العمانية: أصدر البنك المركزي العماني عددًا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية يسري العمل بموجبها اعتباراً من أول أبريل 2018 م بناءً على التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني لكافة المصارف المرخصة بالسلطنة .
وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي العماني انه حرصاً من البنك لمواكبة المستجدات الرقابية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الكلية الماثلة مع مراعاة المحافظة على سلامة واستقرار النظام المصرفي فقد قرر خفض نسبة كفاية رأس المال من 12 إلى 11 بالمائة وذلك لتمكين المصارف العاملة من زيادة قدرتها الاقراضية مما ينعكس أثره إيجاباً على نمو الائتمان الكلي .
ويتوقع أن يحقق هذا الانخفاض في نسبة كفاية رأس المال زيادة في حجم الإئتمان الإضافي المتاح للإقراض من 2ر5 الى 8ر7 مليار ريال عماني.
كما قرر توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن وهي 5ر87 بالمائة لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي كما سيحسن من كفاءة إدارة السيولة بالمصارف وزيادة قدرتها على الإقراض ولتحفيز سوق الودائع فيما بين المصارف.
وقرر البنك المركزي العماني في إطار سعيه لتطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية وذلك بإلغاء متطلبات الحد الأدنى المقرر لوزن المخاطر بنسبة 100 بالمائة على انكشافات تلك الجهات واعتماد تطبيق توصيات لجنة بازل في هذا الجانب.
وقال البيان إنه بغرض التخفيف من القيود المفروضة على سد فجوات السيولة و إيجاد التوازن بين تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات فقد قرر البنك المركزي العماني زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من سالب 15 بالمائة إلى 20 بالمائة لمدة 3 إلى 6 أشهر وسالب 25 بالمائة لمدة 6 إلى 9 أشهر و9 إلى 12 شهر. وهذا من شأنه أن يمنح المصارف قدرا من الحرية في الاستفادة من خطوط الائتمان المتاحة لها مع مراسليها الأجانب والمحليين وبتكلفة معقولة.
كما قرر البنك المركزي العماني زيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الانكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة والتي يتوقع أن تؤدي إلى منح المزيد من المرونة للمصارف في إدارة فوائضها المالية وتنويع بنود إيراداتها وزيادة مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية.
واشار البيان الى أنه من شأن هذه الضوابط الرقابية ايجاد بيئة أعمال محفزة في القطاع المالي وذلك من خلال تعزيز قدرة المصارف العاملة في السلطنة على الإستمرار في ضخ السيولة ومنح الإئتمان اللازم لمختلف المشاريع وبالتالي تحفيز النمو الإقتصادي في إطار إسهام البنك المركزي العماني في جهود التنمية الاقتصادية بالسلطنة وتعزيزا لدور البنك المركزي العماني في تحسين بيئة الأعمال .
