مسقط- شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- 4 مراسيم سلطانية سامية متعلقة بمركز عمان المالي العالمي.
مرســــوم ســــلطاني رقــم ١٠٢/٢٠٢٦ بإصـدار قانـون التشغيـل فــي مركـز عمـان المالـي العالمي
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون التشغيل فـي مركز عمان المالي العالمي المرفق.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣٠ مـن جمادى الأولى سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٠ مـن نـوفمبـــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون التشغيل فـي مركز عمان المالي العالمي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1-المركــز:
مركز عمان المالي العالمي.
2- قانـون المركـز:
قانون مركز عمان المالي العالمي.
3- المجلــس:
مجلس إدارة المركز المشكل وفقا لحكم المادة (11) من قانون المركز.
4- هيئـة المركـز:
هيئة المركز المنصوص عليها فـي الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (15) من قانون المركز.
5- هيئـات المركـز:
هيئة المركز، وهيئة تنظيم المركز، وهيئة حسم المنازعات، المنصوص عليها فـي المادة (15) من قانون المركز، وأي هيئات أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز.
6- منشـآت المركـز:
أي منشــأة مسجلــة أو مرخصــة أو مصــرح لها بالعمــل أو بممارســة أي مــن أنشطتهــا داخل حدود المركز أو من خلاله، وفقا لتشريعات المركز.
7- تشريعـات المركـز:
قوانين المركز، ولوائح المركز، وقواعد المركز.
٨- قوانيـن المركـز:
القوانين أو المراسيم السلطانية أو الأنظمة التي يصدرها السلطان وتكون فـي نطاق تطبيقها خاصة بالمركز أو هيئاته أو منشآته أو الأنشطة أو الخدمات فـي المركز.
٩- اللوائـح:
اللوائح التي يصدرها المجلس وفقا للبند (1) من المادة (٢٠) من قانون المركز.
١٠- القواعـد:
القواعـــد التي يصدرهـــا مجلس إدارة هيئــــة المركـــز وفقـــا للبنـــد (2) مــن المـــادة (٢٠) مــن قانــون المركـــز.
١١- الرئيـس التنفـيـذي:
الرئيس التنفـيذي لهيئة المركز.
12- أميــن السجــل:
أميـن سجـل المركـز.
13- التشريعـات التـي يشـرف علـى تطبيقهـا أميـن السجـل:
تشريعــــات المركـــــز التي فـــوض مجلـــــس إدارة هيئـــــة المركـــــز أمين السجـــل الإشـــراف على تطبيقها.
١٤- الترخيـص:
الموافقـــة الكتابيــة الصــــادرة عن أمــين السجــــل لمزاولــــة نشـــاط تجــــاري أو تشغيلـــي وفقـا لهذا القانون، وقانون المركز.
١٥- الشخـص المسجـل:
شخص منشأ أو معترف به بموجب تشريعات المركز.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القانون على المركز وهيئات المركز ومنشآت المركز والأعمال والأنشطة التي تمارس فـي المركز أو من خلاله.
المــادة ( 3 )
للمجلس – فـي سبيل ممارسته اختصاصاته المنصوص عليها فـي هذا القانون وقانون المركز – تحديد اللغة والمعايير والمبادئ والأطر القانونية التي تسري على هيئة المركز ومنشآت المركز والأعمال والأنشطة التي تزاول فـي المركز أو من خلاله.
وتبين اللوائح والقواعد الإجراءات والمتطلبات وغيرها من المسائل ذات الصلة بمزاولة الأعمال والأنشطة فـي المركز أو من خلاله.
المــادة ( 4 )
يتولى مجلس إدارة هيئة المركز، قبل اقتراح أي مشروع قانون أو لائحة أو إصدار أي قواعد، نشرها للمشاورات العامة مع دعوة ذوي الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم وفقا للضوابط والإجراءات التي يبينها مجلس إدارة هيئة المركز فـي كل حالة.
ويجوز لمجلس إدارة هيئة المركز عدم اتخاذ إجراءات المشاورات العامة إذا ثبت له أن إجراءها قــد يترتــــب عليـــه تأخيـــر من شأنه الإضرار بمصالـــح المركــز، أو إذا كــــان المشــــروع المقتـــرح أو القواعد ذات طبيعة تنظيمية داخلية.
المــادة ( 5 )
مع مراعاة أحكام المواد (21)، و(22)، و(23) من قانون المركز يتولى الرئيس التنفـيذي ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1- معاونة مجلس إدارة هيئة المركز فـي إعداد مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة بصلاحيات ومهام هيئة المركز.
2- إعداد مشروعات القواعد اللازمة لتمكينه من أداء اختصاصاته ومهامه، وتقديمها إلى مجلس إدارة هيئة المركز لاعتمادها.
3- اقتراح ومتابعة تنفـيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بعمل هيئة المركز، وتقديمها إلى مجلس إدارة هيئة المركز لاعتمادها.
4- إعداد الهيكل التنظيمي لهيئة المركز وتقديمه إلى مجلس إدارة هيئة المركز لاعتماده.
5- إعداد مشروع الميزانية السنوية الموحدة والحساب الختامي لهيئة المركز وتقديمهما إلى مجلس إدارة هيئة المركز للموافقة عليهما، قبل إقرارهما من المجلس.
6- الإشراف على تسيير العمليات التشغيلية، وإدارة وصيانة أصول المركز، وتوفـير الخدمات فـي المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة فـي سلطنة عمان.
7- متابعــــة التــــزام منشـــآت المركــــز بتشريعـــات المركــز، بالتنسيــق مــع أمانــة السجــل، واقتراح الرسوم والغرامات والجزاءات الإدارية، وتحصيلها وفق تشريعات المركز، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات والرقابة الفنية المقررة لأمين السجل بموجب هذا القانون والتشريعات التي يشرف على تطبيقها.
8- إصدار قرارات تعيين موظفـي هيئة المركز وفقا للوائح والقواعد، وبما لا يتعارض مع صلاحيات التعيين الممنوحة لأمين السجل.
9- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتسيير أعمال هيئة المركز.
10- فتـــح الحسابــات المصرفـيــــة لهيئـــة المركـــز وإدارتها وفقـــا للإجـــراءات والضوابـــط المنظمــــة لإدارة الحسابـــات المصرفـيــــة المحــددة مــــن قبــــل مجلــس إدارة هيئــــة المركــز، بناء على موافقة المجلس.
11- تمثيل هيئة المركز، وتطوير علاقاتها مع الجهات المختصة فـي سلطنة عمان وخارجها.
12- التنسيــق والتشــاور مع هيئــة تنظيـم المركـز فـي شـأن مشروعـات القوانين واللوائح والقواعد المشتركة ذات الصلة بعمل هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز.
13- أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها فـي أي من تشريعات المركز أو يتم تكليفه بها من مجلس إدارة هيئة المركز.
الفصـل الثانــي
مزاولة الأعمال والأنشطة فـي المركز
الفـــرع الأول
أمانــــة السجـــل
المــادة ( 6 )
تنشأ فـي هيئة المركز أمانة السجل وتهدف إلى الآتي:
1- تعزيز الامتثال بمتطلبات هذا القانون والتشريعات التي يشرف على تطبيقها أمين السجل.
2- المحافظــة على سجــلات عامة موثوقــة ومحدثـــة، تتضمن البيانات التي تبينها اللوائح فـيما يتصل بعمليات هيئة المركز ومنشآت المركز التي تمارس أعمالها وأنشطتها فـي المركز أو من خلاله، وإتاحة الاطلاع عليها وفقا لهذا القانون والتشريعات التي يشرف على تطبيقها أمين السجل.
3- التأكــــد مــن التــزام الأشخــــاص المسجليــن بالامتثـــــال لمتطلبـــات تبـــــادل المعلومــــات ذات الصلة بتطبيق القوانين المعمول بها فـي المركز.
4- قيــد السجــــلات والمعلومـات والتصرفـــات المرتبطــة بالأنشطــة التي تتــم مزاولتهــا فـي المركز.
5- رصـد ومكافحـة أي مخالفـة لهـذا القانون والتشريعـات التي يشرف على تطبيقها أمين السجل.
المــادة ( 7 )
يتولى مجلس إدارة هيئة المركز فـي نطاق إشرافه على أمين السجل، المهام والصلاحيات الآتية:
أ – تعيين وإعفاء أمين السجل.
ب – الإشراف على أداء أمين السجل فـي اختصاصاته وصلاحياته واستخدامه الموارد المخصصة لأمانة السجل بما يضمن تحقيقه الأهداف المنصوص عليها فـي المــادة (6) من هذا القانون.
ويجوز لمجلس إدارة هيئة المركز تفويض أي من مهام وصلاحيات أمين السجل إلى الرئيس التنفـيذي لهيئة المركز كتابة بصفة مؤقتة، على أن يحدد القرار مدة التفويض وحدوده.
المــادة ( 8 )
1- يتولى أمين السجل ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
أ – الإشراف على تطبيق اللوائح والقواعد وفقا للتفويض الصادر بذلك عن مجلس إدارة هيئة المركز.
ب – معاونــــــة مجلـــــس إدارة هيئــــــة المركــــز فـــي إعــــــداد مشروعـــــــات اللوائـــــح والقواعــــــد الخاصـــة بهيئــة المركــز فـي حـــدود اختصاصاتـــــه.
ج – إعــداد مشروعـــات القواعـــد والمعاييـــر والضوابـــــط اللازمــــة لتمكينـــــه مـــــن أداء اختصاصاتــه ومهامــه، وتقديمها إلى مجلـس إدارة هيئـة المركــز لاعتمادهــا.
د – إصدار وتحديد نماذج السجلات والإجراءات والمتطلبات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون أو التشريعات التي يشرف على تطبيقها أمين السجل.
هـ – إصدار التراخيص والتصاريــح للأشخــاص المسجليــن وفقـــا لأحكــام هــذا القانون والتشريعات التي يشرف على تطبيقها أمين السجل.
و – إنشـــاء السجــــلات، بعـــد استيفــــاء الموافقــات اللازمة بموجـــب تشريعـــات المركـــز، لتسجيل الأعمال والأنشطة التي تمارس فـي المركز أو من خلاله.
ز – إبرام العقود والاتفاقيات وفقا للتفويض الصادر بذلك عن مجلس إدارة هيئة المركز.
ح – توظيف أو تعيين أشخاص لمساعدته فـي ممارسة مهامه وصلاحياته وفق الشروط المبينة فـي اللوائح والقواعد.
ط – تحديــــــد آليـــــــة تقديـــم أو إيـــداع المستنـــــدات أو المعلومــــات بموجــــب هــــــذا القانــــون أو أي من التشريعــــات التــي يشـــرف علـــى تطبيقــهـــا أميــن السجـــل.
ي – تزويد الجهات المختصة فـي سلطنة عمان بالمعلومات والمساعدة اللازمة فـيما يتصل بالتزاماتها بموجب أي معاهدة أو اتفاقية دولية تكون سلطنة عمان طرفا فـيها.
ك – أي صلاحيــات أو مهـام أخرى يتــم تكليفـه بها مـــن المجلـس أو مجلـس إدارة هيئة المركز وفقا لأحكام هذا القانون، وقانون المركز ولوائح المركز.
2 – مـــع عــــدم الإخلال بأحكـام هذا القانـون، يجوز لأميـــن السجل ممارســـة أي من الصلاحيات المبينـــة فـي هــــذا القانـــون أو التشريعـــات التي يشرف على تطبيقهــا فـيمـا يتصـل بـأي شخـص مسجـل أو مسؤوليـه أو موظفـيـه، أو أي شخص مسجــل بعـد شطبــه مــن السجـل العـــام خـلال (3) ثلاثــــة أعــــــوام مــن تاريـخ علمه بفعــل أو امتناع عن فعل ينشأ عنه الحق فـي ممارسة إجراء معين وفقا لما تنص عليه لوائح المركز.
المــادة ( 9 )
يجوز لأمين السجل تفويض أي من الصلاحيات المقررة له كتابة إلى أي من موظفـي هيئة المركز وفقا لتشريعات المركز.
الفــرع الثانــي
تنظيـم مزاولـة الأعمـال والأنشطـة
المــادة ( 10 )
1 – لا يجـــــوز مزاولــــة الأعمــــال أو الأنشطـــة فـي المركــــز أو مــن خلالـــه إلا بعــد الحصـول على ترخيص أو تصريح وفقا لتشريعــات المركـــز.
2 – تبــــين اللوائــح والقواعـــد أنـــواع السجـــلات وتنظيمهــا، والتراخيـــص والتصاريـــــح ومدتها وضوابــط وشروط وإجراءات منحها وتجديدها، وتحديــد الرسوم المقــررة، والغرامات الإدارية فـي حالة مخالفة أي من أحكامها وحالات الإعفاء منها.
3 – يكتسب الشخص المسجل الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيلــه لــدى أمانــة السجل وصدور شهادة بذلك، وللشخص المسجل ممارسة كافة الحقوق والأنشطة المرخصة له وفق الترخيص الصادر له عن أمين السجل، ويعتد بذلك أمام كافة الجهات الرسمية والمؤسسات المالية والشركات الحكومية والخاصة فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 11 )
يصدر أمين السجل التراخيص والتصاريح وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد:
١ – يلتــــزم الشخـــــص المسجــل وأي شخـــص آخر يـــزاول أو يديـــر الأعمــال فـي المركــز أو من خلاله بالاحتفاظ بترخيص سار فـي جميع الأوقات وفقا لما تبينه اللوائح.
٢ – يجوز لأمين السجل إصدار تصريح، وفقا لما تبينه اللوائح، لأي شخص غير مسجل لمزاولة أي عمل أو تصرف فـي المركز أو من خلاله.
٣ – يجـوز لمجلـس إدارة هيئــــة المركز إعفاء أي شخـص، سواء كان شخصا مسجـلا أم لا، من شرط الحصول على ترخيص.
٤ – يجـــوز لأمــــين السجــــل إلغـــــاء أو تعليـــــق أي ترخيـــص أو تصريح أو تعديل الشـروط، أو الإعفاء من الامتثال لتلــك الشــروط جزئيــا أو كليــا إذا اقتضـــت مصلحـــة المركز ذلــك، أو فـــي حالــــة ارتكـــاب الشخـــص الحاصــــل علـــى الترخيــص أو التصـريــــح أو أي من موظفـيه أو مسؤوليه أي مخالفة وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها فـي تشريعات المركز، على أن يتم إخطار الشخص المخالف كتابة بنسخة من القرار الذي يصدره أمين السجل فـي هذا الشأن.
الفصــل الثالـــث
الامتثال والمخالفات والمسؤولية
المــادة ( 12 )
يجــوز لأمــين السجــل طلب أي معلومـــات أو مستنـــدات مــن الشخص المسجل أو المصرح له أو أي شخص آخر يزاول أعمالا أو أنشطة فـي المركز أو أي من مسؤوليه أو موظفـيه بموجب هذا القانون أو التشريعات التي يشرف على تطبيقها أمين السجل، وفـي حالة عدم التزام الشخص المعني بتزويد أمين السجل بتلك المعلومات أو المستندات، جاز له إصدار أمر ملزم بتقديم المعلومات والمستندات التي يطلبها خلال المدة التي يحددها.
المــادة ( 13 )
1- مع عدم الإخلال بحكم المادة (12) من هذا القانون، يجوز لأمين السجل فـي حدود اختصاصاتـــه فـــرض أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـــي تشريعــات المركز على الشخص المسجل أو المصرح له أو أي شخص آخر يزاول أعمالا أو أنشطة فـي المركز أو أي مـــن مسؤوليـه أو موظفـيه، فـي حالة ارتكاب أي من المخالفات المنصــوص عليــها فـي تلك التشريعات.
2- دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر فـي المركز، يعاقب كل شخص أخل بــأداء أي واجــب أو التزام، أو ارتكب أي فعل محظور بموجب تشريعات المركــز أو ساهم أو شرع فـي ارتكابه، بغرامة إدارية على النحو الذي تبينه اللوائح والقواعد.
المــادة ( 14 )
يجوز لكل من تضرر من أي قرار صادر عن أمين السجل التظلم من القرار وفقا للإجراءات المبينة فـي تشريعات المركز.
المــادة ( 15 )
لا يســـأل أمـــين السجـــل أو هيئــــة المركـــز أو أي مـــن مسؤوليهم أو موظفـيهـــــم أو وكلائهــــم عن أي فعل أو امتناع عن فعل فـي أثناء أداء الاختصاصات أو ممارسة الصلاحيات المقررة لهــم بموجــب هذا القانون أو أي مــن تشريعــات المركـــز، إلا إذا ثبت أن الفعـــل أو الامتنــاع قد نتج عن سوء نية أو عن إهمال جسيم.
الفصــل الرابــع
أحكـــام ختاميـــة
المــادة ( ١٦ )
تتولى هيئة المركز الإشراف على تنفـيذ أحكام هذا القانون.
مرســــوم ســــلطاني رقــم ١٠٣/٢٠٢٦ بإصـدار قانـون التنظيــم فـي مركـز عمـان المالـي العالمـي
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون التنظيم فـي مركز عمان المالـي العالمي المرفق.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣٠ مـن جمادى الأولى سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٠ مـن نـوفمبـــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانـون التنظيـم فـي مركـز عمـان المالـي العالمـي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- المركـز:
مركز عمان المالي العالمي.
2- قانـون المركـز:
قانون مركز عمان المالي العالمي.
3- المجلــس:
مجلس إدارة المركز المشكل وفقا لحكم المادة (11) من قانون المركز.
4- هيئـة تنظيـم المركـز:
هيئــة تنظيــم المركــز المنصــوص عليهــا فـي الفقــرة (ب) من البنــد (1) من المــادة (15) من قانون المركز.
5- هيئـات المركـز:
هيئة المركز، وهيئة تنظيم المركز، وهيئة حسم المنازعات، المنصوص عليها فـي المادة (15) من قانون المركز، وأي هيئات أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز.
6- منشـآت المركـز:
أي منشــأة مسجلــة أو مرخصــة أو مصــرح لهــا بالعمـــل أو ممارســـة أي مـــن أنشطتهــا داخل حدود المركز أو من خلاله، وفقا لتشريعات المركز.
7- المنشـآت المرخصـة:
منشآت المركز المرخص لها من قبل هيئة تنظيم المركز فـي ممارسة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة.
8- تشريعـات المركـز:
قوانين المركز، ولوائح المركز، وقواعد المركز.
9– قوانيـن المركـز:
القوانين أو المراسيم السلطانية أو الأنظمة التي يصدرها السلطان وتكون فـي نطاق تطبيقها خاصة بالمركز أو هيئاته أو منشآته أو الأنشطة أو الخدمات فـي المركز.
10- الخدمـات الماليـة:
الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية التي يتم تنظيمها من قبل هيئة تنظيم المركز بموجب تشريعات المركز، وتشمــل – دون حصــر – خدمــات وأعمال وأنشطة المصارف، والصيرفــة الإسلاميـــة، والتأميـــن، وإدارة الاستثمـــار، وإدارة الأصــــول، والصناديـــق الاستثمارية، وأسواق المال، وتقديم الاستشارات ذات الصلة بإدارة الأصول والوساطة.
11- الخدمـات المسانـدة:
الخدمات والأعمال والمهن والأنشطة المصنفة بأنها خدمات أو أعمال أو مهن أو أنشطة مساندة للخدمات المالية بموجب تشريعات المركز وترخص من قبل هيئة تنظيم المركز.
12- اللوائـح:
اللوائح التي يصدرها المجلس وفقا للبند (1) من المادة (27) من قانون المركز.
13- القواعـد:
القواعد التي يصدرها مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز وفقا للبند (2) من المادة (27) من قانون المركز.
14- الرئيـس التنفـيـذي:
الرئيس التنفـيذي لهيئة تنظيم المركز.
15- الترخيـص:
الموافقــــة الكتابيــــة الصادرة عن هيئــــة تنظيم المركـــز لمزاولة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة فـي المركز أو من خلاله وفقا لهذا القانون وقانون المركز.
16- الشخـص المسجـل:
شخص منشأ أو معترف به بموجب تشريعات المركز.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القانون على المركز وهيئات المركز ومنشآت المركز والأعمال والأنشطة التي تمارس فـيه أو من خلاله.
المــادة ( 3 )
للمجلس – فـي سبيل ممارسته اختصاصاته المنصوص عليها فـي هذا القانون وقانون المركز – تحديد اللغة والمعايير والمبادئ والأطر القانونيــــة التي تســـري علـــى هيئــــة تنظيــــم المركــــز ومنشآت المركز والأعمال والأنشطة التي تزاول فـي المركز أو من خلاله.
وتبـــين اللوائـــح والقواعد الإجراءات والمتطلبات وغيرها مـــن المسائل ذات الصلــة بمزاولــة أو إدارة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة فـي المركز أو من خلاله.
المــادة ( 4 )
تهدف هيئة تنظيم المركز إلى الآتي:
تعزيز وتطوير قطاع الخدمات المالية والخدمات المساندة فـي المركز.
تعزيز والحفاظ على الثقة والاستقرار المالي لقطاع الخدمات المالية والخدمات المساندة فـي المركز.
تطبيق مبادئ العدالة والشفافـية والكفاءة وتعزيزها فـي قطاع الخدمات المالية والخدمات المساندة والأنشطة ذات الصلة التي تتم مزاولتها فـي المركز أو من خلاله.
حماية المستفـيدين من الخدمات المالية والخدمات المساندة فـي المركز وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
رصد ومكافحـة كل ممارسـة من شأنهـا الإضـرار بسمعـة المركز أو قطاع الخدمات المالية والخدمات المساندة فـيه، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
المــادة ( 5 )
يتولى مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز، قبل اقتراح أي مشروع قانون أو لائحة أو إصدار أي قواعد منظمة نشرها للمشاورات العامة مع دعوة ذوي الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم وفقا للضوابط والإجراءات التي يبينها مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز فـي كل حالة.
ويجوز لمجلس إدارة هيئة تنظيم المركز عدم إجراء المشاورات العامة إذا ثبت له أن إجراءها قــــد يترتـــب عليه تأخير من شأنه الإضرار بمصالـح المركــــز، أو إذا كــــان المشـــروع المقتــــرح أو القواعد ذات طبيعة تنظيمية داخلية.
المــادة ( 6 )
مع مراعاة أحكام المواد (27)، و(28)، و(29)، و(30) من قانون المركز يتولى الرئيس التنفـيذي ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة فـي المركز وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد.
معاونـة مجلــس إدارة هيئــة تنظيم المركـز فـي إعداد مشروعات القوانين واللوائـح ذات الصلة بصلاحيات ومهام هيئة تنظيم المركز.
إعداد مشروعات القواعد ذات الصلة بتنظيم أنشطة الخدمات المالية والخدمات المساندة واختصاصات هيئة تنظيم المركز وفقا لتشريعات المركز.
اقتراح ومتابعة تنفـيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بعمل هيئة تنظيم المركز وتقديمها إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز لاعتمادها.
إعداد الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم المركز وتقديمه إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز لاعتماده.
إعداد مشروع الميزانية السنوية الموحدة والحساب الختامي لهيئة تنظيم المركز وتقديمهما إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز للموافقة عليهما، قبل إقرارهما من المجلس.
متابعــة التــزام المنشـــآت المرخصــة بالضوابــط والشروط المتعلقــة بمزاولــة أنشطة الخدمات المالية والخدمات المساندة، واقتراح الرسوم والغرامات والجزاءات الإدارية، وتحصيلها وفق تشريعات المركز.
إصدار قرارات تعيين موظفـي هيئة تنظيم المركز وفقا للوائح والقواعد.
إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتسيير أعمال هيئة تنظيم المركز.
فتح الحسابات المصرفـية لهيئة تنظيم المركز وإدارتها وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة لإدارة الحسابات المصرفـية المحددة من قبل مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز، بناء على موافقة المجلس.
تمثيل هيئة تنظيم المركز، وتطوير علاقاتها مع الجهات المختصة فـي سلطنة عمان وخارجهــا.
التنسيق والتشاور مع هيئة المركز فـي شأن مشروعات القوانين واللوائح والقواعد المشتركة ذات الصلة بعمل هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز.
إعداد المعايير ومدونات السلوك والضوابط اللازمة لتمكين هيئة تنظيم المركز من أداء مهامها، وتقديمها لمجلس إدارة هيئة تنظيم المركز لاعتمادها.
إجراء التحقيقات المنصوص عليها فـي هذا القانون أو أي من تشريعات المركز، واتخاذ التدابير العلاجية أو التنفـيذية.
أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها فـي أي من تشريعات المركز أو يتم تكليفه بها من مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز.
الفصــل الثانـــي
مزاولة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة فـي المركز
المــادة ( 7 )
لا يجــوز مزاولــة أنشطة الخدمــات المالية أو الخدمــات المساندة فـي المركـز أو من خلالـه إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم المركز، والحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة وفقا لتشريعات المركز.
المــادة ( 8 )
تبين اللوائح والقواعد الآتي:
كافة الأحكام ذات الصلة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الخدمات المالية والخدمات المساندة وأنشطة الترويج والتسويق لها، بما فـي ذلك الإجراءات والشروط والرسوم المقررة والغرامات الإدارية، وشروط مزاولة تلك الأنشطة، ومتطلبات الترخيص ذات الصلة بها أو الإعفاء من تلك المتطلبات أو جزء منها فـي الأحوال الاستثنائية.
المعايير الواجب الامتثال لها، ومتطلبات الإشراف والرقابة عليها، والضوابط التنظيمية ذات الصلة بامتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لرقابة هيئة تنظيم المركز لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الوظائف التي يقتضي شغلها من قبل أفراد مخولين مـــن هيئــة تنظيـــم المركز، ويجـــوز أن تشمـــل هـــذه الوظائف وظائف كبــــار المسؤولـــين أو الموظفـــين الإداريـــين أو تلك التي تتصل بتقديم الخدمات المالية لدى الشخص المسجل.
الفصــل الثالــث
الامتثـال والمخالفـات والمسؤوليـة
المــادة ( 9 )
فـي حالة عدم التزام الشخص المسجل أو أي من مسؤوليه أو موظفـيه بتقديم معلومات أو مستندات بموجب هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة عن هيئة تنظيم المركز، يجوز للرئيس التنفـيذي إصدار أمر ملزم بتقديم المعلومات والمستندات التي يطلبها خلال المدة التي يحددها.
المــادة ( 10 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذا القانون، يجوز للرئيس التنفـيذي فـي حدود اختصاصاته فرض الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي تشريعات المركز على المنشآت المرخصة أو أي شخص آخر يزاول أيا من أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة أو أي من مسؤوليهم أو موظفـيهم، فـي حالة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها فـي تلك التشريعات.
دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر فـي المركز، يعاقب كل شخص أخل بـــأداء أي واجـب أو التـــزام، أو ارتكب أي فعـــل محظــور أو ساهم أو شرع فـي ارتكابــه بموجب تشريعات المركز بغرامة إدارية على النحو الذي تبينه اللوائح والقواعد.
المــادة ( 11 )
لا تســـأل هيئـــة تنظيـــم المركز أو أي من مسؤوليهـــا أو موظفـيهـــا أو وكلائهـــا عــن أي فعــل أو امتناع عن فعل فـي أثناء أداء الاختصاصات أو ممارسة الصلاحيات المقررة لهم بموجب هذا القانون أو أي من تشريعات المركز، إلا إذا ثبت أن الفعل أو الامتناع قد نتج عن سوء نية أو إهمال جسيم.
الفصــل الرابــع
أحكـــام ختاميـــة
المــادة ( 12 )
تتولى هيئة تنظيم المركز الإشراف على تنفـيذ أحكام هذا القانون.
مرســــوم ســــلطاني رقــم ١٠٤/٢٠٢٦ بإصـدار قانـون محاكـم مركـز عمـان المالـي العالمـي
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون محاكم مركز عمان المالي العالمي المرفق.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣٠ مـن جمادى الأولى سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٠ مـن نـوفمبـــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانـون محاكـم مركـز عمـان المالـي العالمـي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- المركــز:
مركز عمان المالي العالمي.
2- المجلـس:
مجلس إدارة المركز المشكل وفقا لحكم المادة (11) من قانون المركز.
3- قانـون المركز:
قانون مركز عمان المالي العالمي.
4- هيئـة حســم المنازعـات:
هيئة حسم المنازعات المنصوص عليها فـي الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (15) من قانون المركز.
5- هيئـات المركـز:
هيئة المركز، وهيئة تنظيم المركز، وهيئة حسم المنازعات، المنصوص عليها فـي المادة (15) من قانون المركز، وأي هيئات أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز.
6- محاكـم المركـز:
محاكم مركز عمان المالي العالمي.
7- تشريعـات المركـز:
قوانين المركز, ولوائح المركز، وقواعد المركز.
8- اللوائـح:
اللوائح التي يصدرها المجلس وفقا للبند (6) من المادة (31) من قانون المركز.
9- قواعـد محاكـم المركـز:
القواعد التي تصدر لتنظيم شؤون محاكم المركز.
المــادة ( 2 )
تســري أحكام هــذا القانـــون على المركز وهيئــــات المركــــز ومنشـــآت المركز والأعمال والأنشطة التي تمارس فـي المركز أو من خلاله.
المــادة ( 3 )
يحدد المجلس لغة محاكم المركـــز، وتبين اللوائح جميع المسائـــل والضمانــــات ذات الصلـــة بالتقاضي، وذلك دون إخلال بأحكام قانون المركز.
المــادة ( 4 )
تنظر محاكم المركز فـي الدعاوى التي تختص بها وفقا لتشريعات المركز.
الفصــل الثانــي
السلطـة القضائـية
المــادة ( 5 )
السلطة القضائية فـي المركز مستقلة وتتولاها محاكم المركز دون غيرها وفق أحكام قانون المركز وهذا القانون وتشريعات المركز.
المــادة ( 6 )
رئيس وقضاة محاكم المركز مستقلون، ولا سلطان عليهم فـي قضائهم لغير القانون.
المــادة ( 7 )
يشتــــرط فـيمــــن يعـــــين رئيسا لمحاكم المركــز أو قاضيــا فـيهــا أو أمينا عامــــا لمحاكـــم المركــــز الآتي:
أن يكون كامل الأهلية.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من إحدى الجامعات، أو المؤسسات التعليمية المعترف بها فـي سلطنة عمان فـي أحد التخصصات ذات الصلة بالقانون.
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فـي جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المــادة ( 8 )
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يشترط الآتي:
أن تكون لدى من يعين رئيسا لمحاكم المركز خبرة فـي العمل القضائي لا تقل مدتها عن (15) خمسة عشر عاما.
أن تكون لدى من يعين قاضيا فـي محاكم المركز خبرة فـي العمل القضائي لا تقل مدتها عن (7) سبعة أعوام أو خبرة فـي ممارسة مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية لا تقل مدتها عن (15) خمسة عشر عاما، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
أن تكـــون لـــدى مـــن يعــــين أمينا عامــــا لمحاكم المركــــز الكفـــاءة والخبــرة المناسبتـان فــــي إدارة المحاكـــــم أو الأعمـــــال القانونيـــــة أو غيرهـــــا مــــن المجــالات ذات الصلــــة، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
المــادة ( 9 )
يؤدي رئيس محاكم المركز ونوابه اليمين القانونية الآتية أمام السلطان:
” أقسـم وأتعهــد بأن أحكـم بالعـدل، وأن أؤدي مهــام عملي بصدق وأمانة وإخلاص، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين“.
ويؤدي باقي قضاة محاكم المركز اليمين القانونية ذاتها أمام رئيس مجلس إدارة المركز، ويثبت أداء اليمين فـي سجل خاص.
المــادة ( 10 )
يحظر على رئيس وقضاة محاكم المركز القيام بأي عمل تجاري فـي المركز، كما يحظر عليهم القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
الفصــل الثالــث
أحكـام ختاميـة
المــادة ( 11 )
تبين اللوائح الأحكام التفصيلية ذات الصلة بالأمانة العامة لمحاكم المركز.
المــادة ( 12 )
دون الإخـــــلال بأحكـــام قانـــون المركـــز وهذا القانـــون، يصدر رئيس محاكـــم المركــز قواعـــد محاكم المركــــز، وتتضمــــن ضوابـــط عقـــد محاكــــم المركــــز اجتماعــــات أو جلســـــات خــــارج المركـــز أو عبر الوسائل التقنية.
المــادة ( 13 )
تتولى هيئة حسم المنازعات فـي المركز الإشراف على تنفـيذ أحكام هذا القانون.
مرســــوم ســــلطاني رقــم ١٠٥/٢٠٢٦ بتطبيـق قانـون الضريبـة التكميليـة على الكيانـات الأعضـاء فـي المجموعـات متعـددة الجنسيــات فـي مركــز عمـان المالـي العالمـي
المــادة الأولــــى
تسري أحكام قانون الضريبة التكميليــة على الكيانــات الأعضاء فـي المجموعــات متعــددة الجنسيات المشار إليه فـي مركز عمان المالي العالمي.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣٠ مـن جمادى الأولى سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٠ مـن نـوفمبـــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
