العمانية – شؤون وطنية
بدأت اليوم أعمال ندوة “منظومة الحماية الاجتماعية: نحو تطبيق منظومة حماية اجتماعية شاملة وموحّدة “، التي ينظمها صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وتستمر يومين بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين والمعنيين بتطوير السياسات الاجتماعية.
رعى افتتاح الندوة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.
وتأتي الندوة في إطار الجهود الوطنية الداعمة لمستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وما توليه من أهمية للإنسان وجودة الحياة والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم قدرة السياسات الاجتماعية على الاستجابة للمتغيرات والاحتياجات المجتمعية.
وأوضح الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية في كلمة له أن القيمة الحقيقية لمنظومة الحماية الاجتماعية تبرز من خلال أثرها المباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية أثبتت نموذجًا وطنيًا متميزًا حظي بالإشادة والتقدير على الصعيد الدولي، فقد توّجت سلطنة عُمان، ممثلة في الصندوق، بالجائزة الرئيسة للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الإيسا» لأفضل الممارسات على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادئ للعام 2024م.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية على ضرورة حسن التطبيق للنصوص القانونية مما يكفل صون الحقوق، موضحًا أن الصندوق يسعى لتقييم التجربة، وتحسين أدواتها، وقياس أثرها، وإشراك المستفيد في تطوير الخدمة، مما يضمن قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها.
وبيّن أن هذه الندوة تأتي لتضع التجربة العُمانية في ميزان البحث العلمي، والدراسة القانونية المقارنة؛ واستشرافًا لما ينبغي أن تكون عليه المنظومة في الفترة المقبلة، معربًا عن أمله أن تتيح أوراق عمل الندوة تحليل الإطار التشريعي والمؤسسي للمنظومة، ومقارنة نماذج الحوكمة والتمويل والإدارة في التجارب الإقليمية والدولية، واستخلاص ما يلائم الواقع الوطني والقيم المجتمعية، والوصول إلى توصيات واضحة قابلة للتنفيذ، وتحدد الأولويات وآليات المتابعة.
من جهته أشار خليفة بن سالم الغفيلي مدير دائرة الشؤون القانونية ورئيس اللجنة الرئيسة للندوة في كلمته إلى أن إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية وإلغاء صناديق التقاعد السابقة شكّل نقلة نوعية هامة وسطّر لمرحلة جديدة من مراحل الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان عنوانها توحيد النظم التقاعدية من حيث التزاماتها ومستحقاتها.
وأكد على ضرورة قراءة هذه التجربة عن قرب ووضعها تحت المجهر العلمي الأكاديمي ومناقشة كافة تفاصيلها وأفرعها التأمينية والحمائية، لتقييمها ووضع التوصيات المناسبة لاستمرارها وتطورها.
وتبحث الندوة في الورقة الأولى منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان بالإضافة إلى 5 أوراق علمية محكّمة، عددًا من القضايا المرتبطة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، ومتطلبات الانتقال نحو منظومة أكثر تكاملًا وتوحيدًا، من خلال مناقشة الأبعاد التشريعية والمؤسسية والمالية، واستعراض التجارب والمقاربات المقارنة، بما يعزز الاستفادة من المعرفة والبحث العلمي في دعم مسارات التطوير المؤسسي وصناعة السياسات الاجتماعية.
وتشكّل الندوة منصة علمية للحوار وتبادل المعرفة والخبرات حول التحولات التي تشهدها أنظمة الحماية الاجتماعية، وتجمع بين الخبرة المؤسسية والممارسة التنفيذية من جانب، والمعرفة الأكاديمية والبحثية من جانب آخر؛ بما يتيح مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتطوير منظومة شاملة وموحّدة للحماية الاجتماعية.
كما تستعرض الندوة عددًا من التجارب المقارنة في أنظمة الحماية الاجتماعية، بما يتيح الوقوف على الممارسات والدروس المستفادة منها، ومناقشة مدى مواءمتها مع خصوصية التجربة العُمانية واحتياجاتها الوطنية.
ويعزز هذا التوجه أهمية بناء السياسات الاجتماعية على المعرفة والأدلة والبحث العلمي، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمتخصصة في دراسة التحديات واستشراف المتغيرات وطرح البدائل التي يمكن أن تدعم عملية التطوير المستمر للمنظومة.
ويأتي تنظيم الندوة بالشراكة بين صندوق الحماية الاجتماعية وجامعة السلطان قابوس تأكيدًا لأهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الأكاديمي والبحثي، والاستفادة من المعرفة العلمية في دعم عملية تطوير السياسات والأنظمة والعمليات.
وتمثل هذه الشراكة مساحة لتبادل الخبرات والرؤى بين المختصين والباحثين وصنّاع السياسات، وتعزيز حضور البحث العلمي في دراسة القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء مخرجات معرفية يمكن الاستفادة منها في تقييم السياسات واستشراف احتياجات التطوير المستقبلية.
وتتضمن أعمال الندوة 5 أوراق علمية محكّمة تتناول منظومة الحماية الاجتماعية من زوايا قانونية وتشريعية وتمويلية ومؤسسية متعددة، وتناقش قضايا التكامل بين أنظمة المنافع والتأمينات الاجتماعية، والاستدامة المالية، والعلاقة بين تشريعات الحماية الاجتماعية والتشريعات العمالية والوظيفية، إلى جانب عدد من التجارب والمقاربات القانونية المقارنة.
كما تسعى إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية والقطاع الأكاديمي والبحثي، وفتح مساحات أوسع للحوار وتبادل المعرفة، بما يدعم تطوير السياسات الاجتماعية على أسس علمية، ويسهم في بلورة رؤى وتوصيات قابلة للدراسة والاستفادة منها في عمليات التطوير.
وتم خلال الندوة إطلاق مشروع «المساعد القانوني الذكي» بصندوق الحماية الاجتماعية لتعزيز كفاءة العمل القانوني، وتجويد مخرجاته، ورفع جودة الأداء المؤسسي.
حضر الندوة صاحب السّمو السّيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس وعددٌ من أصحاب المعالي والسعادة.
