العمانية: وضعت وزارة التجارة والصناعة مقترحا للإعفاء من غرامات تأخير للسجلات التجارية غير المفعلة بالتنسيق مع جهات الاختصاص وأعلنت منذ بداية شهر ديسمبر 2017م إعفاء السجلات التجارية المنتهية غير المفعلة لأنشطتها لفترة زمنية طويلة من الغرامات المترتبة عليها لعدم تفعيل أنشطها التجارية وغايات تأسيسها الأمر الذي من شأنه أن يدخل ضمن نطاق التجارة المستترة التي قد تتسبب نتائجها في إضعاف الاقتصاد الوطني وزيادة عدد العمالة السائبة.
وأوضح خالد بن حمد الساعدي المكلف برئاسة قسم توثيق العقود والمصادقات بوزارة التجارة والصناعة أن تنظيم تصفية الشركات جاء بموجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني ونظمته المواد من المادة (14) ولغاية المادة (27)، مشيرًا إلى أن بعض هذه السجلات تندرج تحت مسؤولياتها بعض القوى العاملة الوافدة “السائبة” التي تعتبر عبئا إضافيا على هذه السجلات من الجانب المالي.
وقال الساعدي إن هناك بعض الشروط الواجب توافرها عند تقديم طلب التصفية تتمثل في تقديم محضر اجتماع أو جمعية اتفاق الشركاء لحل الشركة أو تصفيتها ويتضمن اسم المصفى وصلاحياته ودفع مبلغ قدره (100) ريال عماني مقسم على دفعتين (50) ريالا عمانيا لإعلان بدء التصفية ودفع مبلغ وقدره (40) ريالا عمانيا في حالة انتهاء السجل التجاري عند استيفاء الطلب.
وأشار إلى أنه بعد تقديم الطلب واستيفائه لكافة الشروط تتم إحالة الطلب إلى موظفي وزارة التجارة والصناعة ويقوم الموظف المختص بالتحقق من الطلب ومن ثم إحالته إلى وزارة الشؤون القانونية “الجريدة الرسمية” لنشر إعلان بدء التصفية ويتم احتساب مدة (6) أشهر من تاريخ نشر الإعلان بموجب نص المادة (27) من قانون الشركات.
وبين خالد الساعدي أنه بالنسبة للمؤسسات الفردية يتم إلغاؤها بعد تقديم استمارة الإلغاء الخاصة بهذه المنشآت معتمدة من وزارة القوى العاملة وشرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما إذا كانت هذه المؤسسات لديها التزامات لدى إحدى هذه الجهات لا بد أن يتم إنهاء هذه الالتزامات حتى تتمكن وزارة التجارة والصناعة من إلغاء هذه المؤسسة.