العمانية – شؤون وطنية
أكدت وكالةُ ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية “-BBB” مع إبقاء النظرة المُستقبلية مُستقرة في ظلّ استمرار إجراءات ضبط المالية العامة، وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي.
ورفعت الوكالة في تقريرها توقّعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان خلال عام ٢٠٢٦م إلى نحو ٣.٥ بالمائة، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة ١.٦ بالمائة.
وفي جانب المالية العامة، توقعت الوكالة تسجيل فائض مالي في عام ٢٠٢٦م بنحو ٤.٨ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت تحقيق فائض في عام ٢٠٢٧م بنحو ٢.٢ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تحسن مؤشرات الدّيْن العام متوقعة أن يصل حتى نهاية العام إلى ٣٠.٢ بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بجانب الحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط.
كما توقعت الوكالة تحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو ٣.٥ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠٢٦م، على أن يصل إلى نحو ١.٨بالمائة بحلول عام ٢٠٢٩م، مشيرة إلى أن احتياطات النقد الأجنبي بلغت نحو ١٩.٥ مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو من عام ٢٠٢٦م.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، أشار التقرير إلى استمرار نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية، إذ سجل النشاط غير النفطي نموًّا بنحو ١.٣بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦م، كما ارتفعت مستويات الشحن في ميناء صلالة وميناء صحار بنحو ١٥بالمائة و٥٢ بالمائة على التوالي خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي دور سلطنة عُمان كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
وأشادت الوكالة على مواصلة سلطنة عُمان جهودها في تحسين الوضع المالي والاقتصادي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة، مشيرة إلى التقدم المحرز في مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، واستمرار تركيزها في إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة (٢٠٢٦-٢٠٣٠م) على تعزيز أسواق رأس المال وتنظيم القطاع المالي.
