العمانية: واصل القطاع المصرفي السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادي بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع مزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان البنك قام بإجراء العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي بهدف رفع مستوى السيولة والائتمان المتاحين الامر الذي يساهم في ايجاد بيئة محفزة للأعمال وبالتالي تعزيز نسب النمو في الاقتصاد.
وتشير أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والاسلامية او ما يعرف بشركات الايداع الاخرى الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 7ر23 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018 مسجلا نموا بنسبة 3ر7 بالمائة عن مستواه في نهاية فبراير 2017.
وضمن هذا الاجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ليصل الى 3ر21 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 2ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 7ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و” القطاعات الاخرى” 8ر4 بالمائة و3ر3 بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الاخر من الميزانية سجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 9ر5 بالمائة ليصل الى 22 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 8ر3 بالمائة لتصل الى 2ر14 مليار ريال عماني وذلك في نهاية فبراير 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص الى ان حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 8ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 7ر29 بالمائة و1ر19 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 4ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات اخرى.
