سالم السيفي
قد لا يدرك البعض أن عراقةُ الأمم تقاس بقدرتها على صهرِ الزمنِ في بوتقةِ الوعي،ولا تجعلُ من ماضيها قيداً يُكبّل خطاها، ولا من حاضرها قطيعةً تُنكر جذورَها؛ بل تُحيلُ التاريخَ إلى نهرٍ متصلِ الجريان، ترفده الذاكرةُ بالوفاء، وتوجهه الحكمةُ نحو أفقِ المستقبل. وفي جغرافيا المكانِ العُماني، حيث تتعانقُ هيبةُ الجبالِ مع اتساعِ البحار، يتشكلُ وجدانٌ جمعيٌّ فريدٌ لا يرى في تعاقبِ الأيامِ مجردَ أرقامٍ تُطوى في تقويمِ الدول، بل يقرأ فيها سيرةَ وطنٍ ضاربٍ في عمقِ التاريخ، وسرديةَ إنسانٍ جُبلَ على الوفاءِ لمن أسس وبنى، والاعتزازِ بمن جدّد وأعلى.
وبين نبضِ القلوبِ الذي لا يزالُ يلهجُ بذكرى الثامن عشر من نوفمبر، وشموخِ الراياتِ التي ترتفعُ في العشرين منه احتفاءً بجذورِ الدولةِ البوسعيدية، فتتجلى لوحةٌ وطنيةٌ آسرةٌ تختزلُ فلسفةَ الاستمرارية، وتكشفُ عن نضجِ أمةٍ تدركُ أن الوفاءَ للرمزِ هو عينُ الانتماءِ للكيان، وأن التأسيسَ الأولَ والنهضةَ الحديثةَ هما جناحا طائرٍ واحدٍ يحلّق بعُمان نحو المجد.
وفي المشهد الوطني العُماني المعاصر، تتجلى ظاهرة اجتماعية وسياسية فريدة تستحق التوقف والتأمل العميق؛ فمنذ صدور المرسوم السلطاني القاضي باعتماد يوم العشرين من نوفمبر يوماً وطنياً لسلطنة عُمان بدلاً من الثامن عشر من نوفمبر، برزت في الفضاء العام والمنصات الرقمية حالة من التفاعل الشعبي اللافت. فبينما تستعد الدولة بمؤسساتها للاحتفاء باليوم الوطني في موعده الجديد، لا تزال الغالبية العظمى من العُمانيين تستحضر يوم الثامن عشر من نوفمبر بذات الزخم العاطفي، متداولةً صور ومقاطع السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وكأن الزمان لم يبرح مكانه،
وكأن باني النهضة الحديثة لا يزال حاضراً بين ظهرانَيهم. إن قراءة هذا المشهد قراءةً سطحية قد توحي بوجود تباين بين التوجه الرسمي والمزاج الشعبي، غير أن الغوص في سيكولوجية العقل الجمعي العُماني، واستنطاق البنية الثقافية والتاريخية لهذه الأرض، يكشفان عن لوحة بالغة الاتساق والنضج؛ لوحةٍ يتعانق فيها وفاء الذاكرة الشعبية مع رؤية الدولة المؤسسية في تناغم قلّ نظيره.
ولفهم سر هذا التعلق الشعبي المستمر بالثامن عشر من نوفمبر، لا بد من إدراك أن النهضة العُمانية الحديثة الممتدة بين عامي 1970 و2020 لم تكن مجرد مشروع تنموي عابر، بل كانت عملية إعادة بعث شاملة انتشلت البلاد من عزلة قاسية وانقسام داخلي، لتنقلها إلى مصاف الدول العصرية. وعلى مدى نصف قرن، ارتبطت هذه التحولات الجذرية في وعي ثلاثة أجيال متعاقبة بشخصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد؛ فكان في مخيالهم الأب والمعلّم والموحّد.
وفي البنية الأخلاقية والثقافية للمجتمع العُماني، يُعد الوفاء قيمةً مركزية لا تخضع لحسابات الزمن أو تغير الظروف، ومن هنا فإن استحضار صور السلطان الراحل ومآثره في الثامن عشر من نوفمبر ليس حنيناً سلبياً إلى الماضي، ولا هو اعتراض على الحاضر، بل هو ممارسة ثقافية أصيلة تعبّر عن البر وردّ الجميل لمن أفنى عمره في تأسيس الدولة الحديثة. لذا تحول الثامن عشر من نوفمبر في الوجدان العُماني من مجرد مناسبة رسمية إلى طقس اجتماعي محفور في ذاكرة الطفولة والمدرسة والأسرة، ومن الطبيعي أن تظل الذاكرة الجمعية وفيةً لرموزها التي شكّلت وعيها.
ولعلّ من أكثر الظواهر لفتاً للانتباه في الفضاء الرقمي اليوم هو تفاعل جيل الشباب والناشئة الذين لم يعيشوا بدايات السبعينيات، وربما تشكل وعيهم بالسلطان الراحل في سنواته الأخيرة فقط. إن استمرار هذا الزخم العاطفي لدى هذا الجيل تحديداً يفسر ظاهرة انتقال الذاكرة عبر التنشئة الأسرية والمدرسية، وتحولها من مجرد استرجاع لذكريات شخصية معاشة إلى أيقونة هوية رقمية يعبر من خلالها الشباب عن انتمائهم الوطني واعتزازهم بجذورهم، مما يؤكد أن الذاكرة الجمعية قادرة على تجديد ذاتها وتوريث قيمها عبر الأجيال.
وعلى الضفة الأخرى، جاء قرار القيادة الحالية بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله باعتماد العشرين من نوفمبر يوماً وطنياً ليمثل خطوة استراتيجية بعيدة المدى في مسار ترسيخ الدولة المؤسسية. فالتاريخ المختار ليس رقماً عابراً في التقويم، بل هو ذكرى العشرين من نوفمبر عام 1744م، اليوم الذي بويع فيه الإمام المؤسس أحمد بن سعيد البوسعيدي إماماً لعُمان، معلناً ميلاد الدولة البوسعيدية المستمرة منذ أكثر من قرنين وثمانين عاماً.
ومن هنا ومن هذا المنطلق تتجلى الدلالة الفلسفية والسياسية لهذا التحول وتكمن في نقل الاحتفاء الوطني من الارتباط بميلاد حاكم بعينه إلى الارتباط بتأسيس الكيان السياسي للدولة، ففي تقاليد الدول العريقة ذات الجذور التاريخية الضاربة، تظل الأعياد الوطنية ثابتةً لأنها تحتفي ببقاء الدولة واستمراريتها، لا بأشخاص حكامها مهما بلغت مكانتهم. كما أن ربط اليوم الوطني بعام 1744م يعيد تذكير الأجيال الجديدة بأن عُمان ليست دولة حديثة النشأة، بل هي إمبراطورية تاريخية ذات سيادة عريقة، وأن الشرعية البوسعيدية تأسست منذ يومها الأول على بيعة شعبية جاءت تتويجاً لملحمة تحرير البلاد من الغزو الفارسي وتوحيد جبهتها الداخلية بعد سنوات من الصراع الأهلي.
كما يتصل هذا التوجه اتصالاً وثيقاً بالبُعد السيادي والقانوني المتمثل في التوطين الدستوري للرمز الوطني؛ إذ يرتبط تثبيت اليوم الوطني ارتباطاً عضوياً بصدور النظام الأساسي الجديد للدولة عام 2021م، والذي أسس لآلية واضحة ومستقرة لانتقال الحكم وولاية العهد. ومن هذا المنطلق، يغدو اعتماد العشرين من نوفمبر بمثابة التتويج الرمزي للتحول العميق من شرعية الكاريزما الفردية إلى الشرعية الدستورية والمؤسسية الراسخة التي تحمي الدولة من أي فراغ أو ارتباك مستقبلي، وتمنح مؤسساتها ثباتاً يتجاوز الأشخاص والأزمان.
ومن جانب أعمق يمنح استحضار بيعة الإمام أحمد بن سعيد عام 1744م اليومَ الوطني بُعداً جغرافياً ووحدوياً بالغ الدلالة، حيث يعيد إلى الأذهان ملحمة تحرير الساحل العُماني وتوحيد الداخل، ويربط بين حواضر التاريخ العُماني الممتدة من الرستاق وصحار إلى مسقط. هذا الترابط المكاني يؤكد حقيقة راسخة مفادها أن الدولة البوسعيدية لم تكن يوماً سلطة مدينة واحدة أو فئة بعينها، بل كانت منذ نشأتها مظلة جامعة صهرت السهل والجبل والساحل والبادية في عقد اجتماعي واحد متماسك.
وإلى جانب الرمزية التاريخية والجغرافية، يحمل تثبيت هذا التاريخ العائد إلى القرن الثامن عشر رسالة دبلوماسية عميقة للمحيط الإقليمي والدولي؛ إذ يؤكد للعالم أن عُمان ليست دولة نفطية حديثة تشكلت مع خرائط القرن العشرين، بل هي كيان سياسي ضارب في القدم، يمتلك إرثاً دبلوماسياً وتجارياً ممتداً عبر البحار والقارات، وهو ما يعزز من رصيد قوة عُمان الناعمة ويرسخ مكانتها كوسيط تاريخي موثوق وصوت حكمة متزن في المنطقة.
وما يزيد من عمق هذا التحول الرمزي هو ذلك التماثل المدهش في المسار التاريخي بين الإمام أحمد بن سعيد عام 1744م والسلطان قابوس بن سعيد عام 1970م؛ إذ يمثل كلٌّ منهما نقطة انبعاث للدولة العُمانية من رحم الأزمات. فكما ورث الإمام المؤسس بلاداً ممزقة بالحروب الأهلية بين الهناوية والغافرية ومحتلة في سواحلها من قوى خارجية، ونجح في توحيد القبائل وطرد المحتل وبناء الأسطول البحري وإنعاش التجارة؛ تسلم السلطان قابوس البلاد في عام 1970 وهي تعاني من الانقسام الجغرافي والتمرد المسلح في الجنوب والعزلة الدولية، فنجح في صهر المكونات الوطنية في بوتقة واحدة، وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، وكسر العزلة عبر سياسة خارجية متزنة.
وقد اعتمد كلا القائدين في إدارة أزماتهما على فلسفة حكم عُمانية أصيلة تقوم على الاحتواء والتسامح، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وبناء الشرعية عبر الإنجاز الملموس لا القوة المجردة، ومن هنا فإن الاحتفاء بعشرين نوفمبر لا يلغي تجربة 1970، بل يضعها في سياقها التاريخي الأكبر بوصفها حلقة ذهبية في سلسلة متصلة من أمجاد الدولة البوسعيدية.
قد يتساءل المراقب من الخارج عن مدى تأثير هذا التعلق الشعبي بذكرى 18 نوفمبر على القيادة الحالية؛ إلا أن القراءة المتأنية لمعطيات الواقع العُماني تؤكد أن هذا المشهد يصب في مصلحة الاستقرار السياسي ويعزز من مكانة القيادة الحالية. فالولاء العاطفي للسلطان الراحل قابوس بن سعيد هو في جوهره ولاء للبيت البوسعيدي وللنهج الذي أرساه، والقيادة الحالية بزعامة السلطان هيثم بن طارق لا ينظر إليها بوصفها بديلاً مناقضاً، بل بوصفها الامتداد الطبيعي والوصي الأمين على هذا الإرث، وهو ما تجلى في حرص جلالته منذ اللحظة الأولى على السير على نهج السلف مع تطوير أدواته لتواكب متطلبات العصر. كما تعاملت الدولة ومؤسساتها الإعلامية مع مظاهر الاحتفاء الشعبي بـ 18 نوفمبر بحكمة بالغة واتزان لافت؛ فلم تُبدِ أي حساسية أو تضييق، بل تركت المجال مفتوحاً للتعبير العفوي الصادق، وشاركت في استذكار مناقب الراحل، وهو ما عزز الثقة المتبادلة بين القيادة والمجتمع، وأثبت أن الدولة واثقة في شرعيتها وتاريخها.
إلى جانب ذلك، يدرك العقل الجمعي العُماني بفطرته السياسية أن لكل مرحلة تاريخية رجالها وأولوياتها؛ فإذا كانت مرحلة السلطان قابوس هي مرحلة التأسيس والبناء الشامل، فإن مرحلة السلطان هيثم هي مرحلة الهيكلة الاقتصادية، وتحديث الجهاز الإداري، وتحقيق الاستدامة المالية ضمن إطار رؤية عُمان 2040، وبالتالي فإن تقييم المواطن العُماني لأداء القيادة الحالية ينطلق من معايير الحاضر وتحديات المعيشة والتنمية، بعيداً عن المقارنات العاطفية مع الماضي. ولا يخفى ما ينطوي عليه توحيد المناسبات الوطنية في موعد ثابت من جدوى اقتصادية وإدارية عملية؛
فبعد أن كانت البلاد تحتفي بالعيد الوطني في الثامن عشر من نوفمبر وبذكرى النهضة في الثالث والعشرين من يوليو، مع تغير التواريخ تبعاً لميلاد كل سلطان وتوليه، جاء جمع رمزية التأسيس في يوم واحد ثابت ليمنح مؤسسات الدولة والقطاع الخاص استقراراً في التقويم السنوي، ويكثف الجهد الإعلامي والاحتفالي في ذروة زمنية واحدة بدلاً من تشتيته. وقد أوجد التقارب الزمني بين 18 نوفمبر و20 نوفمبر حالة من الزخم الوطني المتكامل؛ حيث يبدأ المزاج العام بالوفاء للماضي القريب وإنجازاته في الثامن عشر، ليتوج بالاحتفاء بالدولة التاريخية ومشروعها المستقبلي في العشرين من الشهر ذاته.
وفي محصلة الختام، يبرهن العُمانيون في تعاطيهم مع هاتين المحطتين بوعي وطني رفيع يرفض الثنائيات الصفرية؛ فهم يدركون أن الشعوب الحية هي التي لا تنسى بناة مجدها القريب، وفي الوقت ذاته تمضي بثقة نحو ترسيخ مؤسساتها وتعميق جذورها التاريخية. وهكذا، يظل الثامن عشر من نوفمبر نبضاً حياً في ذاكرة الوفاء العُمانية، بينما يشمخ العشرون من نوفمبر رايةً جامعة لدولة ضاربة في عمق التاريخ، ماضيةٍ بعزم نحو المستقبل.
