العمانية: استعرض “مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة 2018” اليوم تجربة السلطنة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والفرص الاستثمارية المتاحة بها ودور الموانئ والخدمات اللوجستية في تنشيط الأعمال بالمناطق الحرة ودور القطاع المصرفي في التنوع الاقتصادي.
رعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الذي أكد في كلمته أن المؤتمر هدف إلى تعزيز أداء المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة في السلطنة.
وقال معاليه: إن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على أهمية القطاع الصناعي وتتبني برامج تطوير وتوسعة المناطق الحرة والموانئ والمطارات ومشاريع اكتشاف وإنتاج الغاز لأغراض الصناعة باعتبار هذا القطاع أحد القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة 2016 -2020وهي همزة الوصل بين رؤية عمان 2020 والرؤية المستقبلية عمان 2040 قيد الإعداد.
وبين معاليه أن المؤتمر ركز خلال جلساته النقاشية على التنويع الاقتصادي ودور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة الأخرى في صلالة وصحار والمزيونة والاستفادة مما تقدمه المناطق الصناعية الأخرى المنتشرة في محافظات السلطنة لتساهم بصورة تكاملية مع بعضها البعض في استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعمل معا كبوابات استثمارية متعددة الخدمات والفرص مما يزيد من قوة وتنوع الاقتصاد الوطني ويرفع إجمالي الناتج المحلي وإيجاد فرص عمل مستدامة.
وأضاف معاليه: أن هذا الأسبوع يصادف أن أكثر من 70 حاوية من مختلف أنحاء العالم تشق طريقها مباشرة من المصدر إلى جمارك ولاية المزيونة بمحافظة ظفار باعتبارها تصل إلى منطقة حرة تعمل بمثابة ميناء جاف معرف في وثائق الشحن في أكثر من 140 دولة، موضحا أن الحكومة تدرس في الوقت ذاته إقامة ميناء جاف آخر في منطقة خزائن اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة.
وأشار معاليه إلى أن المناطق الاقتصادية الرئيسية الثلاث في الدقم وصلالة وصحار ستكون عاملا مساعدا في جذب الاستثمارات ليس في قطاع الصناعة التحويلية فحسب، بل وفي القطاعات الأربعة الأخرى التي تركز عليها الخطة الخمسية الحالية وهي القطاع السياحي والقطاع اللوجستي والتعدين والثروة السمكية، مبينا أن هذه المناطق الحرة هي فرصة لتعظيم الفائدة من علاقات السلطنة المتميزة مع دول العالم واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات نقل التقنية وعضوية السلطنة في التجمعات الاقتصادية العربية والخليجية.
ووضح معاليه أن السلطنة كباقي دول العالم واجهت تحديات انخفاض أسعار النفط، واستطاعت من خلال حزمة من الإجراءات أن تتغلب على هذه التحديات حيث بدأ الاقتصاد العماني في التعافي وسجل نموًا جيدًا خلال عام 2017م، متوقعا أن يزيد نمو الاقتصاد بوتيرة أكبر.
وقال معاليه: إن حكومة السلطنة قد تبنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية حزمة من الإجراءات أهمها تكثيف الاهتمام بالتنويع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في خمسة قطاعات واعدة وهي الصناعات التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي والثروة السمكية والتعدين من خلال برنامج التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وإشراك القطاع الخاص في تبني هذا البرنامج مع استمرار الاقتراض الحكومي للصرف على البنية الأساسية واستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
ووضح معاليه أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تقليل المصروفات واتباع وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الموارد المالية المتاحة والحد من دعم الوقود والكهرباء سعيا لترشيد الاستهلاك والاتجاه نحو استخدام الطاقة البديلة خاصة أثناء ساعات الذروة بالنسبة لكبار مستهلكي الطاقة إضافة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض الميسرة لرواد الأعمال بهدف زيادة مساهمة أداء هذه المؤسسات في الاقتصادي الكلي والتركيز على حماية الملكية الفكرية والتوسع في دعم مراكز دعم الابتكار ضمن استراتيجية البحث العلمي.
وبين معاليه أن الحكومة شجعت الاستثمار الأجنبي وعملت على تسهيل إجراءات تأسيس النشاط الاقتصادي من خلال برنامج (استثمر بسهولة) الذي يتم حاليا استكمال ربط الجهات الحكومية به ليكون النافذة الموحدة لاستصدار تراخيص الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية المختلفة، مضيفا أن الحكومة تبنت وسائل تمويل مبتكرة لإنشاء بعض المرافق الخدمية كالمستشفيات والموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية وتوفير وسائل النقل العام وتقديم خدمات الكهرباء والاتصالات وجمع ومعالجة المخلفات وغيرها.
وقال معاليه: إن الحكومة ركزت خلال السنوات الثلاث الماضية على استكمال وتطوير المناطق الحرة والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه من خلال المؤشرات يتبين بأن السلطنة تتجه نحو تنويع مصادر الدخل وتشير النتائج الأولية إلى أن الاقتصاد العماني قد بدأ في النمو مجددا خلال عام 2017م ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي عام 2018م بأكثر من 5ر3 بالمائة.
من جانبه قال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في كلمته إن المؤتمر سلط الضوء على التجربة العمانية التي تراكمت عبر العقود الثلاثة الماضية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وبين معاليه أن المؤتمر سعى إلى التحاور بشأن النجاحات التي حققتها هذه المنظومات وصولًا إلى الوقت الحاضر والتحديات التي تواجهها في المرحلة القادمة، واستخلاص الدروس بشأنها، وتقديم المرئيات حول آلية تعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وصولًا إلى رؤية “عُمان 2040”.
وأشار معاليه إلى أن المناطق الحرة في السلطنة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والموانئ البحرية في كل من صحار وصلالة والدقم تشكل في مجموعها منظومات لتحفيز الاستثمار وتطوير الأعمال وربط السلطنة بسلسلة الإمداد والقيمة المضافة على المستويين الإقليمي والعالمي التي يتم من خلالها توظيف الميزات النسبية للسلطنة المتمثلة في الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي المتميز على خطوط ملاحة عالمية وتوفر إمدادات طاقة آمنة والارتباط بعلاقات تجارية تفضيلية في إطار اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف تتيح الوصول إلى أسواق استهلاكية يبلغ عدد سكانها حوالي المليار نسمة.
ووضح معاليه أن السلطنة تبنت برنامج تنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي منذ بدايات عهد النهضة المباركة وتم تخصيص نسبة عالية من العوائد النفطية والمدخرات المالية في الموازنات الإنمائية للدولة من أجل إنشاء البنى الأساسية من موانئ ومطارات وشبكات طرق ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وشبكات توزيعهما للدفع بمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة لتعم كافة محافظات السلطنة.
وتضمن المؤتمر الذي جاء بعنوان “لبنات بناء التنوع الاقتصادي” ونظمته هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالتعاون مع مؤسسة “فري زون ووتش” أربع جلسات نقاشية تمت خلالها تقديم عدد من العروض المرئية حول هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصلالة وميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار والمناطق الصناعية بالسلطنة والمنطقة الحرة بالمزيونة.
