سالم السيفي
حين تتأمل المجتمعات في صيرورتها التاريخية والفكرية، تكتشف أن أسئلة الوجود والعدالة والحرية لم تكن قط مجرد شعارات تُستهلك في أسواق المزايدات، بل هي جوهر العمارة الإنسانية التي تُبنى بلبنات الصدق والتضحية والوعي العاقل. ومن هنا، فإن الحركات الفكرية والنشاطية لا تكتسب شرعيتها من علو نبرتها أو صخب حضورها، بقدر ما تستمدها من طهارة الغاية وسمو الأداة. غير أن المعضلة الكبرى التي تواجه المجتمعات الواعية لا تكمن في الخلاف الفكري المشروع، بل في التجارة بالقيم؛ حيث يتحول مفهوم الناشط الحقوقي أو المعارض السياسي عند البعض من رسالة أخلاقية وأمانة وطنية إلى سلعة استعراضية وواجهة انتهازية.
فالعمل الحقوقي والسياسي الأصيل في جوهره هو فعل بناء، وتضحية صامتة، واشتباك عاقل ومسؤول مع قضايا المجتمع ضمن أطر المصلحة العليا للدولة وأمنها واستقرارها، مستنداً إلى رصانة الطرح وسلامة الأدوات وسمو الأخلاق. وفي المقابل يبرز نمط هجين من المدعين ممن ألبسوا انفسهم لبوس الإصلاح متخذين من الفضاء الرقمي منصات لتمرير أجندات ضيقة دون أن يدركوا أن الحقوق لا تُنتزع بلغة السباب والشتائم، وأن القضايا الوطنية الكبرى تترفع عن السفاسف واللغة السوقية التي تتنافى كلياً مع أبسط أدبيات الخطاب الحقوقي الرصين.
وعندما يتجرأ الأدعياء على احتكار صفة المعارض أو الحقوقي دون رصيد فكري أو أخلاقي، فإنهم يلجؤون حتمًا إلى آلية التعويض السلوكي؛ وحين يعجز هؤلاء عن تقديم بدائل وطنية حقيقية أو تقديم طروحات عقلانية تقنع العقول، فإنهم يعوضون هذا النقص الفادح عبر الاستنجاد بلغة القذف لنقل المعركة المفتوحة من الميدان الفكري العقلاني إلى المستنقع اللفظي، محاولين إيهام المتابعين بأن الشراسة في الشتم تعني شجاعة في الطرح، إلى جانب شيطنة الثوابت عبر توظيف لغة استعطاف عاطفية مسمومة تستغل هموم المواطن البسيط لتربط زوراً بين النقد الموضوعي وبين الانفلات الأخلاقي والسلوكي، وصناعة المظلومية الوهمية عبر التباكي المستمر على أطلال حرية الرأي كلما واجه المجتمع انحرافهم السلوكي أو ردّ بضاعتهم اللفظية إلى رماح القانون والأخلاق العامة.
ولا يمكن فصل هذا الانحدار عن ظاهرة الانتهازية الرقمية وخوارزميات الاهتمام، لاسيما حين يقترن الأمر بأولئك الذين اتخذوا من المنفى والاغتراب القسري أو الطوعي خارج حدود الوطن خندقاً لبث سموم أفكارهم؛ حيث تتغذى عُزلة المغترب وعريها الواقعي على الوهم والقطيعة مع نبض المجتمع الحقيقي، ليتحول المنفى من فضاء للمراجعة إلى منصة صفراء تُدار عن بعد لترويج الأكاديميات الوهمية والمزايدات الرخيصة، متخذين من الفضاء الرقمي سوقاً خاسراً تباع فيه الشعارات وتُشترى بعيداً عن محك المسؤولية والواقع الملموس.
وعلى امتداد الساحة العمانية التي عُرفت تاريخياً باتزان خطابها ورصانة مجتمعها وعمق وعيها المؤسسي والاجتماعي، ظهرت شرذمة قليلة على النقيض، فارتدوا عباءة النشاط الحقوقي زوراً ولم يقدموا رؤية تنموية ولم يطرحوا فكراً إصلاحياً بل سلكوا دروباً مظلمة قوامها الإساءة وسوء السلوك والانجرار خلف معتقدات زائفة أملتها عليهم أوهام الجهل أو مؤثرات خارجية رخيصة؛ فقد كشف هؤلاء المدعون عن سوءاتهم بأنفسهم حين أثبتت التجارب أن من يمتهن الشتم والقدح لا يمكن أن يكون أميناً على حقوق الإنسان، ومن يبيع أخلاقه في سوق المزايدات الرخيصة لا يملك وطناً يدافع عنه بل يملك سلعة يباع فيها ويُشترى، ليسقط القناع الحقوقي ويبقي العري الأخلاقي والفكري واضحاً للعيان ويدرك المجتمع بوعيه الفطري أن الفرق شاسع بين من يحمل همّ الوطن بصدق وبين من يتخذ من الشعارات الحقوقية مطية لتحقيق مآرب شخصية واهية.
ولكي يظل الفاصل جلياً وواضحا بين النقد الوطني المسؤول الذي يتعامل مع قنوات دولة المؤسسات والبناء وبين السفاهة المقنعة، فإن المعايير الواضحة تظل هي الفيصل في كشف حقيقة كل مدعٍ؛ حيث يقوم معيار الأداة على أن الصادق يستخدم العقل والمنطق والدليل بينما يستخدم المدعي القذف والتشويه، ويقضي معيار الغاية بأن الباحث عن المصلحة العامة يبني ويقترح ويتحمل المسؤولية بينما الباحث عن الأضواء يهدم ويحرّض ويهرّب عند المحك، ويؤكد معيار الاتساق الأخلاقي أنه يستحيل لمن يفتقر إلى النزاهة في خصومته أن يكون صادقاً في دعواه الحقوقية؛ فحرية الرأي والتعبير بريئة تماماً من الانفلات اللفظي، والنقد البنّاء لا يتعارض أبداً مع الانتماء بل هو أحد أسمى تجلياته.
إن حماية هذا الوعي وتحصين الأجيال لا ينبثقان من فراغ، بل يستوجبان تضافراً مؤسسياً ومجتمعياً متكاملاً؛ حيث تبرز أهمية تعزيز الدور المحوري لدولة المؤسسات وقنواتها التشريعية والتنظيمية كإطار سيادي صلب يوفر الحماية القانونية للحقوق ويضبط فوضى المفاهيم، إلى جانب تفعيل الدور التربوي والتعليمي والأسري في غرس مهارات التفكير النقدي والوعي المبكر لدى الناشئة والشباب. فالوعي الحي هو الحصن المنيع والمصفاة الحقيقية التي تفكك طلاسم الزيف؛ حين يرفض المجتمع بوعيه الفطري ومحضاره التعليمي والأصلي هذه البضاعة الرخيصة ويقبض عليها بمعايير القانون والأخلاق، تتهاوى تلك الأصوات منكمشة على هامش العبث.
ومن هنا تتأكد الضرورة الملحة لرفع مستوى الوعي لدى فئة الشباب، سيما عبر المنصات الرقمية مثل منصة إكس وغيرها، لكي لا يعيروا بالاً لمثل هذه المسممات الفكرية، وليدركوا عن يقين أن الوطن أكبر بكثير من خزفيات العقول الموجهة ومفرزات العبث العابر. فالوطن، بتاريخه ورصانته وأصالته، أطهر من أن تدنسه أبواق الزيف، وأكبر من أن ينال منه عابثون اتخذوا من بذاءة القول بديلةً عن شرف الكلمة ونبل الموقف، ويبقى الوطن شامخاً بأبنائه الصادقين، وكلمته الرصينة، ومسيرته الواعية نحو المستقبل.
