بدر بن محفوظ القاسمي
للذاكرة أبوابٌ لا تغلقها السنون، وللطفولة مشاهد تبقى معلّقة على جدران الروح، لا تُبهت ألوانها الأيام، ولا تُطفئ بريقها تحولات العمر. وربما ينسى الإنسان كثيرًا من محطات حياته، لكنه قلّما ينسى أول يد امتدت إليه بالتكريم، وأول فرحة أشعرته بأن لحروفه الصغيرة مكانًا في هذا العالم الكبير.
كنت طفلًا في العاشرة أو الحادية عشرة من عمري، أتحسس طريقي إلى عالم الكتابة، وأحمل بين أوراقي خاطرة عن فلسطين، شاركت بها في مسابقة أدبية للقصة القصيرة والخاطرة على مستوى قطاع مسقط، وحالفني التوفيق بإحراز أحد المراكز الثلاثة الأولى.
وفي نادي روي، خلال حفل نظمته وزارة التربية والتعليم، وقفت أتلقى أول تكريم في حياتي، وكان من قدّمه لي السيد هيثم بن طارق، الذي أصبح بعد عقود سلطانًا لعُمان.
لم أكن أدرك يومها أن تلك اللحظة ستبقى حيّة في وجداني، ولا أن الرجل الذي ارتبط اسمه بأولى فرحات قلمي سيحمل يومًا مسؤولية قيادة الوطن الذي سأكتب عنه طويلًا، وأتأمل تاريخه، وأتتبع تحولاته، وأحلم بمستقبله.
ومنذ ذلك التكريم، لم تغب شخصية السيد هيثم عن ذاكرتي، وإن تباعدت المسافات وتعاقبت السنون. كنت أتابع إطلالاته في المناسبات الرسمية، وأتأمل حضوره في الزيارات الخارجية، وألحظ في هندامه وهيئته وطريقة حواره ومصافحته، وما يحيط به من تقدير واحترام، ملامح شخصية تستوقف النظر، تجمع بين الوقار والعصرية، وبين شموخ الحضور ورصانة التعامل.
ولست أدري إن كانت تلك الصورة قد تشكلت في وجداني منذ لقائنا الأول، أم أن الأيام أضافت إليها من الملامح ما جعلها أكثر رسوخًا؛ غير أنني كنت أرى فيه شخصية تختلف في حضورها، وأتخيل أن عُمان، لو آلت إليه مسؤولية قيادتها يومًا، قد تشهد اهتمامًا أكبر بما أسميه وجاهة الإنسان العُماني وهيبة حضوره بين الأمم.
ولم تكن الوجاهة التي أعنيها ترفًا في المظهر، ولا فخامة في اللباس، ولا تكلفًا في المراسم؛ وإنما ذلك السَّمت الذي يجمع أناقة الهيئة إلى رقي السلوك، وعزة النفس إلى تواضع الخلق، ورصانة الحديث إلى سعة المعرفة.
فالعُماني لم يكن يومًا طارئًا على ميادين الحضارة؛ عرفته المرافئ تاجرًا، والبحار ملاحًا، والمجالس صاحب رأي، وميادين العلم صاحب معرفة. غير أن تعاقب المراحل وما حملته من ظروف وتحديات ترك أثره في جوانب من حضوره الحضاري والاقتصادي، قبل أن تبدأ الدولة الحديثة في عهد السلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراه، رحلة واسعة لاستعادة المكانة وبناء المؤسسات وإعداد الإنسان.
ثم جاءت السنوات تحمل شواهد جديدة على اتساع مسؤوليات السيد هيثم، من العمل الدبلوماسي والثقافي إلى رئاسته اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، التي أُعدّت بتوجيه من السلطان قابوس، لتكون إطارًا يستشرف ملامح الدولة في العقود المقبلة.
ولعل ما استوقفني أن الرجل الذي كنت أتأمل حضوره وهيئته أصبح مشاركًا في رسم مستقبل وطن بأكمله، ثم آلت إليه مسؤولية قيادته، حاملًا معه تلك الرؤية إلى مرحلة التنفيذ.
وهنا تبرز في خاطري صورة أوسع من مجرد وجاهة السلطان أو هيبة المنصب.
فما قيمة أن يكون الحاكم محل تقدير في المحافل الدولية، إن لم تكن عزة المواطن وكرامته وحسن تأهيله جزءًا أصيلًا من صورة الدولة التي يمثلها؟
إنني أتطلع إلى أن تكون وجاهة عُمان حاضرة في كل عُماني؛ في ثقافته، وتعليمه، وأخلاقه، ومستوى معيشته، وثقته بنفسه، وقدرته على مخاطبة العالم بلغة العصر دون أن يتنازل عن أصالة الجذور.
ولذلك استوقفتني دعوة جلالة السلطان إلى المحافظة على «السَّمت العُماني»، فقد وجدت فيها معنى يتجاوز حدود المظهر والتقاليد إلى جوهر الشخصية الوطنية، وما ينبغي أن تحمله من قيم ومسؤولية واحترام.
فالعُماني في نظري هو البصمة الحقيقية لسلطانه، والبصمة الأصيلة لا تصنعها المظاهر ولا تمنحها الألقاب، وإنما تصدقها الأفعال، وتصونها الكرامة، وتمنحها المعرفة حضورها.
وإذا كانت صورة السلطان عنوانًا لهيبة الدولة، فإن صورة المواطن هي شهادتها الحية أمام العالم؛ فلا يكتمل بريق التاج ما لم يكن للإنسان نصيب من ضيائه، ولا تستقيم وجاهة الوطن إلا بوجاهة أبنائه.
من أشرعة سعيد إلى رؤية هيثم
وعُمان ليست حكاية تبدأ من حاضرها، ولا تاريخًا ينتهي عند ماضيها.
إنها ذلك الامتداد الحضاري الذي وصفتُه يومًا في كتاباتي الوطنية، من مهد الجدود إلى تخت الصمود؛ أرضٌ تعانق فيها الجبل والبحر، وتآلفت على ترابها الحضارة والجغرافيا، وأبحر أبناؤها إلى أقاصي الشرق والغرب، يحملون تجارتهم وثقافتهم ويتركون على شواطئ العالم شواهد حضورهم.
ومن يقرأ سيرة السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي، أحد الأجداد المباشرين لجلالة السلطان هيثم بن طارق، يجد نفسه أمام فصل استثنائي من فصول التاريخ العُماني؛ سلطان امتد في عهده النفوذ البحري والتجاري العُماني إلى سواحل شرق أفريقيا، واتخذ من زنجبار مركزًا لحكمه وتجارته، ونسج علاقات مع قوى دولية كبرى.
لقد كانت الموانئ والسفن وطرق التجارة مفاتيح القوة في عصره، كما أصبحت المؤسسات والاستثمارات والتكنولوجيا والخدمات المالية من أبرز أدواتها في عصرنا.
وما أعجب التاريخ!
من سعيد بن سلطان الذي حملت أشرعته اسم عُمان إلى الآفاق البعيدة، إلى قابوس بن سعيد الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة، وصولًا إلى عهد هيثم بن طارق الذي تتسع فيه مسارات الاستثمار والتجارة والمال؛ تمضي عُمان في رحلة تتغير فيها أدوات البناء، ويبقى التطلع إلى المكانة والاستقرار والتنمية حاضرًا في وجدان أبنائها.
إنها ليست عودة إلى إمبراطورية مضت، ولا محاولة لاستنساخ مجد غابر؛ بل فرصة لاستلهام القدرة التاريخية على التواصل مع العالم، وصياغتها في مشروع اقتصادي معاصر.
فالأمجاد لا تُورّث مكتملة، وإنما يُورّث منها ما يلهم الأجيال أن تصنع أمجادها الجديدة.
ولم يكن الطريق إلى هذه الآفاق مفروشًا بالرخاء.
ففي الحادي عشر من يناير 2020، رحل السلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراه، وانتقلت مسؤولية قيادة البلاد إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، حاملةً معها إرثًا عظيمًا، وأمانة وطنية ثقيلة، وتطلعات أجيال تتجدد أحلامها بتجدد الزمن.
وما كادت عُمان تستجمع أنفاسها من وجع الفقد حتى اجتاحت جائحة كورونا العالم، وأغلقت المدن أبوابها، واضطربت الأسواق وسلاسل الإمداد، وتراجعت أسعار النفط، وتزاحمت الأعباء الصحية والمالية على موازنات الدول.
وكان على عُمان أن تعبر ذلك الامتحان، وأن تتعامل مع ضرورات الحاضر دون أن تغفل مسؤوليات المستقبل.
وفي تلك المرحلة، بدأت تتضح ملامح إعادة تنظيم مؤسسات الدولة، وإصلاح المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية والإدارية، في مسار ارتبط بمستهدفات رؤية «عُمان 2040».
ولعل لغة الأرقام تمنحنا نافذة على حجم التحولات؛ فقد انخفضت نسبة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة ملحوظة، لتبلغ نحو 34.7 بالمائة بنهاية عام 2025، في ظل إجراءات الإصلاح المالي وتحسن الإيرادات النفطية خلال أجزاء من تلك الفترة.
غير أن الاقتصاد لا تُقرأ عافيته من دفاتر الموازنات وحدها؛ فخلف كل رقم حكاية أسرة، وخلف كل مشروع فرصة عمل، وخلف كل قرار اقتصادي مواطن ينتظر أثره في حياته.
فالاقتصاد الذي تتعافى موازناته دون أن تتسع فرص أبنائه، يظل بحاجة إلى أن يُكمل حكاية تعافيه.
وهنا تتقدم أهمية منظومة الحماية الاجتماعية، وتنويع مصادر الدخل، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتجاوز ثمار النمو جدران المؤسسات إلى بيوت المواطنين، وتصبح مؤشرات التعافي واقعًا يلمسه الإنسان في معيشته ومستقبله.
من مناجم الذهب إلى مرافئ المال
وما يستوقفني في التحركات الاقتصادية العُمانية خلال السنوات الأخيرة هو اتساع النظرة إلى الثروة، والبحث عن فرص استثمارية خارج نطاق القطاعات التقليدية، وفي مقدمتها المعادن النفيسة.
ففي أنجولا، جرى توقيع اتفاق للاستحواذ على حصة في منجمي الألماس «كاتوكا» و«لويلي»، بما يفتح آفاقًا للاستفادة من أحد القطاعات التعدينية المهمة في القارة الأفريقية.
وهنا تتجاوز الفكرة حدود المعدن إلى فلسفة الثروة.
فالذهب لا تنتهي رحلته عند استخراجه من باطن الأرض، كما أن الألماس لا تبلغ قيمته الاقتصادية القصوى بمجرد العثور عليه؛ فبين المنجم والسوق منظومة واسعة من الصناعات والتقنيات والخدمات والتقييم والتمويل والتأمين والتداول.
وإذا كانت عُمان قد عرفت عبر تاريخها قيمة الموقع في حركة التجارة، فإن الفرصة اليوم تكمن في تعظيم القيمة التي يمكن أن تنشأ حول ما تملكه من استثمارات وعلاقات ومنافذ اقتصادية.
فلماذا لا تصبح عُمان مستقبلًا إحدى الوجهات الموثوقة لتجارة الذهب والألماس والخدمات المالية المرتبطة بهما؟
إنني لا أتحدث عن حلم تصنعه البلاغة، ولا عن ثروة يخلقها التفاؤل وحده، وإنما عن تصور اقتصادي يستند إلى مقومات واقعية، ويحتاج إلى دراسات واستثمارات وتشريعات وخبرات متخصصة، وإلى منظومة صارمة من الشفافية والحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية.
ولعل إنشاء «مركز عُمان المالي العالمي» في يناير 2026 يمثل خطوة مؤسسية مهمة على هذا الطريق، بما يفتحه من آفاق لتطوير الخدمات المالية واستقطاب المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والتأمينية العالمية.
وقد اكتسب المشروع بُعدًا تشريعيًا إضافيًا مع صدور أربعة مراسيم سلطانية في العاشر من نوفمبر 2026، تتصل بقوانين التشغيل والتنظيم والمحاكم، وتطبيق الضريبة التكميلية على الكيانات المشمولة داخل المركز، بما يستكمل أجزاء مهمة من إطاره القانوني.
وهنا أستعيد صورة عُمان في تاريخها البحري، وأتأمل المسافة بين سفينة حملت اللبان والنحاس إلى أسواق العالم القديم، ومركز مالي يمكن أن يستقبل رؤوس الأموال والخدمات والتقنيات في عالمنا الحديث.
المسافة بين الصورتين طويلة في الزمن، لكنها متصلة في المعنى؛ فكلاهما يقوم على التجارة، وكلاهما يحتاج إلى الثقة، وكلاهما يستمد قيمته من قدرة الإنسان على تحويل الموقع والموارد إلى منفعة.
ولذلك فإن أمنيتي أن أرى عُمان تستفيد من التجربة السويسرية في بناء الثقة والمؤسسات المالية، ومن التجربة السنغافورية في تحويل الجغرافيا إلى قوة اقتصادية عالمية، دون أن تتخلى عن شخصيتها أو تستنسخ تجربة لا تشبه تاريخها.
أحلم بعُمان مركزًا ماليًا وتجاريًا دوليًا، تتلاقى فيه رؤوس الأموال مع المعرفة، وتجد فيه الشركات العالمية بيئة مستقرة ومؤسسات كفؤة وتشريعات واضحة، بعيدًا عن ضجيج الاستقطابات السياسية، دون أن تنعزل عن قضايا العالم أو تتخلى عن مسؤولياتها الإنسانية.
فالموقع الجغرافي نعمة تمنحها الطبيعة، أما المكانة الاقتصادية فصناعة تحتاج إلى العقل والعمل والمثابرة.
ولا يكفي أن نمتلك الموانئ إذا لم نُحسن استثمار موقعها، أو أن نستقطب الأموال إذا لم نُنمِّ بها المعرفة والإنتاج، أو أن نعقد الاتفاقيات إذا لم تنعكس فوائدها على الاقتصاد الوطني.
الصين… حين تتجدد أشرعة التاريخ
ولعل زيارة الدولة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية الصين الشعبية يومي الأول والثاني من نوفمبر 2026 تقدم مشهدًا آخر من مشاهد التحول العُماني؛ فبين أشرعة حملت اسم عُمان عبر طريق الحرير البحري قبل قرون، وشراكات تعبر اليوم حدود المال والصناعة والتكنولوجيا، تتجدد الحكاية وإن اختلفت أدواتها.
لقد شهدت بكين توقيع ثلاث وعشرين اتفاقية ومذكرة وشراكة استثمارية بين جهاز الاستثمار العُماني وجهات وشركات عُمانية وشركائها الصينيين، ضمن حزمة بمليارات الدولارات، شملت صناديق استثمارية مشتركة، ومشروعات للطاقة والتعدين، وتوطين التقنيات والصناعات، وتطوير الخدمات اللوجستية والفضائية.
وفي موازاة ذلك، شهد جلالة السلطان والرئيس شي جين بينغ توقيع اتفاقية لتبادل العملات بين البنكين المركزيين، وأربع عشرة مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاملات المالية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار.
وما بين اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة ثمانمائة مليون دولار، وآخر بثلاثمائة مليون، وشراكات في الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وعقد خدمات التعدين في مشروع مزون للنحاس والذهب بقيمة 418.7 مليون دولار، تتضح مسارات اقتصادية جديدة تستهدف تنويع موارد البلاد وتعميق حضورها في الأسواق العالمية.
ولم تقف الشراكات عند حدود الصناعة والمال؛ فقد امتدت إلى برنامج فضائي يتضمن في مرحلته الأولى سبعة أقمار صناعية، والتعاون على إنشاء قدرات محلية في تجميع الأقمار واختبارها، فضلًا عن خطط لتأهيل ثلاثين عُمانيًا في الدراسات العليا، وتدريب ألف متخصص في التقنيات المرتبطة بالفضاء.
وفي الخدمات اللوجستية، برز التعاون بين مجموعة أسياد وشركة «جيه دي.كوم» الصينية لتطوير ثلاثة مرافق للتوزيع والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة عُمان على خدمة الأسواق الإقليمية والدولية.
وما يستوقفني أكثر من ضخامة الأرقام هو الاتجاه نحو المعرفة وبناء الخبرة الوطنية.
فما قيمة أن نمتلك مرفأ يستقبل سفن العالم، إن لم نمتلك العقول التي تدير تجارته؟ وما قيمة أن نستثمر في منجم بعيد، إن لم نُحسن صناعة المعرفة التي تضيف إلى موارده قيمة أخرى؟
إن طموح عُمان ينبغي ألا يقف عند استقبال رؤوس الأموال، بل أن يتقدم إلى صناعة الفرص، وتوطين الخبرة، وتصدير المعرفة؛ حتى تصبح مرافئها مرافئ للمال والعلم معًا.
ولعل الامتحان الحقيقي لهذه الاتفاقيات لن يكون في عدد التوقيعات ولا في قيمة المشروعات المعلنة، وإنما في مقدار ما يتحول منها إلى مصانع تعمل، ومؤسسات تنتج، وكفاءات تتأهل، ووظائف تستوعب الطاقات الوطنية.
فبين توقيع الاتفاقية وتشغيل المشروع مسافة لا تعبرها الأمنيات وحدها، وإنما تعبرها المتابعة والكفاءة والمحاسبة.
هدوء السياسة… حين تتكلم عُمان بلغة أخرى
وفي ميدان السياسة، تبدو لعُمان لغة لا تحتاج إلى ارتفاع الصوت كي تُسمع.
لقد مر العالم خلال السنوات الماضية بعواصف من الحروب والصراعات، من فلسطين واليمن إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ثم المواجهات العسكرية التي هددت أمن المنطقة وممراتها البحرية.
وفي هذا المشهد المتشابك، واصلت السلطنة اعتماد الحوار والوساطة والدعوة إلى خفض التصعيد، مستندة إلى نهج دبلوماسي يرى في التواصل وسيلة لحل الخلافات، وفي احترام سيادة الدول أساسًا لاستقرار العلاقات الدولية.
ومن المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى المساعي المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، ظلت عُمان حاضرة في جهود البحث عن المخارج السياسية.
ولم يكن ذلك على حساب مواقفها المعلنة تجاه القضية الفلسطينية؛ فقد واصلت المطالبة بحماية المدنيين، ووقف الحرب، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ولعل من أعمق الدروس التي تقدمها التجربة الدبلوماسية العُمانية أن الهدوء ليس بالضرورة غيابًا عن الأحداث، كما أن التوازن لا يعني التخلي عن المبادئ.
فقد تتزاحم الكلمات على منابر السياسة، وتتنازع الدول مواقع الصدارة في نشرات الأخبار، بينما تكون الحاجة الأشد إلى من يفتح نافذة للحوار وسط الجدران المغلقة.
وما يستوقفني هو إمكانية تحويل هذا الرصيد الدبلوماسي إلى رصيد اقتصادي يتجاوز حدود السياسة.
فالدولة التي تستطيع بناء الثقة بين أطراف متباعدة، تملك مقومات مهمة لبناء الثقة بين الأسواق والمستثمرين، شريطة أن تسندها مؤسسات فاعلة وتشريعات واضحة وبيئة أعمال تنافسية.
وهنا أجدني أعود إلى فلسطين مرة أخرى.
فلسطين التي كانت موضوع أول خاطرة كتبتها في طفولتي، ما زالت حاضرة في الوجدان العربي والعُماني، بما تحمله من أبعاد تاريخية وإنسانية وأخلاقية.
وقد أثارت مواقف عُمان من قضايا المنطقة، وما أبداه سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي من مواقف معلنة تجاه فلسطين، جدلًا وانتقادات متفاوتة، بعضها يدخل في إطار الاختلاف السياسي والفكري المشروع، وبعضها تجاوز إلى التجريح والاتهامات.
غير أنني لا أرى أن الدفاع عن موقف وطني أو إنساني يقتضي تخوين المخالف، كما لا أرى أن نقد المواقف السياسية يمنح صاحبه حق الإساءة إلى الأشخاص والشعوب.
فالأوطان لا تحتاج إلى صخب الشتائم لتثبت قناعاتها، كما أن الناقد لا يحتاج إلى التجريح ليبرهن على قوة حجته.
وفي السياسة، كما في الحياة، قد يكون الهدوء أشد حضورًا من الضجيج، إذا كان وراءه وضوح في الموقف وثبات في المبدأ.
من «بيكوك» إلى «كولومبيا»… حين يشهد البحر
وفي خضم هذه التحولات، تستوقفني مفارقة تاريخية تستحق أن تُروى.
ففي عام 1835، جنحت السفينة الحربية الأمريكية «بيكوك» إلى أحد الشعاب المرجانية في المنطقة، فتلقى طاقمها عونًا عُمانيًا في عهد السلطان سعيد بن سلطان.
وبعد ثلاث سنوات، وصلت الفرقاطة الأمريكية «كولومبيا» إلى ميناء مسقط، وعلى متنها القسيس الأمريكي فتش دبليو تايلور، الذي كتب في الثامن عشر من أكتوبر 1838 رسالة وقصيدة يشيد فيهما بشهامة السلطان العُماني وكرمه.
ولم تكن قصيدته امتنانًا عابرًا؛ فقد استحضر لآلئ البحر وألماس المناجم وذهب الملوك، ثم رأى في صنيع السلطان ومروءته قيمة تتجاوز تلك الكنوز.
ويا لها من مصادفة أدبية تستوقفني اليوم، ونحن نتحدث عن الجُمان ومناجم الألماس ومرافئ المال!
لقد عرف رجل أمريكي قبل ما يقارب قرنين أن قيمة عُمان لا تُقاس بما تختزنه الأرض من معادن، وإنما بما تقدمه من مروءة حين يشتد البلاء.
وفي عام 2026، جاءت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضمنت التهديد بقصف عُمان في سياق الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، مرة في مايو وأخرى في أغسطس، وسط تباين المواقف بشأن ترتيبات الملاحة والمباحثات العُمانية الإيرانية.
ولا أرى أن الرد الأبلغ على لغة التهديد هو تبادل الوعيد، وإنما تذكير الذاكرة السياسية بأن بين الدول تاريخًا من المعروف والمصالح والثقة لا ينبغي أن تمحوه عبارة غضب.
فأمريكا التي عرفت من عُمان يد النجدة في القرن التاسع عشر، تستطيع أن تجد فيها في القرن الحادي والعشرين شريكًا للحوار وأمن الملاحة، لا خصمًا تُخاطبه بلغة القصف.
ولعل في هذه المفارقة التاريخية ما يغنينا عن كثير من الردود؛ فحين مدّ السلطان سعيد بن سلطان يد العون إلى بحّارة أمريكيين، لم يسأل البحر عن جنسية من يستغيثون، ولم يجعل من اختلاف الأعلام سببًا لحجب المروءة. وبعد ما يقارب قرنين، ما زالت تلك الحادثة تحمل رسالة تتجاوز زمنها: أن المعروف الذي تصنعه الأمم قد يعيش أطول من خلافاتها، وأن لغة التهديد لا تستطيع محو تاريخ من الاحترام المتبادل.
فإن كان البحر قد شهد بالأمس لسعيد بن سلطان بمروءة النجدة، فإن عُمان اليوم تتطلع، في عهد أحد أحفاده، إلى أن يشهد لها التاريخ بمروءة السلام. وبين نجدة السفن ونجدة الحوار، يظل الإنسان أغلى من كل كنوز البحار ومناجم الأرض.
من شهادة التاريخ إلى قلعة وندسور
ولعل من المشاهد التي تستحق الوقوف عندها ما شهدته قلعة وندسور في العشرين من أكتوبر 2026، خلال مأدبة رسمية أقامها الملك تشارلز الثالث تكريمًا لجلالة السلطان هيثم بن طارق.
فقد استحضر العاهل البريطاني التاريخ البحري العُماني، وأشاد بالعلاقات الممتدة بين البلدين، ثم استشهد بقول النبي محمد ﷺ في أهل عُمان:
«لو أن أهل عُمان أتيت، ما سبّوك ولا ضربوك».
ويا لها من شهادة تحمل في جوهرها مسؤولية أخلاقية تتجاوز حدود الاعتزاز بها!
فالأجدر بنا ألا نجعلها كلمات نزين بها خطاباتنا، بل قيمًا نُحسن بها اختلافنا، ونضبط بها ألسنتنا، ونحفظ بها كرامة من يوافقنا ومن يخالفنا.
وإذا كان السَّمت العُماني عنوانًا لشخصيتنا الوطنية، فإن أول ما ينبغي أن يظهر فيه هو رقي الحوار واحترام الآخر والابتعاد عن الإساءة والتجريح.
وهنا أتوقف عند بعض الأصوات العُمانية التي قادتها خلافاتها أو تجاربها إلى الاغتراب، أو إلى خصومات سياسية مع مؤسسات الدولة.
لقد شهدت بدايات العهد الهيثمي تداول أخبار عن عودة بعض العُمانيين المعارضين المقيمين في الخارج، في سياق الحديث عن العفو والمصالحة. وهي مناسبة للتفكير في معنى أن يبقى باب الوطن مفتوحًا أمام أبنائه، مهما تباعدت بينهم المواقف.
فالأوطان الكبيرة لا تضيق بأبنائها لمجرد اختلاف آرائهم، ولا تستمد هيبتها من غياب الأصوات الناقدة، وإنما من رسوخ مؤسساتها وعدالة قوانينها وقدرتها على معالجة الخلاف دون أن تتحول الخصومة إلى قطيعة دائمة.
غير أن سعة الصدر لا تعني أن تتحول حرية التعبير إلى إساءة للأشخاص أو انتقاص من كراماتهم، كما أن احترام مقام السلطان وأفراد أسرته لا ينبغي أن يُفهم على أنه مصادرة للنقد الموضوعي أو حق المواطن في مناقشة الشأن العام.
ولعل ما يؤسفني أن بعض الأصوات قد تنزلق من نقد السياسات إلى التجريح الشخصي، فتضعف حجتها بما تشتد به عبارتها، وتخسر من قيمة قضيتها بقدر ما تُفرط في قسوة مفرداتها.
ومن هذا المنبر، أدعو كل من حمل على وطنه غضبًا، أو خاصم بعض مؤسساته، أو شعر أنه لم يجد من يسمع صوته، إلى أن يمنح نفسه فرصة للمراجعة، وأن يميز بين نقد القرار والطعن في الأشخاص، وبين المطالبة بالحقوق والإساءة إلى الآخرين.
فليس كل غاضب عدوًا، ولا كل ناقد ناقمًا، ولا كل مغترب قد نسي وطنه. وربما تختبئ خلف بعض العبارات القاسية حكايات خيبة أو مظالم أو تجارب مؤلمة تستحق أن تُسمع بإنصاف.
ولذلك فإنني أتمنى أن تتسع مساحات الحوار، وأن تُفتح قنوات جادة للاستماع إلى هؤلاء المواطنين، ومعرفة أسباب غضبهم ومواطن اختلافهم، ومعالجة ما يستوجب المعالجة من شكاواهم، حتى لا تتسع المسافات بين أبناء الوطن الواحد.
فإن كان بعضهم قد تجاوز حدود اللياقة في التعبير، فإن مراجعة الخطأ ممكنة، وإن كان لبعضهم حق لم ينله، فإن إنصافه أولى من تجاهله.
إن عُمان لا تحتاج إلى إسكات أبنائها بقدر حاجتها إلى أن تسمعهم، ولا إلى أن ينتصر بعضهم على بعض، بل إلى أن ينتصر الجميع لمصلحتها.
ولتمضِ مؤسسات الدولة في البناء، ولتتواصل مشروعات التنمية، ولتظل الاختلافات السياسية والفكرية قابلة للنقاش، لا سببًا لتمزيق الروابط الوطنية.
فنحن أمام عالم لا ينتظر المتخاصمين حتى ينتهوا من خصوماتهم، وأمام فرص اقتصادية لا تفتح أبوابها لمن ينشغل بضجيج الخلاف عن مسؤولية العمل.
الإنسان… عسجد عُمان الحقيقي
ولعل الحديث عن السَّمت العُماني ومكانة الإنسان يقودنا إلى الجيل الجديد من الأسرة السلطانية؛ فثمة مسؤوليات اقتصادية يحملها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم، ولي العهد، وثمة مسؤوليات عامة يتولاها صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم، إلى جانب مبادرات عُرفت باهتمامها بالإبداع المعماري والمواهب الوطنية.
وليس ما يستوقفني في هذه الشواهد انتساب أصحابها إلى البيت السلطاني فحسب، وإنما ما يمكن أن تمنحه المسؤوليات والمبادرات من فرص للشباب العُماني، ليكون حاضرًا في صناعة مستقبله.
فالأوطان لا تستمد قوتها من امتداد سلالات حكامها وحده، وإنما من امتداد المعرفة والفرص بين أجيال أبنائها.
وما زال أمام السلطنة الكثير من العمل في مجالات التشغيل، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة التعليم والتدريب، وتمكين الطاقات الشابة من المشاركة الحقيقية في صناعة المستقبل.
فالأوطان لا تُقاس ثروتها بما تختزنه الأرض من معادن، ولا بما تضمه خزائنها من أموال، وإنما بما تتيحه لأبنائها من فرص، وما تصنعه لهم من استقرار وأمل.
وهنا أعود إلى الإنسان العُماني، ذلك العسجد الذي لا يُستخرج من المناجم، بل تُصقله المعرفة، ويمنحه العمل بريقه، وتزداد قيمته بما يقدمه لوطنه.
فالإنسان هو الغاية من التنمية، وهو أداتها، وهو الثروة التي لا يجوز أن تتراجع قيمتها أمام بريق أي معدن أو ضخامة أي استثمار.
وفي اليوم الوطني لعُمان، تتجدد مشاعر الوفاء للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراه، الذي وضع دعائم النهضة الحديثة، كما تتجدد الأمنيات لجلالة السلطان هيثم بن طارق بالتوفيق في مواصلة مسؤولية البناء، وتعزيز مسارات التنمية، وتحقيق تطلعات أبناء الوطن.
وإنني أتطلع إلى أن تتحول هذه الطموحات إلى واقع تتسع فيه الفرص، وتزدهر معه المعرفة، وتتقدم فيه عُمان بمكانتها الاقتصادية كما عُرفت بحضورها الحضاري والدبلوماسي؛ فلا يكون الاستقرار غاية نكتفي بها، بل أساسًا ننطلق منه إلى آفاق أرحب.
وإلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، أرفع أصدق التهاني وأخلص الدعوات بأن يمده الله بالصحة والعافية، ويسدد خطاه، ويعينه على مواصلة مسيرة البناء وتحقيق ما يصبو إليه شعبه من استقرار وازدهار.
وإلى عُمان، أرض التاريخ والإنسان، أهدي أمنية مواطن لا تشيخ أحلامه مهما تعاقبت السنوات: أن تبقى أرض سلام في عالم تتنازعه الحروب، ومنارة معرفة في عصر تتسابق فيه العقول، ومرفأ ثقة في عالم تتقلب فيه المصالح والأسواق.
فليس المجد أن نروي للعالم ما كنا عليه بالأمس، بل أن نجعل من أمجاد الأمس زادًا لما نستطيع أن نكونه غدًا.
ولتبقَ عُمان، من مهد الجدود إلى آفاق المستقبل، وطنًا تتجدد فيه الأحلام، وتصان فيه الكرامة، ويظل فيه الإنسان أغلى من كل ذهب، وأنفس من كل ألماس.
