حفصة بنت محمد الجهوري
يؤدي مجال طب الطيران دورًا مهمًا في التأكد من قدرة العاملين في الوظائف الحساسة للسلامة على أداء مهامهم بأمان، حيث ترتبط سلامة الطيران بعوامل متعددة، تشمل سلامة الطائرات والصيانة والتدريب والعمليات التشغيلية وأنظمة إدارة السلامة، ويظل العنصر البشري أحد أهم مكونات هذه المنظومة، فالطيار والمراقب الجوي وأفراد طاقم المقصورة وغيرهم من العاملين في الوظائف الحساسة للسلامة، يحتاجون إلى القدرة الصحية والنفسية التي تمكّنهم من أداء مهامهم بأمان وفعالية.
وفي هذا الإطار، يأتي طب الطيران بوصفه تخصصًا يجمع بين المعرفة الطبية وفسيولوجيا الطيران والعوامل البشرية وإدارة المخاطر والمتطلبات التنظيمية، ولا يقتصر دوره على الفحص الطبي أو إصدار الشهادات، بل يشمل تقييم الحالة الصحية ومدى تأثيرها في قدرة الفرد على أداء وظيفته.
تقييم الحالة الصحية ومتطلبات العمل
يختلف التقييم في طب الطيران عن الفحص الطبي المعتاد في تركيزه على أثر الحالة الصحية في أداء المهام داخل بيئة الطيران. فقد تكون الحالة الطبية بسيطة أو مستقرة، إلا أن تقييمها يتطلب النظر في احتمال تأثيرها على الوعي والتركيز وسرعة الاستجابة واتخاذ القرار، إلى جانب الرؤية والسمع والتوازن والتوجه المكاني والنوم واليقظة والقدرة على التعامل مع الضغط.
ويشمل هذا التقييم كذلك مراجعة تأثير الأدوية والعلاجات، ومتابعة الحالات الطبية المزمنة، وتقييم مخاطر العجز الطبي، إلى جانب تحديد القدرة على العودة إلى العمل بعد المرض أو الإصابة، وفق المتطلبات والمعايير الطبية الجوية ذات الصلة.
هيئة الطيران المدني والأدوار الطبية
وتتولى هيئة الطيران المدني الدور التنظيمي والإشرافي في مجال طب الطيران في سلطنة عُمان، من خلال تطبيق المتطلبات الطبية الجوية والمعايير ذات الصلة، والإشراف على إجراءات التقييم الطبي واللياقة الطبية للعاملين في الوظائف الحساسة للسلامة. ويأتي ضمن هذا الدور عمل المقيم الطبي لدى الهيئة، إلى جانب الأطباء الفاحصين لطب الطيران.
ويمثل الطبيب الفاحص لطب الطيران الخط الأول في منظومة التقييم الطبي الجوي. وتشمل مهامه مراجعة التاريخ الطبي والمهني، وتقييم الحالة الصحية، ومراجعة الأدوية والعلاجات ونتائج الفحوصات، وطلب التقارير الطبية التخصصية عند الحاجة، واتخاذ القرار ضمن الصلاحيات الممنوحة له، وإحالة الحالات المعقدة أو غير الواضحة إلى سلطة الطيران المدني.
ويتطلب هذا الدور مؤهلًا طبيًا معترفًا به وترخيصًا ساريًا لممارسة الطب، إلى جانب التدريب المتخصص في طب الطيران، والمعرفة بفسيولوجيا الطيران وتأثير بيئته على جسم الإنسان، والإلمام بالمتطلبات الطبية الجوية واللوائح والإجراءات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة. كما تتطلب الممارسة المحافظة على الكفاءة المهنية من خلال التدريب والتحديث المستمر.
أما المقيَم الطبي لدى هيئة الطيران المدني، فيتولى مستوى متقدمًا من التقييم الطبي الجوي والتنظيمي، من خلال مراجعة الحالات المحالة والمعقدة والتقارير الطبية التخصصية، وتقييم المخاطر الطبية الجوية، ودعم قرارات اللياقة الطبية، والمشاركة في التدقيق والرقابة الطبية وتطوير الإجراءات والمعايير، وفق الإطار التنظيمي المطبق.
ويختلف الدوران في طبيعة المسؤوليات، لكنهما يتكاملان ضمن مجال واحد؛ إذ يتولى الطبيب الفاحص الفحص والتقييم الأولي ضمن صلاحياته، بينما يتعامل المقيم الطبي مع الحالات التي تحتاج إلى مراجعة متقدمة، ويسهم في الإشراف على جودة الفحوصات واتساق تطبيق المتطلبات الطبية الجوية.
وفي هذا السياق، أكدت راوية بنت ناصر العدوي، المدير العام لتنظيم الطيران المدني، أن طب الطيران يمثل جانبًا مهمًا في دعم سلامة الطيران، لما يؤديه من دور في التأكد من اللياقة الطبية للعاملين في الوظائف الحساسة للسلامة، وتقييم مدى تأثير الحالات الصحية في قدرتهم على أداء مهامهم.
وأوضحت أن هيئة الطيران المدني، من خلال دورها التنظيمي والإشرافي، تعمل على تطبيق المتطلبات والمعايير الطبية الجوية ذات الصلة، بما يضمن اتساق إجراءات التقييم الطبي مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أهمية تكامل أدوار الأطباء الفاحصين والمقيمين الطبيين، ومواصلة تطوير كفاءاتهم المهنية لمواكبة متطلبات هذا المجال.
المعايير الدولية أساس للتنظيم
وتستند متطلبات مجال طب الطيران إلى معايير ومراجع دولية، في مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، التي تضع المعايير والممارسات الموصى بها التي تستند إليها الدول في تطوير أنظمتها الوطنية.
ومن أبرز المراجع في هذا المجال الملحق الأول لاتفاقية الطيران المدني الدولي، المتعلق بترخيص العاملين، ودليل طب الطيران المدني (Doc 8984). كما توفر وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أطرًا ومتطلبات وإرشادات تتعلق بالفحوصات الطبية الجوية والتدريب والتقييم والتعامل مع الحالات التي تستدعي مراجعة إضافية.
ويسهم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من جانبه، في تطوير الممارسات الطبية المرتبطة ببيئة الطيران وشركات الطيران وأطقم الطائرات والركاب.
وتنتقل المعايير والمتطلبات الدولية إلى المستوى الوطني من خلال التشريعات واللوائح التي تطبقها هيئة الطيران المدني، بوصفها الجهة المختصة بتنظيم هذا المجال والإشراف عليه، ثم تنعكس على أعمال المقيمين الطبيين والأطباء الفاحصين، وصولًا إلى العاملين الخاضعين لمتطلبات اللياقة الطبية الجوية.
خلف القرار الطبي
ولا يقتصر التقييم الطبي الجوي على تحديد اللياقة الطبية، بل يمر بمراحل تشمل مراجعة المعلومات الطبية وإجراء الفحص والتشخيص وتقييم المخاطر ومراجعة المعايير، والاستعانة بالتقارير التخصصية عند الحاجة، وصولًا إلى اتخاذ القرار والمتابعة.
أما في الحالات المعقدة، قد يتطلب التقييم تعاون الطبيب الفاحص والأطباء المتخصصين والمقيم الطبي، وربما مجلس طب الطيران، بحسب النظام المعمول به.
ويُراعى في هذه العملية أن يكون التعامل مع الحالات الطبية مهنيًا وعلميًا وعادلًا وموضوعيًا وإنسانيًا، مع تحقيق التوازن بين صحة الفرد ومتطلبات سلامة الطيران. فالغاية هي تقييم المخاطر الطبية بصورة صحيحة واتخاذ القرار المناسب وفق المعايير المعتمدة.
الكفاءة المهنية ودورها في السلامة
يتطلب مجال طب الطيران كفاءات تجمع بين المعرفة الطبية وفهم بيئة الطيران والمتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر. وتبرز أهمية التدريب والتطوير المستمر للأطباء الفاحصين والمقيمين الطبيين في المحافظة على جودة التقييم الطبي، وتعزيز اتساق تطبيق المعايير، والتعامل مع الحالات الطبية المختلفة.
ويظل طب الطيران أحد المجالات المهمة الداعمة لسلامة الطيران، من خلال تقييم الحالة الصحية للعاملين في الوظائف الحساسة للسلامة، والنظر في أثرها على الأداء، وتقييم المخاطر الطبية وفق المتطلبات المعمول بها.
