حكمة المنهج وصلابة القانون.. قراءة في أبعاد بيان النيابة العامة

سالم السيفي



مما لا شك فيه أن في مسيرة الأمم والشعوب، يشكل الوعي البوصلة الحقيقية التي تقي المجتمع من الانزلاق في متاهات الاندفاع الأعمى والشعارات الافتراضية البراقة التي تفتت العرى وتفكك الروابط بين أبناء المكون الواحد.وإن السمت العماني الأصيل، المستمد من إرث تاريخي عريق وحكمة قيادة حكيمة، طالما تميز بالاتزان والتعقل والتمسك بمبادئ السلام والحياد الإيجابي، وهي قيم راسخة ترفض الاصطفافات الضيقة والنعرات التي تتنافى مع جوهر الهوية العمانية القائمة على الاحترام المتبادل وتبصر العواقب.

وفي هذا السياق التكاملي، تبرز المسؤولية المشتركة لتتحمل الأسرة، باعتبارها النواة الأولى، والمدرسة بصفتها مصنع العقول، والفرد والمجتمع بأكمله، دوراً محورياً في غرس روح الألفة ورفع الوعي والمسؤولية، وتحصين الناشئة والشباب ضد براثن الادعاءات المغرضة والتأثيرات الدخيلة.

وعلى كل مواطن عماني، وكل مقيم على أرض السلطنة، أن يدرك بوعي عميق أن مثلما لسلطنة عمان حقوقاً مصونة وواجبات مرعية، فإن لكافة دول العالم وشعوبها حقوقاً وواجبات يجب احترامها، منطلقين في ذلك من اللحمة الخليجية والعربية الواحدة، ودون أدنى تقليل من شأن أو ثقافة أو تراث أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية.

وتأتي قراءة بيان النيابة العامة كخطوة استباقية وحكيمة في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية، وذلك مع تنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ برزت أصوات وأفكار تفتقر إلى النضج السياسي والوعي القانوني، مما استدعى وقفة جادة لضبط الخطاب العام ومنع الانزلاق نحو ممارسات تضر بالاستقرار الداخلي والخارجي.

وبما أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات من بعض المغردين وأصحاب الأفكار المتحمسة لركوب موجة الأحداث الإقليمية بحثاً عن الشهرة المغلوطة أو تحقيق تفاعلات وهمية على حساب المصلحة العامة، غير مدركين أن هذا السلوك وإن ظن صاحبه أنه يقدم طَرْحاً بطولياً أو يسهم في رأب الصدع فإنه في الواقع يوسع الفجوات بين الفرقاء ويغذي النعرات الضيقة بعيداً عن الرؤية الموضوعية.

ومن هذا المنطلق، فإن القارئ والملم بالسياسة الخارجية لسلطنة عمان تاريخياً سيدرك جيداً أنها تستند إلى ثوابت راسخة تقوم على السلام، وحسن الجوار، وتبني الحياد الإيجابي من أجل لم الشتات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء. ومن هنا، فإن أي تجاوزات أو إساءات تصدر من أفراد تجاه دول أخرى أو رموزها تتعارض كلياً مع النهج السامي والدبلوماسية العمانية الرصينة التي طالما حظيت باحترام وتقدير دولي واسع.

وما شدد عليه بيان النيابة العامة بوضوح لا لبس فيه على ضرورة التحلي بالوعي وإبداء الرأي المسؤول والحكمة في الأقوال والتصرفات، إلا ليؤكد ويحذر بلهجة حازمة من خطورة كل ما من شأنه الإساءة إلى الدول أو رموزها أو شعوبها، فضلاً عن المساس بالعلاقات الثنائية والمتينة التي تربط سلطنة عمان بمحيطها الإقليمي والدولي.

وقد أكد البيان أن الأجهزة القضائية لن تتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق كل من يرتكب فعلاً مخالفاً. ولا يقتصر التجريم على صانع المحتوى الرئيسي فحسب، بل يمتد ليشمل النشر، أو إعادة النشر، أو المشاركة، أو التحريض، أو بأي صورة أخرى يجرمها القانون، مما يجعل كل مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي مسؤولاً عما يساهم في تداوله.

ولهذا، استند البيان في وعيده القانوني إلى أحكام التشريعات النافذة، وتحديداً المواد 20 و23 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتعاقب هذه المواد بحزم كل ما يمس النظام العام، أو القيم الدينية، أو آداب المجتمع، أو حقوق الأفراد والدول عبر شبكات المعلومات، مما يعكس الأثر القانوني الجسيم للجرائم الإلكترونية.

والمتابع لمسار الأحداث والارهاصات التي سبقت البيان، لن يخفى عليه كيف وصل الأمر إلى منعطفات خطيرة، إذ لم تسلم الرموز وقادة الدول في فترات التوتر من همز المغرضين وتحريض المحرضين الذين ينطلقون من أهوائهم الشخصية أو معتقداتهم الحزبية أو بممكنات خارجية. ويأتي البيان ليؤكد أن احترام قادة الشعوب ورموزها هو التزام أخلاقي وقانوني يحمي سيادة الدول ويمنع تحول منصات التواصل إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية والمذهبية.

مؤكداً أيضاً أن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية عبر الفضاء الرقمي تشكل تهديداً مباشراً للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي المتماسك. لذا، دعا البيان الضمني والصريح إلى ضرورة النأي بالنفس عن هذه الصرخات الضيقة التي لا تخدم سوى أعداء الاستقرار، والتركيز بدلاً من ذلك على تعقيم الفكر من الأفكار الدخيلة والمغرضة.

ومن الحكمة بمكان أن يُترك تدبير القضايا السياسية الكبرى لأصحاب القرار والساسة الذين يمتلكون أدوات المعرفة الدبلوماسية وخيوط اللعبة السياسية. وإن تدخل الأفراد العاديين بأسلوب عاطفي متطرف في ملفات شائكة يعقد المشهد ولا يحلّه، ويكشف عن قصور في فهم أبعاد العلاقات الدولية المعقدة.

ومن هنا، ينبغي لكل فرد يحمل فكراً مغايراً أو ميالاً للاندفاع أن يتخذ من بيان النيابة العامة ميثاق شرف حقيقياً لتصحيح المسار وتأصيل الحقوق، واضعاً نصب عينه أن الوعي المسؤول هو السلاح الأقوى لحماية أمن الوطن، والحفاظ على علاقاته الطيبة مع العالم، وصون السلم المجتمعي من عبث العابثين والمغردين بلا تبصر.

وختاماً، يتضح جلياً أن بيان النيابة العامة لم يكن مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل هو مرآة تعكس ثبات النهج العماني الراسخ الذي جعل من السلام والحياد الإيجابي ركيزة أساسية لسياساته الخارجية والداخلية. وقد أثبتت الأحداث المتعاقبة أن بصيرة القيادة العمانية ونظرتها الاستراتيجية الثاقبة هما الضمانة الحقيقية لحماية النسيج المجتمعي وصون الروابط الأخوية مع الأشقاء والأصدقاء بعيداً عن مهاترات الفضاء الرقمي والنعرات الضيقة.

وإن وعي المواطن العماني وإدراكه العميق لمسؤولياته الوطنية، والتزامه بالسمت الأصيل، يظل الحصن المنيع في وجه كل محاولات التشويش والاندفاع العاطفي. وبذلك يبقى الوطن واحة أمن واستقرار، وتبقى كلمته الطيبة ومبادئه الراسخة عنواناً للحكمة والتعقل في عالم يحتاج أكثر ما يحتاج إلى لغة العقل والسلام.