العمانية – شؤون وطنية
تعكس مؤشرات النشاط التجاري في سلطنة عُمان خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار نمو القطاع وتنامي مساهمته في النشاط الاقتصادي، مدعومًا بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية القطاع التجاري، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 5 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو مليار و735 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.
كما أشارت البيانات إلى نمو الاستثمار الأجنبي في نشاط التجارة بنسبة 9.7 بالمائة، ليصل إلى نحو 305.3 مليون ريال عُماني، بما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات إلى الأنشطة التجارية وتنامي الفرص التي يوفرها السوق العُماني.
وسجلت إعادة التصدير أداءً لافتًا خلال الفترة ذاتها، محققة أعلى معدل نمو بين هذه المؤشرات، إذ ارتفعت بنسبة 13.6 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو مليار و140 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس تنامي دور سلطنة عُمان في حركة التجارة الإقليمية والدولية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية واللوجستية وشبكة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تعكس استمرار توسع النشاط التجاري في سلطنة عُمان، وتؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة التجارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة ومرونة لممارسة الأعمال، ما يدعم حركة الاستثمار والتجارة ويعزز ارتباط السوق العُماني بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضافت أن النمو الملحوظ في إعادة التصدير بنسبة 13.6 بالمائة يعكس بصورة خاصة تنامي الاستفادة من الإمكانات التجارية واللوجستية لسلطنة عُمان، مؤكدة أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ المختلفة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.
وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التجاري، ورقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات عبر منصة عُمان للأعمال، وتحسين تجربة المستثمر والتاجر، وتعزيز التجارة الإلكترونية والمنافسة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بما يسهم في خفض الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لنمو الأعمال.
وأكدت أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي في نشاط التجارة بنسبة 9.7 بالمائة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية الأنشطة التجارية، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية وربطها بالفرص المتاحة، والاستفادة من المزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وقالت إن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز انسيابية حركة الصادرات وإعادة التصدير والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجه التجار والمصدرين، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية والتشريعات المنظمة للأنشطة التجارية، بما يرفع كفاءة الدورة التجارية ويعزز قدرة سلطنة عُمان على الاستفادة من موقعها بوصفها بوابة للأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن مؤشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للنصف الأول من عام 2026 تؤكد تنامي الترابط بين النشاط التجاري والاستثمار وحركة التجارة الخارجية، مع بروز إعادة التصدير كأحد المحركات المتنامية للنشاط التجاري، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان كمركز للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
