الثلاثاء, نوفمبر 17, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

التنمية الاجتماعية في عُمان.. مسيرة من العطاء الإنساني نحو مجتمع أكثر تماسكا وتمكينا واستقرارا

نوفمبر 17, 2026
في محليات
التنمية الاجتماعية في عُمان.. مسيرة من العطاء الإنساني نحو مجتمع أكثر تماسكا وتمكينا واستقرارا
الواتس ابالفيس بوكتويتر



–  «87.9 ألف شخص من ذوي الإعاقة صدرت لهم بطاقات وتوسع في خدمات التأهيل والدمج المجتمعي».
– «6.9 مليون ريال تبرعات عبر منصة جود بمشاركة أكثر من نصف مليون متبرع».
– «أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات التأهيل في 155 مركزًا حكوميًا وخاصًا وأهليًا».
– «246 ألفًا و873 مستفيدًا من مساعدات الفرق التطوعية بإجمالي يتجاوز 8.3 مليون ريال»
– «2.3 مليون ريال لإنشاء مركز تأهيل التوحد بالداخلية بطاقة استيعابية تصل إلى 120 حالة».
– «336 دار حضانة تضم 9258 طفلًا وطفلة ضمن منظومة الرعاية والطفولة المبكرة».
مسقط – شؤون وطنية
تمثل التنمية الاجتماعية إحدى الركائز الأساسية لمسيرة التنمية الوطنية الشاملة في سلطنة عُمان، وتواصل وزارة التنمية الاجتماعية أداء دورها المحوري في تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز مبادئ التكافل والتضامن المجتمعي، من خلال الارتقاء بخدمات الدعم والرعاية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، بما يشمل الأسرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، في إطار جهودها الرامية إلى بناء مجتمع متماسك ومستقر، ينعم أفراده بمقومات الحياة الكريمة والفرص المتكافئة.
وشهد القطاع الاجتماعي خلال عام 2026 تطورات نوعية بصدور المرسوم السلطاني رقم (15/2026)، الذي حدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتمد هيكلها التنظيمي الجديد، واستحدث قطاعين بدرجة وكيل وزارة لضمان كفاءة الأداء؛ الأول قطاع شؤون الأسرة وتنمية المجتمع، الذي تتبعه الأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وثلاث مديريات عامة، هي: المديرية العامة للتنمية الأسرية، والمديرية العامة للشراكة وتنمية المجتمع، والمديرية العامة للعمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني.
أما القطاع الثاني فهو قطاع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تتبعه الأمانة الفنية للجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز ضمان الجودة والحوكمة، إلى جانب مديريتين عامتين، هما: المديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأكيدًا لدور المرأة العُمانية شريكًا فاعلًا في التنمية المجتمعية، شهد العام الجاري التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة، بإجمالي 11 مقعدًا، تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس في انتخابات مجلس الشورى.
ونفذت وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام الجاري حزمة من البرامج والمبادرات التي استهدفت تطوير مستوى خدماتها الاجتماعية، وتعزيز مسارات التمكين للفئات المستهدفة، والارتقاء بآليات الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الاستقرار الأسري وترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع العُماني.
كما أولت الوزارة اهتمامًا بتوسيع مجالات الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بما يدعم كفاءة استثمار الموارد والإمكانات المتاحة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة الاحتياجات الاجتماعية المتجددة للفئات المستهدفة.


تهيئة وتمكين لدمج ذوي الإعاقة


تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها لتعزيز الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شهد عام 2026 افتتاح خمس قاعات تأهيلية متخصصة، بتمويل من شركة تنمية نفط عُمان، لخدمة أكثر من 100 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتعددة ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.
كما شهد العام توقيع اتفاقية لإنشاء مركز تأهيل التوحد بمحافظة الداخلية، بتمويل من جهاز الاستثمار العُماني و17 شركة تابعة له، بقيمة بلغت 2.3 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة 4550 مترًا مربعًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 120 حالة.
وفي السياق ذاته، وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا لتأهيل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية ومتلازمة داون على تقنيات التصنيع الرقمي (CNC)، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم الهندسي (CAD)، عبر برنامج تدريبي يمتد لعامين.
وحظي الأشخاص ذوو الإعاقة خلال العام الجاري بمبادرات فنية متنوعة تُعنى بإبراز قدراتهم ومواهبهم، حيث دشنت الوزارة، بالشراكة مع وزارة التعليم والحرس السلطاني العُماني ودار الأوبرا السلطانية وديوان البلاط السلطاني، فرقة «ترانيم الأمل» الموسيقية، كأول فرقة موسيقية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة 40 مبدعًا.
ونظمت الوزارة، بالشراكة مع شركة عُمانتل، معرض طيف التوحد للفنون الثالث بدار الأوبرا السلطانية، تحت شعار «ورد الجبل: ألوان تزهو.. وقدرات تنمو»، الذي استعرض 20 لوحة فنية وعرضًا موسيقيًا، إلى جانب تدشين القصة الثالثة «أرجوحة جاسم»، المطبوعة بخط «مقروء» المخصص لعسر القراءة.
ولتسهيل وصول الخدمات وتهيئة المرافق المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، نفذت الوزارة برنامجًا تدريبيًا بمشاركة 50 مختصًا لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمباني والمرافق المهيأة هندسيًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت الوزارة، بالتعاون مع شركة «ساين بوك» وبدعم من شركة أوكيو (OQ)، تطبيق «نافذ»، كأول مركز اتصال مرئي يقدم خدمات رقمية مساندة لـ17 ألف شخص من ذوي الإعاقة السمعية في سلطنة عُمان، إلى جانب إطلاق مبادرة خدمات التدخل المبكر، التي استهدفت 300 مشارك لتطوير خدمات التدخل المبكر واستدامتها وفق معايير رؤية “عُمان 2040”.
وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا ببرامج الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقدم خدمات شاملة في العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق، والتأهيل المهني، والإرشاد النفسي والسلوكي، والتربية الخاصة، وتستقبل الأشخاص من مختلف فئات الإعاقة.
وبلغ عدد الملتحقين بمراكز التأهيل الحكومية حتى نهاية النصف الأول من عام 2026 نحو 3876 مستفيدًا، موزعين على 44 مركزًا حكوميًا بمختلف محافظات سلطنة عُمان، فيما بلغ عدد الملتحقين بمراكز التأهيل الخاصة 5968 مستفيدًا، موزعين على 100 مركز تأهيلي خاص، إلى جانب 658 مستفيدًا في 11 مركزًا تأهيليًا أهليًا. وتقدم هذه المراكز خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم جهود الوزارة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
كما تشرف الوزارة على منصة «تأهيل»، التي دُشنت بدعم تمويلي من الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وهي منصة إلكترونية تجمع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومراكز التأهيل المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تسهيل تقديم الخدمات التأهيلية بفاعلية.
وتتضمن المنصة مجموعة من الخدمات الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ومراكز التأهيل الحكومية والأهلية والخاصة والعاملين فيها، إضافة إلى الأشخاص الراغبين في فتح مراكز تأهيل خاصة.
وتعزز الوزارة هذه الجهود بتوفير الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 5447 مستفيدًا حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.
كما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين صدرت لهم بطاقة شخص ذي إعاقة خلال النصف الأول من العام نحو 5066 شخصًا، ليصل إجمالي الأشخاص الذين صدرت لهم البطاقة إلى 87913 شخصًا، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات المقدمة لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من الاندماج الفاعل في المجتمع.


حماية ورعاية وتوعية لاستقرار مجتمعي مستدام


حرصت وزارة التنمية الاجتماعية على تعزيز التماسك الأسري وحماية الأطفال ورعاية كبار السن، من خلال مجموعة من المبادرات التوعوية والتدريبية، حيث شهد قطاع الحضانات تنفيذ برنامج «إعداد مثقفين في الأدلة الوطنية للطفولة»، الذي استهدف تدريب 20 كادرًا بهدف رفع جودة الأداء والخدمات المقدمة في دور الحضانة.
وتشرف الوزارة على 336 دار حضانة تضم نحو 9258 طفلًا وطفلة، وتعمل على متابعتها دوريًا لضمان التزامها بمعايير الجودة والأمن والسلامة، وتوفير بيئة تربوية وصحية آمنة تسهم في تنمية الأطفال ورعايتهم على أيدي كوادر مؤهلة ومدربة.
وتقدم الوزارة الرعاية الإيوائية للأطفال الذين حُرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة ظروف اجتماعية، من خلال مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب، حيث يوفر المركز بيئة أسرية بديلة تقدم الرعاية الشاملة في الجوانب المعيشية والتربوية والاجتماعية والنفسية والصحية.
كما يحرص المركز على تنمية قدرات الأطفال من خلال برامج تعليمية وثقافية وترفيهية متنوعة، وقد بلغ عدد الأطفال الملتحقين به حتى نهاية النصف الأول من عام 2026 نحو 77 طفلًا، بواقع 32 ذكرًا و45 أنثى، فيما بلغ عدد الملتحقين ببيوت الشباب 77 شابًا.
وتضطلع دار الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بدور محوري في تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من مختلف أشكال العنف والإساءة، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية والرعائية، وتقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع، وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة.
وخلال النصف الأول من عام 2026، أُلحق بالدار 82 طفلًا معرضًا للإساءة، فيما بلغ عدد حالات النساء المعرضات للإساءة خمس حالات، وتعاملت الدار مع 13 حالة لنساء تعرضن للعضل.
كما تعاملت لجان حماية الطفل مع 2032 حالة لأطفال معرضين للإساءة خلال الفترة ذاتها، وبلغ عدد الاتصالات الواردة عبر خط حماية الطفل نحو 1101 مكالمة هاتفية تتعلق ببلاغات وحالات حماية مختلفة.
وفي الإطار ذاته، تعاملت الدار مع 20 حالة اتجار بالبشر، حيث قُدمت لها الرعاية والإيواء والدعم اللازم، وعولجت الحالات وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتوفر الوزارة للأحداث منظومة متكاملة من البرامج والخدمات الموجهة لحمايتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، من خلال دار إصلاح الأحداث ودار توجيه الأحداث، اللتين تعملان وفق منهج إصلاحي وتربوي يركز على توفير بيئة آمنة وداعمة، وتنفيذ برامج تعليمية ومهنية وإرشادية تهدف إلى تطوير قدرات الأحداث وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية لديهم، بما يسهم في وقايتهم من الجنوح وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع.
وتواصل الوزارة جهود المتابعة اللاحقة للأحداث بعد انتهاء فترة الإيداع، من خلال برنامج «الرعاية اللاحقة»، الذي يستمر حتى يبلغ الحدث سن 18 عامًا، وقد يمتد إلى 21 عامًا إذا تطلبت الحالة، لضمان استمرار الدعم والحد من احتمالات الجنوح مجددًا وتعزيز فرص الاستقرار النفسي والاجتماعي لديهم.
وخلال النصف الأول من عام 2026، استقبلت الوزارة 59 حالة لحدث معرض للجنوح محالة من النيابة العامة، إضافة إلى 403 حالات لأحداث جانحين محالة من النيابة العامة، كما رُصدت 553 قضية من قضايا الأحداث خلال الفترة ذاتها.
وفي إطار الرعاية المؤسسية، بلغ عدد الأحداث الجانحين المودعين في دار إصلاح الأحداث 36 حدثًا، فيما بلغ عدد الأحداث المعرضين للجنوح المودعين في دار توجيه الأحداث ستة أحداث، إلى جانب استفادة 24 حالة من برامج الرعاية اللاحقة، بما يعكس دور الوزارة في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية وحماية النشء وتوفير بيئة متكاملة للاحتواء والإصلاح.
وفي إطار جهودها لتعزيز الاستقرار المجتمعي وتقوية التماسك الأسري، نفذت الوزارة خلال العام الجاري حملة «جزء مفقود»، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمة اليونيسيف، بهدف التوعية بأهمية الحد من الفجوة الأسرية ومواجهة المخاطر الرقمية، ومنها الابتزاز والعنف الأسري والتحرش الإلكتروني.
كما أطلقت برنامج «رفقة حياة»، وهو برنامج إرشادي وطني متكامل موجه إلى المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، بهدف بناء أسرة قائمة على الاستقرار والوعي.
وتواصل الوزارة دعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها الاجتماعي من خلال تقديم برامج اجتماعية وخدمات إرشادية واستشارية تُعنى بالحالات التي تواجه تحديات اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية، بهدف الحد من المشكلات الأسرية وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في تحقيق حياة أكثر استقرارًا وتوازنًا للأسرة، في ظل المتغيرات الحياتية المتسارعة.
وبلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية والميدانية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 2480 حالة، فيما استقبل خط الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية الهاتفية نحو 739 مكالمة هاتفية، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية لمعالجة القضايا الأسرية بطريقة مهنية وآمنة.
وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارات الصحة والتعليم والأوقاف والشؤون الدينية والإعلام والثقافة والرياضة والشباب، المنصة الوطنية للتوعية بمخاطر الإدمان والمؤثرات العقلية «حياة»، وهي أول منصة رقمية متكاملة في سلطنة عُمان تُعنى بالتوعية والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم النفسي والاجتماعي والطبي والديني، إلى جانب الإرشاد والعلاج والتأهيل.
وتهدف المنصة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة وسهلة الوصول، تتيح للأفراد وأسرهم الحصول على المعلومات الموثوقة والدعم المتخصص بسرية ومجانية، من خلال التواصل المباشر مع المختصين عبر الرقم المجاني (1110)، إلى جانب تقديم محتوى توعوي وتثقيفي عبر الموقع الإلكتروني (www.hayah.om)، بما يسهم في الوقاية ودعم المتعافين والحد من الانتكاس، ويعزز بناء مجتمع واعٍ وآمن ومتماسك، انسجامًا مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وفي قطاع رعاية كبار السن، شهد العام الجاري تنفيذ عدد من الحلقات التطويرية بمشاركة 136 مختصًا، إلى جانب تنفيذ «مبادرة التكامل المجتمعي للرعاية المنزلية لكبار السن» بمحافظة مسقط، التي تستهدف توفير 50 زيارة ميدانية شهريًا، بإجمالي 600 زيارة سنويًا، بالشراكة مع وزارة الصحة وجمعية إحسان، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي لتطوير منظومة الإشراف والمتابعة الميدانية للأسر الحاضنة بمشاركة 25 مختصًا.
وتواصل الوزارة جهودها لتعزيز منظومة الرعاية المتكاملة لكبار السن، من خلال تطوير البرامج والخدمات التي تُعنى بتلبية احتياجاتهم وصون حقوقهم وتحسين جودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة داخل الأسرة والمجتمع.
ويُعد برنامج الرعاية المنزلية أحد أبرز هذه البرامج، حيث تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير خدمات اجتماعية وصحية متكاملة في منازل كبار السن دون الحاجة إلى تنقلهم.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 614 مستفيدًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان، كما وفرت الوزارة خلال الفترة ذاتها نحو 1244 جهازًا تعويضيًا ومعينًا طبيًا، شملت الكراسي المتحركة والأسرّة الطبية والأجهزة السمعية وغيرها من الوسائل التي تمكن كبار السن من ممارسة حياتهم اليومية بسهولة وأمان.
وبلغ عدد حالات تمكين الأسر وتدريبها على رعاية كبار السن 197 حالة حتى منتصف عام 2026، فيما بلغ عدد المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق 38 مقيمًا خلال الفترة ذاتها، يتلقون الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المتكاملة، إلى جانب البرامج الثقافية والترفيهية، وفق اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (169/2025).
ووصل إجمالي المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن وأسرهم إلى نحو 4143 مستفيدًا خلال النصف الأول من عام 2026.


حضور قيادي للمرأة العُمانية في التنمية المجتمعية


حظيت المرأة العُمانية باهتمام سامٍ يعزز مشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية وصناعة حاضر عُمان ومستقبلها، حيث وجّه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بتخصيص مقعد إضافي للمرأة العُمانية في مجلس الشورى من كل محافظة، بإجمالي 11 مقعدًا، تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس.
ويؤكد هذا التوجيه السامي أن حضور المرأة العُمانية في مسيرة التنمية يمتد إلى مواقع المشاركة وصناعة القرار، حيث يمنحها التخصيص الجديد تمثيلًا دائمًا في مجلس الشورى من مختلف محافظات سلطنة عُمان، ويتيح لها الإسهام في مناقشة القضايا الوطنية ورسم السياسات العامة.
وترجمة لهذه التوجيهات السامية، نفذت الوزارة جلسة حوارية بعنوان «المرأة العُمانية من التمكين إلى المشاركة الفاعلة»، بهدف تعزيز جاهزية المرأة للمشاركة الفاعلة في المجالس الانتخابية ومواقع صنع القرار، واستهدفت عددًا من طالبات الجامعات وموظفات القطاعين الحكومي والخاص والمهتمات بشؤون المشاركة العامة وتمكين المرأة.
كما نفذت برنامجًا تدريبيًا آخر بعنوان «تعزيز القدرات القيادية والانتخابية للمرأة»، استهدف 40 امرأة من مختلف محافظات سلطنة عُمان.
واحتفلت الوزارة بيوم المرأة العُمانية، وتُوج الاحتفال هذا العام بتكريم 30 امرأة عُمانية من العاملات في قطاعات الطاقة والمعادن والبيئة، تقديرًا لإسهاماتهن المهنية ودورهن في مسيرة التنمية الوطنية، وامتدادًا لمسيرة وطنية تؤكد مكانة المرأة العُمانية شريكًا في التنمية.
وحملت زيارات السيدة الجليلة – حفظها الله ورعاها – خلال عام 2026 إلى عدد من محافظات سلطنة عُمان اهتمامًا خاصًا بإسهامات المرأة في المجتمع، إذ شملت، إلى جانب اللقاءات الرسمية، الاطلاع عن قرب على نماذج من المبادرات المجتمعية والمشروعات النسائية التي تعكس قدرة المرأة العُمانية على تحويل الموروث والخبرة والمعرفة إلى مبادرات ذات أثر.
وعكست زيارتا السيدة الجليلة لجمعية المرأة العُمانية بولاية خصب في يناير 2026، ولجمعية المرأة العُمانية بصلالة في أغسطس 2026، الإيمان بقدرة المرأة العُمانية على إحداث أثر في محيطها، والتأكيد على الدور الذي تضطلع به جمعيات المرأة العُمانية في دعم مهارات المرأة الحرفية، وفتح آفاق أمامها للاستفادة من تلك المهارات عبر تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مجتمعية واقتصادية للمرأة ومحيطها المحلي.
ويكتسب هذا التوجه بُعدًا يتجاوز الإطار المحلي، في ظل تأكيد سلطنة عُمان خلال مشاركاتها في الأمم المتحدة عام 2026 أن تمكين المرأة يمثل أحد الثوابت الوطنية المرتبطة بالنظام الأساسي للدولة ورؤية “عُمان 2040”.


تمكين اقتصادي لتحقيق الاستقرار الأسري


تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها لتمكين الأسر وتحقيق استقرارها الاقتصادي، من خلال تقديم الدعم المالي والتدريب المقرون بالتشغيل للحالات المستفيدة من بعض منافع الحماية الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية المقدمة من الوزارة، وذوي الدخل المحدود، وذلك عبر برنامج «تمكين».
ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المستفيدين وتعزيز استقلاليتهم من خلال إدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبلغ عدد المستفيدين الذين جرى تمكينهم اقتصاديًا من خلال البرنامج 166 مستفيدًا، بمبلغ إجمالي قدره 107 آلاف و871 ريالًا عُمانيًا، فيما بلغ عدد المعارض التسويقية والتعريفية لبرنامج «تمكين» 12 معرضًا، بمشاركة 179 شخصًا.


مجتمع مدني فاعل لتنمية مجتمعية مستدامة


تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا بتعزيز دور المجتمع المدني في تطوير العمل الاجتماعي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال تمكين ودعم الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العُمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية التي تشرف عليها.
وفي إطار دعم قيادات المجتمع المدني وتأهيلها، نفذت الوزارة حزمة تدريبية تمكينية بواقع 40 ساعة تدريبية، استهدفت القيادات الإدارية والتنفيذية بمؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الحوكمة والاستدامة المالية.
كما شهد العام الجاري تنفيذ منتدى «المواطنة الرقمية: قراءة علمية بين الواقع وآفاق المستقبل»، بالتعاون مع جمعية الاجتماعيين العُمانية، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين، بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية لترسيخ ثقافة المواطنة الرقمية، وتمكين الأفراد من التعامل الواعي والمسؤول مع التقنيات الحديثة.
وبلغ عدد جمعيات المرأة العُمانية وفروعها 71 جمعية وفرعًا، تضم 13055 عضوة، فيما بلغ عدد الجمعيات الخيرية وفروعها 37 جمعية وفرعًا، تضم 5246 عضوًا، إلى جانب 15 مؤسسة خيرية تضم 73 عضوًا.
كما بلغ عدد الجمعيات المهنية وفروعها 48 جمعية وفرعًا، بعضوية وصلت إلى 14059 منتسبًا، إضافة إلى 23 ناديًا اجتماعيًا للجاليات وفروعها، تضم 3846 عضوًا.
وفي إطار تعزيز العمل الخيري وتنظيم جمع التبرعات وإيصالها إلى مستحقيها بأمان، تعمل الوزارة على تطوير قنوات فاعلة لتنظيم العمل الخيري عبر منصة «جود الخيرية»، التي أسهمت في توجيه التبرعات والمساعدات إلى المستحقين بصورة منظمة وشفافة، وعززت كفاءة العمل الاجتماعي بما يواكب توجهات التحول نحو الخدمات الرقمية في القطاع الخيري.
وبلغ عدد الفرق التطوعية المسجلة في منصة «جود» 64 فريقًا تطوعيًا، إلى جانب 37 جمعية خيرية و15 مؤسسة وقفية، فيما تجاوز عدد المتبرعين عبر المنصة منذ تدشينها وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026 نحو 500 ألف متبرع، بإجمالي تبرعات بلغ 6.9 مليون ريال عُماني.
وتواصل لجان التنمية الاجتماعية دورها في دعم الأسر والأفراد وتحسين مستوى معيشتهم، من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية وفق ضوابط ومعايير تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة من لجان التنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 4708 مستفيدين، بإجمالي مبالغ بلغ 173 ألفًا و260 ريالًا عُمانيًا.
فيما بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة من الفرق التطوعية التابعة للجان التنمية الاجتماعية نحو 246 ألفًا و873 مستفيدًا، بإجمالي مبالغ بلغت 8 ملايين و328 ألفًا و91 ريالًا عُمانيًا خلال الفترة ذاتها.
وتواصل منصة «أيادي» للعمل التطوعي (www.ayadi.om) تعزيز ثقافة العمل التطوعي وإدارته وتنظيمه بمهنية وكفاءة عالية، من خلال توفير بيئة رقمية داعمة، وإنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات موحدة حول العمل التطوعي والمتطوعين في سلطنة عُمان.
كما تتيح المنصة فرصًا تطوعية متجددة ومتنوعة، بما يسهم في دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع ممكّن ومشارك بفاعلية في صياغة مسارات التنمية.
وبلغ عدد المتطوعين والمؤسسات المسجلة في المنصة أكثر من 2600 متطوع و110 مؤسسات، تسهم في تعزيز قيم المشاركة الإيجابية والانتماء والتكاتف المجتمعي.


شراكات متنوعة لدعم البرامج والمبادرات المجتمعية


حرصت وزارة التنمية الاجتماعية على تنويع مجالات التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقًا من أهمية تعزيز الشراكات المجتمعية، بما ينعكس على مستوى البرامج والخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
وشهد عام 2026 تعاون الوزارة مع شركة عُمان للإبحار لتنفيذ برنامج رياضي وتربوي يستهدف 16 طالبًا من الفئة العمرية بين 10 و16 عامًا، من المستفيدين من برامج الحماية الأسرية.


كما تعاونت الوزارة مع شركة نماء للتزويد لتسهيل وصول التعرفة المعززة وتيسير إجراءات دفع فواتير الكهرباء للأسر المستحقة، إلى جانب التعاون مع شركة أوكيو (OQ) لتمويل مبادرتي التخطيط الاستراتيجي وجائزة التميز لمؤسسات المجتمع المدني، بقيمة بلغت 60 ألف ريال عُماني.
وتعاونت الوزارة كذلك مع شركة أسياد للنقل البحري لتوفير 25 جهاز حاسب آلي محمولًا لدعم مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب بالخوض، ومع شركة المطاحن العُمانية لدعم مشروع برنامج «استقرار»، المخصص لتوفير الأجهزة الكهربائية الأساسية للأسر المعسرة والمستحقة.
وشملت أوجه التعاون أيضًا شركة أوج الابتكار لتطوير الأنظمة الرقمية والمؤسسية لمركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب، وشركة أوميفكو لتمويل برنامج «كادر»، الهادف إلى دعم 17 طالبًا وطالبة من المتعثرين ماليًا في سنواتهم الدراسية الأخيرة بمؤسسات التعليم العالي.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

الذهب يستقر بفعل قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة

الخبر التالي

جلالة السلطان ورئيس أوزبكستان يشهدان توقيع 6 اتفاقيات و21 مذكرة تفاهم

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In