خليفة بن علي الرواحي – صحفي وكاتب
لم يعد مشوار حصول الشباب على أرض سكنية وبناء منزل متواضع مشوارا سهلا على المقبلين لبناء أسرة جديدة، بل أصبح تحديًا كبيرا تتزايد صعوبته يومًا بعد آخر، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن، نتيجة وقف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توزيع الأراضي، ما انعكس على شحها وارتفاع أسعارها بأضعاف ما كانت عليه قبل اليوم التي قبلها، الأمر الذي قابله اتساع الفجوة بين الدخل الشهري للشباب وتكاليف امتلاك الأرض والمسكن، فهل يمكن لشاب يتقاضى راتبا في حدود 325 ريال أو أكثر بقليل أن يشتري أرضا لبناء بيت أحلامه.
الجميع يعلم أن المسكن ليس سلعة استهلاكية يمكن الاستغناء عنه، بل ركيزة أساسية لبناء الأسرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، لذلك فإن أي تخطيط عمراني وإسكاني لابد أن يضع الشباب والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في مقدمة أولوياته، لا أن يجعل امتلاك المسكن امتيازا لا يقدر عليه إلا أصحاب الدخل المرتفع، فحلم الشباب بتوفير العيش الكريم لتكوين الأسرة ليس مجالا للتجارة، بل هو مطلب اجتماعي وخط أحمر يجب توفيره لضمان الاستقرار وتوفير السلم المجتمعي.
لقد بات توقف منح الأراضي للمستحقين أو تراجعها من المسائل التي يجب أن تستدعي الوقوف عندها ومراجعتها، فتوقف صرف الأراضي زاد المشهد تعقيدا وأزمة، أدى إلى ارتفاع حاد، قاد السوق العقاري الأراضي إلى زيادة عالية فاقت نسبة 100٪ في مختلف ولايات محافظة مسقط والولايات القريبة منها، وما زاد الأمر خوفا وقلقا وتعقيدا قيام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدور المكاتب العقاريه لبيع الأراضي على المستحقين بأسعار تقترب من أسعار السوق، فبدلا من تيسير عمليات حصول المواطنين المستوفين للشروط على أرض سكنية باتت تبيع الأراضي والشقق بأسعار لا تتناسب مع دخل الشباب.
وهنا نتسائل أين موقع البعد الاجتماعي في السياسات الإسكانية إذا كان المستحق لا يستطيع الحصول على الأرض الذي تعينه على بناء أسرة جديدة، ومتى تعود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى مسارها ومكانتها بتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والعدالة في إتاحة الفرص، ومراعاة أوضاع المواطنين، خصوصًا الشباب المقبلين على الزواج وتأسيس الأسر، لذلك فمن الضروري من خلال إتاحة مسار واقعي يمكّن الشباب بداية من الحصول على الأرض مرورا بالبناء التدريجي، وانتهاء بالاستقرار في منزل يناسب احتياجات الأسرة وإمكاناتها، وهنا ينبغي التنويه للمعنيين بالوزارة إلى ضرورة التمييز بين الأراضي المخصصة لأغراض استثمارية والأراضي السكنية التي تستهدف تلبية احتياج سكني أساسي للمواطن.
ولا ينبغي أن تطغى الاعتبارات التجارية على البعد الاجتماعي الذي تقوم عليه برامج الإسكان الموجهة للمستحقين، وعدم الانكفاء على مسار واحد فقط يعتمد على المطورين العقاريين لإنشاء المجمعات السكنية والشقق وطرحها للبيع بأسعار تتجاوز قدرات الشباب المالية وتفوق دخلهم فهو خيار، فهذا خيار ربما يهم تنشيط القطاع العقاري وتسويقه على المستثمرين، وليس على الشباب المقبل على الزواج الذي لا يستطيع الشراء، لذلك نجاح الوزارة لا يقاس بعدد المجمعات التي يعلن عن طرحها، ولا بحجم الوحدات التي تدخل السوق، وإنما بمدى قدرة المواطنين والشباب على امتلاكها والاستفادة منها.
وما يزيد الأمر حيرة أنه رغم تزايد طرح المجمعات السكنية وكثرة عرض الشقق إلا أن تضخم الأسعار بدخول المطورين العقاريين بات أمرا مقلقا وخطيرا، فمن شقة سعرها لا يتجاوز 15 ألف ريال في مسقط، أصبحت اليوم تعرض بقيمة تتجاوز 35 ألف ريال وبعضها وصل إلى 45 ألف ريال وهو ارتفاع تجاوز 150٪.
وبحسبة بسيطة لا تكلف تعقيدات في التفكير والحساب، هل بإمكان موظف جديد لا يتجاوز راتبه الشهري عن 500 ريال شراء شقة في مبنى سكني لا تتناسب مع دخله الشهري وتتجاوز السعر المعقول، كما لا تتناسب مع ثقافة التواصل الأسري ولا يلبى امتداده الأسري، بالتأكيد أن الإجابة الواقعية تقول لا، لعدة أسباب منها العبء المالي طويل الأمد الذي يستنزف دخل الأسرة لأعوام، وعدم ملاءمة بعض النماذج السكنية المستوردة من تجارب دول أخرى لطبيعة المجتمع والأسرة العُمانية، فالتخطيط العمراني الناجح لا يقوم على دراسة ظروف المجتمع واحتياجاته، والاستفادة من التجارب الناجحة بما يتناسب مع ثقافة المجتمع العماني ونمط حياته، فالأسرة العُمانية لا تنظر إلى المنزل باعتباره مساحة للنوم والمعيشة فقط، بل مكانًا يجمع أفرادها، ويستوعب حجم امتدادها الأسري، ويتيح الخصوصية والضيافة والتواصل بين الأجيال، لذلك الاستفادة من التجارب هو بتكييفها مع واقعنا، لا نقلها كما هي، كما أن تنويع الخيارات بين توزيع الأراضي القابلة للبناء وتوفير الشقق والمنازل المستقلة من شأنه أن يمنح الأسر والشباب حرية الاختيار.
ومن هنا فإن التحذير من خطورة استمرار الفجوة بين دخول الشباب وأسعار الأراضي والمساكن واجبا وطنيا لا بد من التنبيه له ومناقشته من كافة الجهات الحكومية المعنية، لأن الأمر أصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي وتكوين الأسرة، فعندما يصبح امتلاك المسكن عبئًا ماليا يفوق الإمكانات، قد يضطر الشاب إلى تأجيل الزواج، أو الدخول في التزامات تمويلية طويلة تستنزف دخله، أو القبول بمسكن لا يلبي احتياجات أسرته، امر غير مقبول، ويستدعي مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات الإسكانية التي تمس فرص الشباب في الحصول على أرض أو مسكن مناسب، ووضع حلول عملية تعيد التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التطوير العمراني.
وهنا تبرز أهمية تدخل مجلسي الدولة والشورى ومجلس الوزراء لدراسة الآثار المترتبة على آليات تخصيص الأراضي وتسعيرها، ومراجعة مدى ملاءمة التوسع في النماذج السكنية المطروحة لاحتياجات المجتمع العُماني، مع وضع ضوابط تضمن ألا يكون الحصول على المسكن مرهونًا بقدرة مالية لا تتوافر لدى شريحة واسعة من المواطنين، وأن تخصص منازل إسكانية بأسعار تتوافق مع دخل الشباب، ودراسة إعادة العمل برسوم ميسرة لاستحقاق الأراضي للمواطنين المستوفين للشروط حتى ولو بمساحات أقل من 600 متر حتى لا تجد الوزارة مبررا لعدم التوزيع نتيجة شح الأراضي، وأن تمنح وفق معايير واضحة وعادلة، مع تسريع إجراءات توفير الأراضي المخططة والمشمولة بالخدمات، مع أهمية إتاحة برامج تمويل وبناء تتناسب مع دخل الشباب.
وفي خاتمة المقال نؤكد على أهمية مراجعة سياسات توزيع الأراضي وتوفير الدعم الإسكاني كونه ضرورة ملحة لا خيارًا مفتوحًا، بل اساسًا لتوفير العيش الكريم في ظل النهضة المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- وان يستمر الخير والنماء والرخاء على هذه الأرض الطيبة، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ عمان أرضا وقيادة وشعبا، وأن ينعم على كل من يتلحف بسمائها أن ينعم بالأمن والأمان والخير والسعادة والرخاء إنه سميع مجيب.
