مجلس الشورى يناقش بيان وزير التنمية الاجتماعية

العمانية: ناقش مجلس الشورى اليوم بيان معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث 2017 / 2018 من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

وضم البيان ثمانية محاور غطت عدة جوانب أساسية منها: الضمان الاجتماعي، وبرامج مساعدات الإغاثة والمساعدات الطارئة، ومحور يتعلق بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التنمية الأسرية، والجمعيات الأهلية، والعمل الاجتماعي، وخطط التطوير التي تنفذها الوزارة، واستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) م.

وألقى معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بيان وزارته مستعرضا محاورها الثمانية، حيث أكد خلالها أن مفهوم التنمية الاجتماعية يتعدى المعنى الرعائي الخدمي بمدلوله الضيق ليحتضن مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي.

وقد تحدث معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية في المحور الأول عن الضمان الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2017م (79487) تسعة وسبعين ألفًا وأربعمائة وسبعا وثمانين حالة، صرف لها مبلغ وقدره مائة واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وخمسة وثلاثون ريالا.

كما تطرق إلى برامج الضمان الاجتماعي القائمة في ضوء دراسة البنك الدولي ومعطيات الأوضاع المالية التي تعيشها السلطنة، وحددت الدراسة عددا من الأولويات الاستراتيجية وهي الوصول إلى الفئات المحتاجة من خلال سياسات المساعدات الاجتماعية التي تساعد الفئات المحتاجة ماديًا، وتعزيز تنمية مهارات الثروة البشرية وتمكينها معرفيًا ومهنيًا، بالإضافة إلى تطوير وتجويد آليات منهج الاستهداف الخاص ببرامج المساعدات الاجتماعية من خلال الاستفادة من الممارسات الدولية الجيدة والملائمة، إلى جانب تعزيز القدرات الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية لتمكينها من تقديم مستوى أفضل من الدعم المنشود لتجويد عملية الاستهداف.

وتناول معالي الشيخ الوزير مؤشرات كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي من ناحية الديمومة والاستمرار، تمثلت في عدد من المؤشرات وهي التشريع والهياكل التنظيمية والكيف والكم.

كما تحدث البيان عن التسهيلات ومزايا الدعم المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي تمثلت في تسهيلات في شكل إعفاءات ومساعدات مالية وعينية وتسهيلات تمكينية، والتعليم العالي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي ومراجعة ظاهرة التسرب من البعثات الداخلية في ضوء دراسات الوزارة، والجهود المبذولة لتشغيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول معالي الشيخ الوزير في بيانه لائحة مساعدات الإغاثة الحالية ومدى استمرار العمل بها في ضوء الأوضاع الحالية، حيث تقوم الوزارة بصرف مساعدات في حالة تعرض الأفراد والأسر إلى عوامل وأنواء مناخية استثنائية، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة (الكوارث الفردية والجماعية) خلال عام 2017م (185) حالة، صرف لها مبلغ وقدره ثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالًا عمانيًا وخمسمائة بيسة، بالإضافة إلى المساعدات العينية المختلفة.

وتحدث معاليه كذلك عن لائحة المساعدات الطارئة وأبرز الحالات التي تعاملت معها الوزارة خلال عام 2017م، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات نقدية (1151) حالة، بمبلغ (107422) ريالًا عمانيًا، و(100) حالة كوارث بمبلغ (41182) ريالًا عمانيًا، أما المساعدات الخاصة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان وفقر الدم والأمراض الأخرى، ومساعدات توصيل خدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب المساعدات الأخرى فقد بلغ عدد المستفيدين منها (8875) حالة، بمبلغ وقدره ثمانمائة وستة وستون ألفًا وستون ريالًا عمانيًا وخمسمائة بيسة في عام 2017م.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على أوجه التنسيق والتكامل بين جهود الوزارة، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في تقديم المساعدات للمحتاجين إليها.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية إلى المستفيدين من دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق وخطط الوزارة لتطوير الدار، منوهًا إلى الخطط الرامية إلى إبقاء المسن في وسطه الاجتماعي، وتحسين نوعية حياته، وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية، حيث تم تدشين برنامج الرعاية المنزلية للمسنين بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة في نوفمبر 2011م، ولا يزال العمل مستمرًا في البرنامج، حيث استفادت من حزمة الخدمات الاجتماعية والنفسية للبرنامج منذ إنشائه قرابة (9349) حالة خلال الفترة من (2011 – 2017م).

أما الحالات المستفيدة من مراكز التأهيل التابعة للوزارة، فقد بلغ عددها (4278) أربعة آلاف ومائتين وثماني وسبعين حالة على مستوى السلطنة من مختلف الفئات العمرية ومختلف أنواع الإعاقة خلال العام التأهيلي 2016 /2017م.

في حين بلغ عدد الحالات المستفيدة من برامج الأجهزة التعويضية (884) حالة خلال عام 2017م على مستوى السلطنة.

كما تحدث معاليه عن دور الوزارة في إيجاد شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم برامج الأجهزة التعويضية، وتطرق إلى برامج التنمية الأسرية، والبرامج المنفذة في مجال الإرشاد والاستشارات الأسرية التي تعد أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها الوزارة لمختلف شرائح المجتمع من خلال خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، وخدمات الإرشاد الأسري الهاتفي، بالإضافة إلى البرامج التوعوية والوقائية، وبرامج الإرشاد الزواجي، وبرنامج (تكيف) لإعادة تأهيل المتعافين من إدمان المخدرات وأسرهم، وكذلك المراكز الأسرية الخاصة.

واستعرض معالي الشيخ الوزير كذلك برامج الحماية الأسرية وآلية تطويرها في ضوء استراتيجية العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ قانون الطفل ولائحته التنفيذية، والتوعية بمضامين القانون والتعريف بحقوق الطفل والاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومؤسسات تنشئة الطفل.

كما تضمن بيان وزير التنمية الاجتماعية مساهمة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، والجهود التي تنفذها الوزارة في هذا الشأن.

وحول جهود الوزارة في تعزيز دور الجمعيات الأهلية، أفاد معالي الوزير بأن قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القطاعات المهمة حيث حظي بالعناية والرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه ــ وقد توج بجائزة رفيعة المستوى تحمل اسم جلالته تسمى”جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي” وتعد أرفع وسام وأجل تقدير يمنح للمهتمين بالعمل التطوعي.

وأكد معاليه أن الوزارة تعمل حاليا وبالتنسيق مع الجهات المختصة على استصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، كما تم رفع مستوى دائرة الجمعيات وأندية الجاليات إلى مستوى

مديرية ضمن مشروع الهيكل الجديد للوزارة حتى تقوم بأداء دورها بشكل أكثر فاعلية.

ونوه معاليه إلى أن الوزارة تقوم بقيد وإشهار الجمعيات الأهلية ومتابعتها ومراقبتها وتقديم الدعم الفني والمالي لها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وقد بلغ عدد الجمعيات المشهرة حتى نهاية عام 2017م (162) جمعية بمختلف أنواعها ومجالاتها المهنية منها والخيرية وجمعيات المرأة وجمعيات الجاليات الأجنبية.

وبين معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة تسهم في تعزيز ورفع كفاءة المرأة العمانية في مختلف المجالات، حيث نفذت الوزارة في عام 2016م أكثر من (5) برامج لبناء القدرات وتطوير كفاءات مجالس الإدارة في جمعيات المرأة العمانية وفي مجالات مختلفة وتتلقى جمعيات المرأة العمانية جميعها دعمًا سنويا من الحكومة كما حصلت جمعيات المرأة العمانية التي لا تملك مقرًا ثابتًا على مكرمة سامية لبناء مقر لها، حيث استفادت (39) جمعية للمرأة العمانية من هذه المكرمة بلغت تكلفة إنشاء مقرات لها تسعة عشر مليون ريال عماني، وتصل قيمة مقر الجمعية الواحدة إلى خمسمائة ألف ريال عماني.

وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتحفيز مؤسسات القطاع الخاص للتبرع والمساهمة في دعم برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية من خلال الدائرة المعنية بالاستثمار والدعم الاجتماعي التي أسست بهدف إيجاد شراكات بين القطاعات الثلاثة (الحكومة، والأهلي، والخاص) من أجل تمويل البرامج والمشاريع الاجتماعية الهادفة للجمعيات، شريطة أن تتصف هذه المشاريع بالاستدامة والأثر الاجتماعي وتعود فوائدها على المجتمع والشركة.

وتحدث معاليه عن التحديات التي تعيق تقدم قطاع الجمعيات الأهلية منها انتشار الفرق التطوعية التي لا تنضوي تحت مظلة قانونية، ووجود الفراغ التشريعي الذي ينظم عملها.

كما تحدث معالي الشيخ الوزير عن جهود الوزارة للوقوف على ظاهرة التسول، حيث شكلت الوزارة مجموعة من الفرق لمكافحة هذه الظاهرة والقبض على المتسولين.

وتحدث معاليه عن جهود الوزارة لتفعيل دور السبلة العمانية في احتواء المشاكل الاجتماعية، وإقامة المناشط الاجتماعية المختلفة. وتناول البيان خطط التطوير وتتمثل في البرامج المنفذة لتطوير قدرات العاملين، وجهود الوزارة في مجال التحول الإلكتروني على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والجدوى التطبيقية للدراسات والبحوث الاجتماعية.

وأفاد معالي وزير التنمية الاجتماعية بأن الوزارة قامت بتنفيذ سلسة من البحوث والدراسات الاجتماعية الميدانية المبنية على الأسس العلمية، بلغت أكثر من (19 دراسة) خلال السنوات الخمس الماضية.

وتطرق البيان إلى استراتيجية العمل الاجتماعي التي تعد تحولًا محوريًا في أدوار وزارة التنمية الاجتماعية التي تتجاوز الدور الرعائي الضيق لرحابة الدور المتمثل في الحماية الاجتماعية بمبادئ ترتكز على قيم الإنصاف، والتمكين، والمشاركة الاجتماعية، والاندماج الاجتماعي، تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقق الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في تمكين الأفراد العمانيين، خاصة المجموعات الأكثر احتياجًا من المشاركة وفقًا لأقصى طاقاتهم في الاقتصاد الوطني، وتسهيل وصول الأفراد العمانيين إلى خدمات التنمية الاجتماعية بشكل منصف وبجودة عالية والتمتع بها عبر مراحل حياتهم المختلفة، بالإضافة إلى بناء شراكات فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص حول التنمية الاجتماعية دعمًا لتماسك الأسر العمانية، وزيادة حصانتها.

وبين معاليه أن القدرة على تحقيق الأهداف والبرامج والأنشطة التي تمت صياغتها في هذه الاستراتيجية يبقى مرهونًا بمدى توافر الموارد المالية اللازمة لعملية التنفيذ والمتابعة والتقييم المتواصل.

وذكر البيان أن إجمالي الموازنة المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية في السنوات الخمس الأولى بلغ حوالي (أربعة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وسبعين ألفًا، وثمانمائة وتسعة ريالات عمانية).

وقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية على ضوء اختصاصات الوزارة.

وقد تركزت مداخلات واستفسارات الأعضاء على أهمية الاستمرار في الدعم الموجه لأسر الضمان الاجتماعي، ودعم وتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمسنين.

كما أشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بجهود الوزارة في مختلف القطاعات، وبتطور الخدمات الإلكترونية المقدمة، إلى جانب الإنجاز المتحقق في استراتيجية العمل الاجتماعي التي تعد تحولًا محوريًا في عمل الوزارة.

ودارت نقاشات موسعة حول ضرورة توسيع خدمات الوزارة لتشمل مختلف فئات المجتمع منها المتقاعدون والباحثون عن عمل، إلى جانب صرف مساعدات مالية للباحثين عن عمل إلى حين توفر عمل لهم.

كما ناشد أعضاء مجلس الشورى بتعزيز جهود الوزارة في مجال إعادة تأهيل ورعاية ذوي الإعاقة، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمسنين.

وفي هذا الصدد وضح وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة قدمت تصورًا لمشروع قانون يختص بخدمة كبار السن في السلطنة، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مضيفا أن برنامج الرعاية المنزلية ما زال مستمرًا بالتعاون مع وزارة الصحة.

من جانب آخر أكد أعضاء المجلس على ضرورة ديمومة واستمرارية الدعم الموجه لأسر الضمان الاجتماعي.

إلى جانب ذلك تم الاستفسار عن مبادرات شركات القطاع الخاص حول بناء مراكز لرعاية الأطفال، وفي هذا الشأن وضح معالي الشيخ الوزير أن الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص ستقوم بوضع حجر الأساس لمشروع مركز أطفال التوحد، كما توجد مبادرات من شركات القطاع الخاص لبناء مراكز لرعاية الأطفال.

وأشار الأعضاء إلى أهمية تغيير معايير الاستحقاق وفق مستوى المعيشة وأن تتم مراجعته حسب معدل الأجور والتضخم، كما تمت المطالبة بضرورة مراجعة توزيع دعم الضمان الاجتماعي.