مسقط.العمانية: بدأت اليوم أعمال مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر للتأمين الصحي بمشاركة محلية ودولية واسعة من العاملين والمهتمين بمجال تطوير الخدمات الصحية وشركات التأمين الذي تستضيفه السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال لتسليط الضوء على التأمين الصحي وكيفية الاستفادة منه والاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال والوقوف على الرؤى المستقبلية تجاه التطبيق الأمثل لهذا النوع من التأمين.
رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة الذي أعتبر أن قطاع التأمين الصحي هو إحدى وسائل التمويل الصحي، موضحًا أن هناك عدة دراسات في السلطنة تتصل بالقطاع بما فيها الدراسة الأخيرة التي قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع الشركة الوطنية الكورية للتأمين الصحي التي أثبتت مدى الحاجة في السلطنة للتأمين الصحي بطريقة ممنهجة وتدريجية. وقال معاليه في تصريح للصحفيين ان التأمين الصحي من شأنه ان يرفع الجودة والكفاءة في القطاع الصحي الخاص ولا بد له ان يكون منافسًا للقطاع الصحي الحكومي وذلك لا يتأتى الا ان يكون هناك تمويل للقطاع الصحي الخاص الذي أحد مصادره هو التامين الصحي، مشيرًا الى ان السلطنة تحتضن عدة اجتماعات ومؤتمرات خلال هذا العام من ضمنها هذا المؤتمر الذي نتطلع من خلال توصياته الاستفادة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وإيجاد آلية يتبعها القطاع والتفادي لبعض المخاطر والأخطاء التي قد وقعت بها بعض الدول في هذا المجال.
ووضح معاليه ان التكلفة على القطاع الصحي على المستوى العالمي في ازدياد مطرد وهذه التكلفة تعود الى أسباب التقنية الحديثة التي تدخل بشكل سنوي ومنتظم على هذا القطاع سواء في الأجهزة او المعدات او الأدوية أو التقنيات الجديدة، مبينًا ان هذا القطاع لن يكون مستداما خلال التمويل الحالي لأي دولة الا إذا وجد هناك طرقًا جديدة لتمويل القطاع الصحي.
وأضاف معاليه ان الانفاق على الصحة في السلطنة يشكل حوالي 3 بالمائة من الدخل القومي، مؤكدًا انه ليس بالضرورة ان تكون كثرة الانفاق تتطابق دائما مع جودة الخدمات، معربًا عن أمله في أن يتم البدء في التطبيق الصحي التدريجي خلال مطلع العام المقبل مع وجود خطة لاستيعاب العمانيين العاملين في القطاع الصحي بالقطاع الخاص، مشيرا الى ان هناك نسبة 9 بالمائة من العمانيين العاملين في القطاع الخاص لديهم تأمين صحي في الوقت الحالي.
وكان سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قد ألقى في بداية المؤتمر كلمة قال فيها: ان المؤتمر يأتي ليواكب التطورات المتسارعة في التأمين الصحي، وليسلط الضوء على أفضل الممارسات والمستجدات المحلية والإقليمية في هذا القطاع الاقتصادي الذي يحظى باهتمام متزايد من جميع الجهات، ويشهد نموا مطردا في المنطقة بشكل عام وفي السلطنة بشكل خاص.
ووضح سعادته ان نسبة الإنفاق على الصحة في السلطنة ارتفعت من موازنة الإنفاق الحكومي لتصل إلى 6 بالمائة خلال العام 2016م، وخلال الفترة من 2007 إلى 2016م تنامى الإنفاق الحكومي الجاري على الصحة بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ حوالي 14 بالمائة، والاستثماري بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ حوالي 25 بالمائة، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين الصحي شهد نموا متسارعا في السلطنة حيث شكلت أقساط التأمين الصحي خلال العام 2016م ما نسبته 26 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة في السلطنة، وتشير البيانات إلى أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية شهد قطاع التأمين الصحي في السلطنة إقبالاً متزايدا من قبل المستفيدين، إذ بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للقطاع حوالي 34 بالمائة مما يدل على تنامي التأمين الصحي وازدياد الطلب على الخدمات الصحية الخاصة.
وبين سعادته ان نسبة القوى العاملة الوافدة المؤمن عليها بلغت 10 بالمائة من إجمالي عدد الوافدين في العام 2016م، أما القوى العاملة الوطنية المؤمن عليها هي وأسرها فقد وصلت النسبة في نهاية عام 2016م إلى 9بالمائة، موضحًا ان الهيئة قامت أخيرًا بإنشاء دائرة خاصة للتأمين الصحي، وستعمل على وضع التشريعات والنظم والضوابط الضرورية لتسييرها وتشغيل نظم التأمين الصحي.
ولجعل شركات التأمين العاملة أكثر قوة ولتمكينها من التعامل مع أفرع التأمين المختلفة بكفاءة، وضح سعادته انه قد تم رفع الحد الأدنى لرأس المال لجميع شركات التأمين العاملة الى 10 ملايين ريال عماني أي ما يعادل (حوالي 26 مليون دولار) مع تحويلها الى شركات مساهمة عامة، مشيرا الى ان عدد شركات التأمين المرخصة في السلطنة بلغ 21 شركة.
وتضمن المؤتمر -الذي تنظمه مجموعة الشرق الأوسط للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال- اليوم العديد من جلسات العمل حيث تناولت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان “مسائل تنظيمية في تأمين الرعاية الصحية والتأمين الطبي في الشرق الأوسط” التحديات التي يتعين على الجهة التنظيمية التعامل معها عند تبني مفهوم التأمين الصحي كأداة لتمويل الرعاية الصحية في سوق رقمية.
فيما استعرضت الجلسة الثانية بعنوان “الاتجاهات الطبية العالمية 2017” أحدث البحوث المتخصصة في هذا المجال والتي تشير الى ان 231 شركة تأمين من 79 دولة قدمت خلال هذا العام رؤى عن التكلفة الطبية وأسبابها وتكلفة أساليب الإدارة التي يستخدمها أصحاب العمل إضافة الى نبذة عامة عن الاتجاهات الطبية في الولايات المتحدة الامريكية.
اما الجلسة الثالثة بعنوان “تأثير التقنية الرقمية على قطاع الرعاية الصحية” عرفت بالأجهزة الذكية وجمع البياناتالذكية، وتطرقت الجلسة الرابعة بعنوان “تحول الرعاية الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة” الى الرعاية الصحية الاجتماعية الجديدة في مصر، مستعرضة التغطية الصحية الشاملة كالخدمات الصحية والسكان وتغطية وحماية المخاطر المالية وهياكل النظام الصحي الحالي والمستقبلي، اما الجلسة الخامسة كانت بعنوان “دور التأمين الصحي الوطني الالزامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”.
وركزت الجلسة الأخيرة من أعمال المؤتمر -في يومه الأول- على تجربة السلطنة في تطوير نظام الرعاية الصحية والتأمين الصحي الالزامي وكيفية تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص وآفاق النمو في السلطنة والنظرة المستقبلية لهذا القطاع.
ويستعرض المؤتمر يوم غد الأربعاء عددًا من أوراق وجلسات العمل تتناول التحول من التأمين الطبي لتأمين الرعاية الصحية، والنصائح والمؤشرات الاستراتيجية في تأمين الرعاية الصحية مع تحقيق الربح، والابتكار في الرعاية الصحية، والتحول نحو الصحة الرقمية، والشراكة وإدارة التوقعات: مقدمو الرعاية الصحية والحكومات والمستشفيات وشركات التأمين، واستعراض تجارب التأمين الخليجية في مختلف الأسواق، وضريبة القيمة المضافة، وعومل النجاح المهمة للتأمين الصحي الالزامي في عصر الابتكارات.
ومن المتوقع ان يخرج المؤتمر بتوصيات هادفة وشاملة تترجم مفاهيم التأمين الصحي والأهداف الاستراتيجية والتشغيلية المرجوة.
حضر المؤتمر عدد من أصحاب السعادة والخبراء المحليين والعالميين في مجال التأمين الصحي وممثلي شركات التأمين في هذا المجال.