مسقط. العمانية: شهد القطاع المصرفي في السلطنة نموا معتدلا في كل من الائتمان والودائع على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد.
وتشير البيانات الى ارتفاع اجمالي الائتمان الممنوح من قبل شركات الإيداع الأخرى ليبلغ 8ر22 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017 أي بزيادة قدرها 1ر6 بالمائة عن المستوى الذي شهدته قبل عام.
وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 8ر6 بالمائة ليصل الى 6ر20 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017.
وحسب التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوع للقطاع الخاص شكل قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) 2ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 5ر45 بالمائة في حين ساهم قطاع الشركات المالية وغيره من القطاعات بنسبة 5 بالمائة و3ر3 بالمائة على التوالي.
وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 6 بالمائة ليصل الى 6ر21 مليار ريال عماني وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 3ر4 بالمائة ليصل الى 7ر13 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص الى ان حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 5ر48 بالمائة وحصة قطاعي الشركات غير المالية والمالية بلغت 6ر29 بالمائة و19 بالمائة، أما النسبة المتبقية 9ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.