توقع بارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7%.. وتحذيرات من انهيار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

بانكوك – العُمانية
رجح صندوق النقد الدولي اليوم ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال العام الجاري، مدفوعًا بصورة رئيسة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، على أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2027.
وأوضح الصندوق -في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي- ضمن اجتماعاته في بانكوك أن الدين العام لا يزال مرتفعًا في العديد من الاقتصادات، فيما تجاوز عجز الموازنات في عدد من الدول مستوياته المسجلة قبل جائحة كورونا بفارق كبير، ما يثير مخاوف بشأن استدامة المالية العامة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يظهر قدرة على الصمود، وإن تفاوتت بين الدول، في وقت تتقلص فيه هوامش المناورة المتاحة أمام صناع السياسات، بفعل استمرار الضبابية الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والتغيرات في السياسات التجارية.
وتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 3.5% في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 3.4% في عام 2027.
ولفت الصندوق إلى أن الحكومات استنفدت جانبًا من هوامشها المالية في امتصاص صدمات متتالية، شملت جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية التي أعقبتها، بينما لا تزال تواجه ضغوطًا متزايدة ناجمة عن ارتفاع الإنفاق المرتبط بشيخوخة السكان والتغيرات المناخية واحتياجات الأمن القومي، ما يحد من قدرتها على التعامل مع أزمات جديدة.
وشدد التقرير على أهمية تبني سياسات مالية منضبطة للحد من ضغوط الطلب واحتواء المخاطر التضخمية، بالتوازي مع تحسين أوضاع المالية العامة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع القدرة على تحمل أعباء الديون.
وعلى صعيد التجارة العالمية، حذر الصندوق من أن الرسوم الجمركية والتغيرات في سلاسل الإنتاج ستواصل الضغط على حركة التجارة، رغم إمكانية أن توفر التجارة المرتبطة بالتكنولوجيا بعض الدعم. كما توقع أن يكون تراجع الاختلالات الاقتصادية العالمية محدودًا على المدى المتوسط، في ظل استمرار العجز المالي الكبير في عدد من الدول وتباين مستويات الطلب المحلي، بما يبقي على الاختلالات في الحسابات الخارجية.
وأكد الصندوق أن المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، محذرًا من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط أو تصاعده قد يبقي أسعار الطاقة والغذاء عند مستويات مرتفعة، ويجدد الضغوط التضخمية، فضلًا عن تفاقم أوضاع المالية العامة.
وأضاف أن حدوث مراجعة حادة للتوقعات بشأن العوائد المنتظرة من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار وتشديد الأوضاع المالية، بما يضيف ضغوطًا جديدة على النمو العالمي.
وأكد الصندوق ضرورة اتخاذ إجراءات مالية قوية ومدروسة لإعادة بناء الاحتياطيات وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات المستقبلية، محذرًا من أن ارتفاع الديون وتكاليف التمويل يجعل تصحيح أوضاع المالية العامة أكثر إلحاحًا.
وتسلط تحذيرات الصندوق الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في الاقتصادات الكبرى، مع ارتفاع أعباء الديون وتكاليف الاقتراض وتزايد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
في سياق متصل ذاته حذر صندوق النقد الدولي من أن انهيار أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي قد يهدد الاستقرار المالي العالمي، في ظل امتداد المخاطر المرتبطة بهذه الشركات إلى الأسواق العالمية، وتصاعد المخاوف من المبالغة في تقييم أصولها وتزايد مستويات ديونها.
وسلط الصندوق، في تقريره النصف سنوي، عن الاستقرار المالي العالمي، الذي طرح خلال الاجتماعات الحالية في بانكوك، الضوء على الارتفاع المفرط في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وتنامي ديونها، باعتبارهما من العوامل التي تزيد المخاطر في النظام المالي العالمي.
وتستحوذ أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، المعروفة باسم «السبعة الرائعين»، التي تضم ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وتسلا، على أكثر من 35% من وزن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، مقارنة بنحو 12% قبل عقد من الزمن.
كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بأكثر من 50% خلال العامين الماضيين، ما يعزز تأثيرها في أداء سوق الأسهم الأمريكية ويزيد من تداعيات أي تراجع حاد في أسعارها.
وأشار الصندوق إلى أن تداعيات أي تصحيح حاد في أسهم الذكاء الاصطناعي قد تمتد إلى الأسواق العالمية، موضحًا أن الأسواق الآسيوية ستكون الأكثر عرضة للمخاطر بعد الولايات المتحدة، بينما يُتوقع أن تكون المملكة المتحدة ومنطقة اليورو أقل تأثرًا، رغم احتمال تكبد المستثمرين فيهما الذين يمتلكون أسهمًا أمريكية خسائر.
وحدد الصندوق ثلاثة مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي العالمي، هي احتمال حدوث تصحيح حاد في أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، واحتمال وقوع هجوم إلكتروني كبير، محذرًا من أن هذه المخاطر قد تؤدي على المدى القريب إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية واضطرابات في الأسواق.
كما أشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية أو وقوع هجمات إلكترونية كبرى قد يشكل تهديدًا إضافيًا للاستقرار المالي.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن شركات الحوسبة السحابية العملاقة، المعروفة باسم «هايبرسكيلرز»، باتت تمثل نحو 10% من إجمالي إصدارات السندات العالمية ذات التصنيف الاستثماري، مقارنة بأقل من 1% في عام 2024، ما يعكس تنامي دورها في أسواق الدين.
كما حذر الصندوق من أن أي تصحيح حاد في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز تداعياته حدود القطاع لتشمل الأسواق العالمية، داعيًا صناع السياسات إلى الحد من الاستخدام المفرط للرافعة المالية، بما في ذلك الاقتراض لتمويل التداول والاستثمار في المشتقات المالية.
وفيما يتعلق بأسواق السندات، ذكر الصندوق أن المخاطر تصاعدت منذ صدور تقريره السابق في أبريل، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية بفعل زيادة أسعار الطاقة، إلى جانب استمرار ارتفاع مستويات الدين السيادي والعجوزات المالية في الاقتصادات الكبرى.