مبادرات ومشروعات تطويرية ترسم ملامح جديدة لسوق العمل وتنمية الكفاءات الوطنيّة

العمانية – شؤون وطنية

شهدت وزارةُ العمل خلال عام 2026 تنفيذ مبادرات ومشروعات تطويريّة استهدفت تحديث منظومة سوق العمل، وتوسيع فرص التّشغيل، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية، وترسيخ الحوكمة والابتكار المؤسسي، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية ويواكب متطلبات المستقبل.

جاءت هذه التحولات في إطار ترجمة مُستهدفات رؤية “عُمان 2040” والخطّة الخمسيّة الحادية عشرة (2026-2030) إلى برامج تنفيذية ومبادرات عملية تقوم على التكامل بين سياسات التشغيل والتعليم والتدريب، وتطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًّا في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل المستدامة.

وسجلت الوزارة تقدّمًا في تنفيذ مستهدفات التشغيل والتدريب المقرون بالتشغيل، بنسبة إنجاز بلغت 89 بالمائة بنهاية سبتمبر 2026 بإجمالي 53 ألفًا و525 فرصة من أصل 60 ألف فرصة مُستهدفة خلال العام، وهو ما يعكس اتساع نطاق المبادرات التشغيلية وتعدد مساراتها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ومؤهلات الباحثين عن عمل.

وفي قطاع التشغيل، واصلت الوزارة تنفيذ الخطة الوطنية للتشغيل وتنمية المهارات، استجابة للتوجيهات السامية بتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال عام 2026، مستندة إلى شراكة تكاملية بين مختلف القطاعات، وتوزيع المستهدفات وفق طبيعة الفرص المتاحة وقدرة كل قطاع على استيعاب القوى العاملة الوطنية.

وتوزعت المستهدفات على توفير 10 آلاف فرصة في القطاع الحكومي المدني والعسكري والأمني، و17 ألف فرصة ضمن مسارات الدعم الحكومي التي تشمل دعم الأجور والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، و33 ألف فرصة في القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيس لاستيعاب القوى العاملة الوطنية وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

وفي إطار تطوير السياسات والتوجهات الاستراتيجية، دشنت الوزارة السياسة الوطنية للتشغيل خلال ملتقى العمل 2026، لتشكل مرجعيّة وطنيّة لتنظيم الجهود والمبادرات المرتبطة بالتشغيل، وتعزيز التكامل بين سياسات سوق العمل والتعليم والتدريب، وتحويل الكفاءات الوطنية إلى قوة منتجة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأعدت الوزارة استراتيجيّتها ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، متضمنة 17 برنامجًا استراتيجيًّا موزعة على ثلاثة أولويات، من بينها 12 برنامجًا في مجال سوق العمل والتشغيل، بما يعكس المكانة المحورية لهذا القطاع في توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتتجه البرامج خلال عامي 2028 و2029 إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال منصات العمل الحر، وتعزيز الشراكة المؤسسية لتوظيف الكفاءات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف الإشرافية والتخصصية والفنية في القطاع الخاص، بما يعزّز حضورها في مواقع الإنتاج والإدارة وصناعة القرار.

وفي سياق تنويع أدوات التشغيل وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الباحثين عن عمل، دشنت الوزارة منصّة العمل الموسمي على هامش ملتقى العمل في نسخته الثالثة بمحافظة ظفار لتنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات، وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، وتوفير حلول تشغيلية مرنة تستجيب لطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تشهد طلبًا متغيرًا على القوى العاملة خلال فترات محددة من العام.

وفي مجال دعم التشغيل والتدريب، برزت مبادرة «نماء» نموذجًا للشراكة بين الوزارة وقطاع الخدمات العامة، حيث أعلنت شركة نماء لخدمات المياه عن المرحلة الثالثة من برنامج التدريب المقرون بالتوظيف، من خلال توفير 303 فرص عمل جديدة لدى الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة الدائمة، موزعة على عشر محافظات.

وبذلك ارتفع إجماليُّ الفرص الوظيفية التي وفرها البرنامج عبر مراحله الثلاث إلى 1188 فرصة، في نموذج يجمع بين استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتدريبها وتوظيفها وفق الاحتياجات التشغيلية للقطاع، ويعزز دور الشركات الحكومية في الإسهام في تحقيق مُستهدفات التشغيل من خلال توظيف العقود التشغيلية والمشروعات الخدمية كمسارات لتوفير فرص العمل للمواطنين.

وفي إطار تعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة نظمت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار والمديرية العامة للعمل بشمال الباطنة ، معارض لفرص العمل، شهد توفير أكثر من 367 فرصة وظيفية بمشاركة مجموعة من منشآت وشركات القطاع الخاص.

وجاء تنظيم هذه المعارض في إطار الشراكة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير مسارات مهنية عملية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من توظيف قدراتهم ومؤهلاتهم والاندماج في سوق العمل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، فيما خصصت الوزارة نسبة 2 بالمائة من إجمالي إعلانات الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي قطاع الموارد البشرية، شهد عام 2026 بدء تطبيق منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العُمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، مع رصد 10 ملايين ريال عُماني لهذا العام، في خطوة تعكس توجّهًا لتحديث سياسات إدارة الموارد البشرية والانتقال بها من الاعتماد على الأقدمية المطلقة إلى منظومة أكثر ارتباطًا بالأداء والكفاءة والجدارة والاستحقاق.

وفي مجال التأهيل والتدريب، دشنت الوزارة مبادرة «مسار» لدعم المؤهلات الاحترافية، وتقوم على تعويض الموظفين تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في مختلف التخصصات المرتبطة بطبيعة أعمالهم، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية، ويعزّز قدرتهم على مواكبة متطلبات الوظائف المتخصصة، فيما تضم المنصة أكثر من 200 شهادة احترافية، مع توجه الوزارة إلى التوسع فيها وإضافة مجالات أخرى لدعم التأهيل والتدريب لموظفي القطاعين الحكومي والخاص.

ودشنت الوزارة الاستراتيجيّة الوطنيّة للمعايير المهنية التي تمثل خطوة نحو بناء منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاجية، من خلال مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جودة التدريب المهني، ودعم بناء سوق عمل قائم على مهارات الكوادر الوطنية وكفاءتها في أداء الأعمال.

وفي مجال التدريب المهني، واصلت الوزارة تطوير منظومة الكليات المهنية من خلال برنامج «مؤهل الكفاءة»، الذي يستهدف تمكين الشباب من دخول سوق العمل بكفاءة، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل الفني في مختلف التخصصات، بما يواكب التحولات في احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتمثل خطّة تطوير منظومة التدريب المهني للفترة من 2026 إلى 2030 مرحلة جديدة في مواءمة البرامج والتخصّصات مع الأولويات الاقتصاديّة واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الجانب التطبيقي ورفع كفاءة البيئة المؤسسية والتدريبية، حيث تتضمن الخطة المحدثة 20 مشروعًا ترتبط ببرامج التنمية في الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وفي السياق ذاته، يأتي برنامج «تجسير» لتطوير الكوادر الوطنية، بالتعاون مع وزارة العمل للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتأهيل الخريجين بالمهارات العملية التي تعزز فرص اندماجهم في سوق العمل، حيث تستوعب كل دفعة 40 متدربًا على مدى 24 أسبوعًا.

وعلى صعيد تحفيز الكفاءات وتعزيز ثقافة التميز، دشنت الوزارة «بطاقة إجادة» ضمن منظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي خلال منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية الذي أقيم في أغسطس 2026 بمحافظة ظفار، وتستهدف البطاقة نحو 213 ألف موظف في 67 مؤسسة حكومية، من خلال توفير ما يقارب 250 عرضًا متنوعًا تشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والخدمات الترفيهية.

وفي مجال الحوكمة وإدارة المخاطر، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع السّجل الوطني للمخاطر، الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية، لتوحيد منهجيات إدارة المخاطر في الجهات الحكومية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية واستمرارية الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وكشفت مؤشّرات منظومة الإجادة المؤسسية عن تقييم 64 وحدة حكومية حتى عام 2026، وتنفيذ أكثر من 150 حلقة عمل، وتحليل ما يزيد على 12 ألف مؤشر أداء، إلى جانب اختيار 17 وحدة حكومية استوفت معايير التدقيق، وتكريم 45 منفذ خدمة على مستوى المحافظات.