مبارك الحرسوسي – شؤون وطنية
مع صدور تقرير الربع الأول لرؤية عُمان 2040، وما حمله من مؤشرات تعكس مسارات التحول التنموي في سلطنة عُمان، تتجدد أهمية أحد مرتكزات الرؤية، وهو **تمكين المحافظات اقتصاديًا وإداريًا، واستثمار ميزاتها التنافسية، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، والارتقاء بجودة الحياة.
وقبل نحو عام، أنجزت رسالتي للماجستير حول أثر اللامركزية في سلطنة عُمان على جودة الخدمات، من خلال دراسة تطبيقية على محافظة الوسطى. وقد أكدت الدراسة أهمية تمكين المحافظات وتعزيز دورها في تحديد أولوياتها التنموية واستثمار مواردها وإمكاناتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
واليوم، تتجلى ملامح هذا التوجه في محافظة الوسطى، التي تبلغ مساحتها **82,471 كيلومترًا مربعًا ، ويبلغ عدد سكانها 66024 نسمة، وتضم أربع ولايات هي: هيماء، ومحوت، والدقم، والجازر وتمتلك المحافظة مقومات اقتصادية وطبيعية متنوعة، تؤهلها لتكون إحدى المحافظات المحورية في تحقيق مستهدفات الرؤية.
وتأتي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في مقدمة ميزاتها التنافسية، بما تحتضنه من استثمارات ومشروعات صناعية ولوجستية استراتيجية، إلى جانب موارد المحافظة في قطاعات النفط والغاز والمعادن والثروة السمكية والحيوانية، والفرص الواعدة في الطاقة المتجددة والسياحة.
وتنفرد كل ولاية بمقومات تستحق الاستثمار المستدام؛ إذ تتميز ولاية هيماء المركز الإداري للمحافظة، بمحمية المها العربية وتكويناتها الجيولوجية وامتداداتها الصحراوية، وما توفره من فرص للسياحة البيئية والصحراوية، فضلًا عن رياضة الهجن باعتبارها موروثًا ثقافيًا ونشاطًا اقتصاديًا أصيلًا.
أما ولاية محوت، فتتميز بمحمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى، وتنوعها الأحيائي وشواطئها ومواردها السمكية، بما يفتح آفاقًا للاستثمار في السياحة البيئية والبحرية والأنشطة المرتبطة بها.
وفي ولاية الدقم تتكامل الفرص الصناعية واللوجستية مع المقومات السياحية والطبيعية، ومنها الشواطئ والمواقع الجيولوجية ورأس مدركة، بما يعزز مكانتها كوجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية واعدة.
وتتميز ولاية الجازر بثروتها السمكية وشواطئها الممتدة وأجوائها الصيفية اللطيفة نسبيًا، مما يمنحها فرصًا لتطوير السياحة الساحلية والموسمية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر.
كما تمثل المساحات الجغرافية الشاسعة للمحافظة ميزة تنافسية إضافية لاستقطاب مشروعات استراتيجية في الطاقة المتجددة والصناعات والخدمات اللوجستية، مع مراعاة متطلبات التخطيط والاستدامة البيئية.
إن القيمة الحقيقية لهذه المقومات تكمن في تحويلها إلى منظومة تنموية متكاملة، تتوزع ثمارها على مختلف الولايات والقرى والتجمعات السكانية وهنا تتجلى أهمية اللامركزية وتمكين المحافظات؛ فالتنمية لا تُقاس بحجم الاستثمارات وحدها، وإنما بمدى انعكاسها على جودة الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز رضا المجتمع المحلي.
وما تشهده محافظة الوسطى من مشروعات تنموية في الطرق والحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية والمرافق العامة يمثل ترجمة عملية لتوجهات رؤية عُمان 2040، ويعزز جاذبية المحافظة للعيش والعمل والاستثمار، بوصف هذه المشروعات استثمارًا في الإنسان والمكان.
ومن واقع دراستي الأكاديمية، أرى أن تمكين المحافظات لا يقتصر على نقل الصلاحيات الإدارية، بل يمثل تحولًا في فلسفة إدارة التنمية ، ويقوم على تعزيز دور المحافظات في تحديد أولوياتها واستثمار مواردها، وقياس الأثر الفعلي للمشروعات على جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وفي الختام، فإن رؤية عُمان 2040 ليست مجرد خطة وطنية بمؤشرات ومستهدفات، بل هي طموح وطن ومسؤولية مشتركة تتكامل في تحقيقها جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
وما نشهده من حراك تنموي في محافظة الوسطى يجسد جانبًا من مسيرة النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه والذي جعل التنمية المتوازنة وتمكين المحافظات والارتقاء بحياة الإنسان من أولويات العمل الوطني.
وفي هذا السياق، نثمّن الجهود المخلصة التي يبذلها سعادة الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري، محافظ الوسطى وفريق العمل بمكتب المحافظ، وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة والشركاء في التنمية، لتحويل الخطط والطموحات إلى منجزات ملموسة.
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير عُمان وأهلها، وأن تتواصل مسيرة التنمية والعطاء في مختلف محافظات الوطن.
فالوسطى اليوم ليست مجرد محافظة تمتلك المقومات والفرص، بل محافظة تصنع من ميزاتها مستقبلًا، ومن طموحات أبنائها إنجازًا، ومن رؤية عُمان 2040 طريقًا نحو غدٍ أكثر ازدهارًا وإشراقًا .
