العمانية: عقد مجلس الشورى اليوم الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) م من الفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
تم خلال الجلسة التطرق إلى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون الثروة المعدنية المحال من مجلس الوزراء، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة بناء على المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة.
وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم لمشروع قانون الثروة المعدنية على أهمية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع لمؤسسات المجتمع المحلي بما يساهم في تحقيق مزيدٍ من العوائد للاقتصاد الوطني وأهميته في رفد خزينة الدولة.
كما أوصى المجلس برفع نسبة مساهمة قطاع التعدين من نسبة 1% إلى 3% من جملة الإنتاج السنوي.
كما ناقش المجلس تقرير دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية حول واقع أداء بعض الشركات الحكومية، حيث استعرض تقرير الدراسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على ما تحققه الشركات الحكومية وما يعترض بعضها من معوقات تحد من الدور المأمول منها في دعم النشاط الاقتصادي في البلاد في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تتبناها السلطنة وفي ظل المرتكزات المعتمدة في الاستراتيجية التنموية (عمان 2020) وخطط التنمية المتعاقبة المعدة في إطارها.
وتناولت الدراسة معايير تقييم أداء الشركات والبيانات المالية والدعم الحكومي للشركات الحكومية للأعوام (2012-2015) م وتطبيق الحوكمة .