طلال بن حمد الربيعي
عند التأمل في واقع المدارس التي تحقق نتائج متقدمة في تقييم الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم، نجد أن الأمر لا يتعلق دائماً بمدى توافر الإمكانات أو كثرة الخطط والوثائق، بقدر ما يرتبط بطريقة إدارة العمل داخل المدرسة، وقدرة الإدارة على جمع جهود العاملين وتوجيهها نحو أهداف واضحة، فهناك مدارس استطاعت أن تحقق نتائج متميزة لأنها نجحت في بناء فريق عمل متعاون، يعرف كل فرد فيه مسؤولياته، ويدرك أن نجاح المدرسة لا يتحقق بجهد شخص واحد.
ومن خلال المتابعة الميدانية، يتضح أن بعض المدارس تتعامل مع المراجعة الخارجية والتقييم الذي تقوم به الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم باعتباره فرصة لمراجعة أدائها وتطويره، بينما تنظر إليه مدارس أخرى بوصفه مناسبة للاستعداد وتجهيز الملفات واستكمال الوثائق قبل زيارة فريق التقييم ،والفرق بين الحالتين كبير؛ لأن المدرسة التي تجعل الجودة جزءاً من عملها اليومي لا تحتاج إلى تغيير طريقة عملها مع اقتراب موعد التقييم.
فوجود الخطط وحده لا يعني أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، كما أن اكتمال السجلات لا يكفي للحكم على جودة الأداء، الأهم هو ما يتحقق على أرض الواقع، ومدى انعكاس تلك الخطط والإجراءات على تعلم الطلبة، ومستوى تحصيلهم، والبيئة التي يتلقون فيها تعليمهم.
وهنا تبرز أهمية روح الفريق داخل المدرسة؛ فالقيادة المدرسية الناجحة هي التي تعرف كيف توزع المسؤوليات، وتستثمر قدرات العاملين، وتمنحهم مساحة للمشاركة في التخطيط والتنفيذ ، فالهيئة الادارية والتدريسية هم شركاء في تطوير العملية التعليمية ، ويفترض ان يكون لديهم أدواراً أساسية في تنظيم العمل وتهيئة البيئة المدرسية ومتابعة متطلباتها، وعندما تتكامل هذه الأدوار، يصبح الإنجاز مسؤولية الجميع.
ومن الملاحظ أيضاً أن بعض المدارس تبذل جهداً كبيراً في إعداد الخطط وتوثيق الأنشطة وجمع الشواهد، لكنها لا تمنح النتائج القدر نفسه من الاهتمام، فقد تنفذ المدرسة برنامجاً علاجياً، أو تضع خطة لرفع التحصيل الدراسي، ثم ينتهي العمل عند توثيق التنفيذ، دون التوقف أمام السؤال الأهم: هل تحسن مستوى الطلبة فعلاً؟ وما المؤشرات التي تثبت ذلك؟ وإذا لم تتحقق النتائج المطلوبة، فما الإجراءات التي اتخذتها المدرسة لمعالجة جوانب القصور؟
إن مثل هذه الأسئلة هي التي تعطي للعمل المؤسسي قيمته الحقيقية؛ فالخطة ينبغي أن تقود إلى نتيجة، والمتابعة يفترض أن تكشف مواطن الضعف، والتوثيق يجب أن يساعد في قراءة الواقع واتخاذ القرارات، وليس غاية بحد ذاته، ومن دون عمل تقييم ذاتي حقيقي لهذه الجوانب قد تنشغل المدرسة بكثرة الإجراءات، بينما تبقى بعض جوانب الأداء بحاجة إلى معالجة.
ولا يقتصر التميز المدرسي على جودة التعليم والإدارة، فهناك جانب لا يقل أهمية، يتعلق بالأمن والسلامة ومدى شعور الطلبة بالطمأنينة داخل المدرسة، وثقة أولياء الأمور بأن أبناءهم في بيئة آمنة؛ فالمدرسة التي تحرص على سلامة طلبتها، وتتابع جاهزية مرافقها، وتعالج مصادر الخطورة، وتطبق خطط الإخلاء والطوارئ بجدية، تقدم دليلاً واضحا على اهتمامها بالطلبة ورعايتها لهم، كما أن تدريب العاملين والطلبة على التعامل مع المواقف الطارئة، ومتابعة الملاحظات ومعالجتها، يجعل السلامة ممارسة يومية، وعندما يلمس ولي الأمر هذا الاهتمام، تتعزز ثقته بالمدرسة، ويشعر بالارتياح وهو يرسل أبنائه إليها كل صباح، وهذا جانب مهم من جودة المدرسة، قد لا يظهر في نتائج التحصيل الدراسي وحدها، لكنه يظهر بوضوح في مستوى الثقة والاطمئنان الذي تبنيه مع المجتمع المدرسي.
ولا يمكن إغفال أن الإمكانات المتاحة تختلف من مدرسة إلى أخرى من حيث المبنى المدرسي والبيئة المحيطة، لكن هذا الاختلاف لا يفسر وحده تفاوت النتائج، فقد تجد مدرسة محدودة الإمكانات، لكنها تحقق تقدماً واضحاً بفضل تعاون العاملين وحسن تنظيم العمل والاستفادة مما هو متاح، في حين تتعثر مدرسة أخرى رغم توافر إمكانات أفضل، بسبب ضعف التنسيق أو تداخل المسؤوليات أو اعتماد العمل على أشخاص محددين دون بقية الفريق.
وفي تقديري، فإن التحدي الحقيقي أمام الادارة المدرسية يكمن في إيجاد بيئة عمل يشعر فيها الجميع بأن لهم دوراً في نجاح المدرسة، وأن جهودهم موضع تقدير، وأن ما يتحقق من إنجاز هو ثمرة عمل مشترك ،فالعمل الجماعي لا يعني أن يؤدي الجميع المهام نفسها، وإنما أن يؤدي كل فرد دوره على نحو يكمّل أدوار الآخرين، سواء في تحسين التعليم أو توفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة.
فالمدرسة المتميزة هي التي تنجح في كسب ثقة مجتمعها من خلال ما يلمسه الجميع من جودة في التعليم، وحسن في الإدارة، واهتمام حقيقي بسلامة الطلبة؛ وهذا لا يتحقق إلا حين تتكامل جهود العاملين، وتصبح المسؤولية مشتركة، وروح الفريق جزءاً من ثقافة العمل اليومي، عندها يصبح التميز نتيجة لما تمارسه المدرسة كل يوم، وليس مجرد نتيجة تنتظرها عند إعلان نتائج التقييم.
