العمانية: تشارك السلطنة ممثلة بالمندوبية الدائمة لها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والعلوم “اليونسكو” في أعمال الدورة الـ204 للمجلس التنفيذي للمنظمة بصفتها عضوا في المجلس، والتي بدأت أعمالها أمس.
وألقت سعادة السفيرة الدكتورة سميرة بنت محمد الموسى المندوبة الدائمة للسلطنة لدى اليونسكو ــ رئيسة البرنامج والعلاقات الخارجية خلال الجلسة العامة للدورة كلمة السلطنة، استهلتها بالترحيب بأعضاء المجلس التنفيذي والمديرة العامة لليونسكو والسفراء المندوبين الدائمين والحضور.
وركزت سعادة المندوبة في كلمتها على المناقشات الخاصة بالإصلاح والإنجازات التي أقرتها اليونسكو، وبدء عهد جديد مع انتخاب مدير عام جديد للمنظمة، واعتماد برنامج المساهمة والميزانية. ودعت اليونسكو إلى الشفافية ومواصلة الإصلاحات على غرار ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بأن يكون القرن الواحد والعشرون قرن إصلاحات يركز على الأشخاص ويبتعد عن البيروقراطية.
وأضافت: “إننا في الواقع بحاجة إلى منظمة تعمل بشكل جيد في جميع المسارات”، ودعت اليونسكو إلى بذل جهد أكبر في الشفافية والأخلاقيات، وكذلك فِي وضع اليونسكو بمكانة استراتيجية ضمن نظام الأمم المتحدة.
ونوهت سعادتها بتركيز السلطنة في البعد الأخلاقي للمنظمة وإيجاد إطار مستقل للمتابعة، واقتبست في هذا الشأن عن مقال صدر في جامعة هارفارد ” أن القادة ذوي المبادئ العليا ومنظماتهم يؤدون بشكل جيد”. ودعت في كلمتها الدول للمساهمة بشكل أكبر في حوار حول التمويل المنظم للمنظمة، والاستفادة من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الخاص بالتمويل من أجل التنمية. كما أشارت إلى تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية، ودعت إلى الحاجة لإيجاد بيئة عمل محفزة مع احترام مبادئ التوزيع الجغرافي، والمساواة بين الجنسين، والاهتمام المتوازي للموارد البشرية.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى ضرورة تحسين أداء البرامج المختلفة، لاسيما البرامج الميدانية، وإلى مواصلة الإصلاحات الفاعلة للتصدي لتحديات القرن الواحد والعشرين بكفاءة.
ترأس الدورة 204 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو سعادة السفير المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى اليونسكو- رئيس المجلس التنفيذي، كما ألقت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي كلمتها والتي أكدت من خلال استعراض عام لدور اليونسكو إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على الإصلاحات الجذرية لتطوير عمل المنظمة ومواجهة الوضع المالي القائم، والدعوة لوجود تعيينات جديدة في اليونسكو بمعايير التوزيع الجغرافي والمساواة بين الجنسين والكفاءة. كما دعت إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية ودعم المرأة في جميع المجالات.
