والإقراض المصرفي بنسبة 4ر6 بالمائة خلال العام الماضي .
وأشار معاليه الى أنه سعيا لتعزيز قدرة البنوك على الإقراض ودعم مختلف الانشطة الاقتصادية جاءت التعديلات الأخيرة في اللوائح الرقابية التي يطبقها البنك المركزي العماني على القطاع المصرفي حيث تم تخفيض الحد الأدني من نسبة كفاية رأس المال التي يتعين على البنوك التجارية أن تستوفيها من 12 بالمائة الى 11 بالمائة كما تم إعطاء البنوك مزيدا من المرونة في ادارة فوائضها المالية وتنويع مصادرة دخلها وتم زيادة نسبة التعرض المسموح به على توظيف الأموال والإيداع في الخارج من 50 بالمائة الى 75 بالمائة .
