مسقط- شؤون عمانية: أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكماً قضائياً ضد أحد مكاتب استقدام الايدي العاملة، تضمن إدانته بارتكاب مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 77/2017، وذلك لعدم إلزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتتلخص الواقعة في وجود اتفاق بين المكتب وأحد المستهلكين على جلب عاملة منزل، مع إرجاع المبلغ المتفق عليه في حالة عدم توفير العاملة، ولكن المكتب لم يلتزم بتقديم الخدمة وفق الشروط المتّفق عليها؛ حيث لم يتم إرجاع المبلغ المتفق عليه وقدره (800) ثمانمائة ريال عماني، مع ارتكاب جنحة عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة وبياناتها الأساسية.
وبعد اكتمال ملف المخالفة تم إحالته إلى الإدعاء العام الذي قام بإحالته إلى المحكمة الإبتدائية بصحار، التي أصدرت الحكم.
