العمانية: قال الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات مؤخرا، وتطمح لتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة في ظل توجه الحكومة لإعداد الرؤية المستقبلية 2040م، بالتوازي مع إنجاز استراتيجية التنمية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040م، مشيرا إلى إسهام قطاعي الزراعي والثروة السمكية بحوالي 9ر39 بالمائة من قيمة احتياجات السلطنة الغذائية.
وأكد معاليه -في حديث مع صحيفة “الرؤية”- الصادرة صباح اليوم استعداد القطاع الخاص لتبني تمويل مبادرات ومشاريع “تنفيذ” بنسبة 93بالمائة ، وهو ما يقدر بحوالي مليار ريال عماني، لافتا إلى أن استهداف مختبرات الثروة السمكية رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى3ر1 مليار ريال بحلول 2023، وزيادة الإنتاج السمكي إلى 3ر1 مليون طن عام 2023، وكذلك إيجاد 8600 وظيفة للعمانيين.
وأشار معاليه أن قطاع الزراعة والثروة السمكية حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات السابقة، وتطمح الوزارة لتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة، في ظل توجه الحكومة لإعداد رؤية مستقبلية حتى 2040م.
وحول مخرجات مختبرات “تنفيذ” فيما يخص قطاع الثروة السمكية قال معاليه إن مختبرات الثروة السمكية -التي عُقدت بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ، لمدة ستة أسابيع خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر- تمكنت من الخروج بنحو 91 مبادرة ومشروعا شملت ثلاثة أنشطة: الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات، وقد أبدى القطاع الخاص استعداده لتبني تمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93بالمائة، والتي قدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7بالمائة، وكانت
أهداف مختبرات الثروة السمكية رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 225 مليون ريال للعام 2016 إلى 3ر1 مليار ريال بحلول العام 2023، وزيادة الإنتاج السمكي إلى 3ر1 مليون طن للعام 2023، وكذلك إيجاد 8600 وظيفة للعمانيين، وبلغت قيمة مبادرات المحاور والاستزراع 222 مليون ريال، أما المصايد 266 مليون ريال وإجمالي قيمة الاستثمار 556 مليون ريال عماني، أما قيمة مبادرات التصنيع 68 مليون ريال، والفرص الاستثمارية المتاحة بقيمة 474 مليون ريال للوصول للمستهدف 3ر1 بليون ريال عماني.
وحول قطاع الاستزراع السمكي قال معاليه لقد تم تشغيل مشروع للأقفاص العائمة بولاية قريات بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن سنويًّا من قبل الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي. ومن المتوقع حصاد أول دفعة من هذا المشروع بحلول مايو 2018م.
كما ستقوم نفس الشركة قريبا بتنفيذ مشروع لاستزراع الروبيان بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. وهناك حاليا 8 شركات لديها الترخيص النهائي للاستزراع، وهي حاليا في طور الإجراءات لتنفيذ مشاريعها.
وقال معاليه ان بعضُ المنتجات الزراعية لا يمكن إنتاجها بالسلطنة لأسباب مختلفة؛ منها: عدم توافر المياه والظروف المناخية الملائمة، إضافة إلى حاجتها لمساحات واسعة من الأراضي لزراعتها؛ مما يجعل استيرادها أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة؛ وتشمل محاصيل: القمح والأرز والبقوليات والأعلاف الخضراء والمحاصيل المنتجة للسكر ومحاصيل الزيوت، وكذلك المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف المركزة. وعليه، يتم سد العجز من هذه المحاصيل عن طريق الاستيراد من الدول المنتجة لها، وهناك توجه لتخفيض فاتورة الاستيراد لهذه المحاصيل عن طريق الاستثمار المباشر في الدول التي تتوافر فيها مقومات إنتاج هذه السلع.
وتشملُ الدول المحتملة لاستضافة مشاريع السلطنة الزراعية: دول شرق أوروبا وآسيا، وبعض دول شرق إفريقيا. ولضمان نجاح واستمرارية المشاريع الزراعية التي تنفذها السلطنة في الدول ذات المزايا النسبية يجري اتباع عدة معايير؛ منها: الدول التي بها قوانين استثمار جاذبة، وتعطي الاستثمارات الخارجية ميزات وتسهيلات. والاستقرار السياسي والاجتماعي، والتشريعي والتنظيمي. والموقع وقربه من السلطنة. إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول لمضيفة، وكذلك عقود امتياز تضمن تحقيق أهداف الاستثمارات وحمايتها، وأن تكون الاستثمارات طويلة المدى.
وأضاف معاليه ان السلطنة تواجه مجموعة من التحديات في القطاع الزراعي لعل أبرزها: الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة وندرة مياه الري وتدهور نوعيتها كارتفاع نسبة الملوحة، إضافة إلى تأثر الكثير من الأراضي الزراعية بالملوحة وتدهور هذه الأراضي؛ وبالتالي الحد من صلاحيتها للزراعة، كذلك انتشار ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية؛ وبالتالي تقلص الرقعة الزراعية، ولا شك أن وجود العمالة الوافدة غير الماهرة في القطاع الزراعي يعد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما أن عزوف الشباب عن العمل في الزراعة من العوامل المؤثرة.
وأشار معاليه ان وزارة الزراعة والثروة السمكية تبذل الكثير من الجهود لتلافي التأثيرات السلبية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي؛ ومن أبرزها: إدخال أنظمة الري الحديثة لدى المزارعين التي من شأنها توفير كميات كبيرة من مياه الري، كذلك تسعى الوزارة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والآمنة، كذلك هناك جهود أخرى بهدف توفير المياه كإقامة سدود التغذية الجوفية على مجاري الأودية…وغيرها من الجهود. وتقديم الدعم للمزارعين بهدف التوسع في الزراعات المحمية وإدخال التقانات الحديثة في الزراعة كالزراعة بدون تربة؛ الأمر الذي يحقق توفير للموارد الطبيعية وخصوصا مياه الري، إضافة لمد مواسم الإنتاج بقدر الإمكان نظراً لعدم تأثر الزراعات المحمية بارتفاع درجات الحرارة.
وفي إطار تشجيع الوزارة المواطنين العمانيين للاهتمام بالقطاع الزراعي، تعمل الوزارة على تشجيع قيام الجمعيات الزراعية وتقديم الدعم لهذه الجمعيات، وقد أسهمت هذه الجمعيات بصورة واضحة في الحد من ظاهرة الاستغلال السلبي للعمالة الوافدة غير المدربة لمزارع المواطنين. إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لتقنين عملية تأجير المزارع بصورة تضمن استغلال هذه المزارع الاستغلال الأمثل، والحد من التأثير السلبي على هذه المزارع من قبل العمالة الوافدة.
وبهدف تشجيع الشباب وتحفيزهم للعمل في القطاع الزراعي قال معالية قامت الوزارة -وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى- بإيجاد مخططات زراعية، وتقدر مساحة الأرض الزراعية الواحدة بهذه المخططات بحوالي 10 فدادين، على أن يتم تخصيص هذه المزارع للزراعات التكاملية، ويتم توزيعها على الشباب؛ وتشتمل هذه المخططات على عدد من الخدمات التي تحتاجها هذه المزارع كوحدات لتأجير المعدات الزراعية ووحدة لتجهيز وتعبئة المنتجات الزراعية والسمكية، إضافة لتوفير المياه…وغيرها من الخدمات الأساسية.
