مسقط- شؤون عمانية: أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهمَين اثنين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 66/2014ولائحته التنفيذية، قضى بالإدانة والسجن مع غرامات مالية بلغ إجماليها 2000 ريال عماني والإبعاد من البلاد.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغاً من إحدى مدارس رياض الأطفال بولاية سمائل تفيد بقيام بائع متجول من الجنسية العربية ببيع سلع غذائية (كعك) لا يوجد بها بيانات تاريخ الصلاحية، وبناءً على ذلك زار المختصون بالإدارة المدرسة للتأكد من صحة البلاغ حيث تبين صحته، كما لاحظوا وجود آثار كشط في التواريخ، فتم التحفظ على الكمية المضبوطة و اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة حيال القضية، وبعد ذلك تم التأكد من المصدر الذي قام بتزويد المدرسة بتلك السلع حيث تبين بأنها إحدى الشركات العاملة في مجال الشحن والتصدير ومقرها في محافظة مسقط.
وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى ادارة الإدعاء العام بولاية سمائل الذي بدوره باشر بالتحقيق في القضية ومن ثم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، التي قضت بإدانة المتهم الأول حضورياً بارتكاب جنحة عدم الالتزام بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة ومعاقبته عنها بالسجن سنة وغرامة مالية بلغت( 1000 ) ريال عماني، وإدانته بجنحة عدم الالتزام بضمان السلعة من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية ومعاقبته عنها بالسجن ستة أشهر وغرامة ( 500) ريال عماني، إضافة إلى إدانته بجنحة العمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بالتشغيل ومعاقبته عنها بالسجن شهر والغرامة ( 400) ريال عماني وإلغاء الترخيص الصادر له وإبعاده من البلاد بصفة دائمة على أن تدغم العقوبات الصادرة بحقة الأخف في الأشد وينفذ منها الأشد وهو السجن سنة والغرامة ( 1000) ريال عماني ، كما تقدر له كفالة شخصية ومالية قدرها ( 1000) ريال عماني لوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها حال استئنافه الحكم حتى صيرورة الحكم الصادر بها مبرما ما لم يكن موقوفاً بسبب آخر .
فيما قضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني غيابياً بارتكابه جنحتي عدم الالتزام بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة و جنحة تشغيل عامل غير عماني لم يرخص له بتشغيله وفقاً للترخيص الصادر له ومعاقبته عنها بالسجن سنة والغرامة 1000 ريال عماني عن كل جنحة منهاوحرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة سنة وإلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده، بالإضافة إلى إدانته بجنحة عدم الالتزام بضمان السلعة من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية ومعاقبته عنها بالسجن ستة أشهر والغرامة ( 500) ريال عماني على أن تدغم العقوبات الصادرة بحقه الأخف في الأشد وينفذ منها الأشد السجن سنة والغرامة ( 1000 ) ريال عماني .
كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة وإتلافها بمعرفة السلطة المختصة وإلزام المحكوم عليهما بمصاريف الدعوى العمومية.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.
