ناصر بن حمد الخصيبي – شؤون وطنية
احتفلت محافظة الداخلية مساء اليوم بافتتاح مشروع تطوير وتأهيل سوق بهلاء التراثي، بتكلفة تجاوزت /477/ ألف ريال عُماني، شمل تأهيل /62/ محلًا تجاريًا وتطوير المرافق والخدمات الأساسية، مع المحافظة على الطابع المعماري التقليدي للسوق وهويته التراثية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتعزيز مكانة السوق بوصفه أحد المعالم التاريخية والاقتصادية بولاية بهلاء.
وأُقيم حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية وذلك في إطار جهود المحافظة الرامية إلى تطوير الأسواق التقليدية والمحافظة على موروثها الحضاري، وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئتها لتكون وجهات جاذبة للمتسوقين والزوار.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية، أن تطوير سوق بهلاء التراثي يأتي ضمن اهتمام المحافظة بالاستفادة من المواقع التاريخية في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، موضحًا أن المحافظة على هذه المواقع لا تقتصر على ترميم مبانيها وصون ملامحها المعمارية، وإنما تمتد إلى إعادة تنشيط دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتهيئتها لتكون وجهات يقصدها السكان والزوار.
وأشار سعادته إلى أن الموقع المتميز للسوق بالقرب من قلعة بهلاء والمعالم التاريخية المحيطة بها يمنحه مقومات سياحية واقتصادية واعدة، ويتيح للزوار تجربة متكاملة تجمع بين زيارة المواقع التراثية والتعرف على الحرف التقليدية والمنتجات المحلية التي تشتهر بها الولاية.
وأضاف سعادته أن المشروع يتكامل مع مشروع “أصالة بهلاء” الهادف إلى تطوير المركز التاريخي للولاية وتعزيز الترابط بين معالمه التراثية والسياحية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام التجار والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الحركة السياحية، مؤكدًا أهمية استدامة تشغيل السوق والمحافظة على مرافقه لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والسياحية المرجوة منه.
وشملت أعمال المشروع ترميم المحلات التجارية وتأهيل واجهاتها، وتطوير الممرات والساحات الداخلية، وتحسين شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ونقل خطوط الكهرباء العلوية إلى الأرض، إلى جانب إنشاء قناة فلج بطول /150/ مترًا، وتوفير مواقف للمركبات وممرات مشاة مظللة.
كما تضمنت الأعمال تركيب إنارة تتناسب مع الطابع التراثي للسوق، وإنشاء دورات مياه ومناطق للجلوس، وتحسين التهوية والتظليل، بما يوفر بيئة تجارية أكثر ملاءمة لأصحاب المحلات والمتسوقين، ويسهّل حركة الزوار داخل السوق، مع المحافظة على ملامحه المعمارية التقليدية.
من جانبه، أوضح سعادة الشيخ سعيد بن علي بن أحمد الصلف النعيمي، والي بهلاء، أن مشروع تطوير وتأهيل السوق يمثل إضافة مهمة للمشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها الولاية، ويسهم في تحسين بيئة العمل لأصحاب المحلات التجارية والحرفيين، وتوفير المرافق والخدمات التي تساعدهم على ممارسة أنشطتهم التجارية واستقبال المتسوقين والزوار.
وقال سعادته إن سوق بهلاء ظل على مدى سنوات طويلة أحد المراكز التجارية والاجتماعية المهمة في الولاية، وارتبط بالحياة اليومية لأبنائها، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستسهم في تعزيز حضوره الاقتصادي والسياحي، وإتاحة فرص جديدة أمام الحرفيين والشباب وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتهم والاستفادة من المقومات التي يتمتع بها السوق.
وأكد سعادته أهمية مشاركة المجتمع المحلي في المحافظة على السوق ومرافقه، واستمرار الأنشطة التجارية والحرفية فيه، بما يضمن استدامة الاستفادة من المشروع وتحقيق أهدافه في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالولاية.
ويُعد سوق بهلاء التراثي أحد الأسواق التقليدية المرتبطة بتاريخ الولاية وموروثها الحضاري، ويتميز بموقعه بالقرب من قلعة بهلاء المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، والجامع الأثري، ويضم عددًا من المحلات المتخصصة في بيع المنتجات المحلية والحرف التقليدية، من بينها الفخاريات والفضيات والأعشاب وغيرها من المنتجات التي اشتهرت بها الولاية.
ويتكامل المشروع مع التوجهات التنموية لمشروع “أصالة بهلاء” الذي يستهدف تطوير المركز التاريخي للولاية وتعزيز الترابط بين بوابة بهلاء والسوق والقلعة والمواقع التاريخية المحيطة بها، بما يسهم في إيجاد وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة التاريخية والأنشطة التجارية والحرفية، وتعزز استفادة المجتمع المحلي من المقومات السياحية والاقتصادية للمنطقة.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن جهود محافظة الداخلية لتطوير الأسواق التقليدية ورفع كفاءة بنيتها الأساسية وتحسين مرافقها وخدماتها، بما يعزز قدرتها على استقطاب الزوار والمتسوقين، ويدعم الأنشطة التجارية والحرفية المرتبطة بها، ويسهم في إيجاد فرص اقتصادية واستثمارية لأبناء المجتمع المحلي.
ومن المؤمل أن يسهم المشروع في تعزيز مكانة سوق بهلاء التراثي بوصفه وجهة تجارية وسياحية، وتنشيط حركة البيع والشراء، وزيادة الإقبال على المنتجات والحرف التقليدية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين المحافظة على الهوية المعمارية الأصيلة ومتطلبات التطوير والتحديث، وينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
