مسقط – شؤون وطنية
في إطار جهود وزارة الاقتصاد الهادفة إلى تعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية المختلفة وترسيخ مفهوم النهج الاستباقي في إدارة المخاطر. تنظم الوزارة اليوم “منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية” من خلال القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر. وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر، وبحضورعدد من أصحاب السعادة وعدد من رؤساء القطاعات وأعضاء القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر، إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يأتي تنظيم المنتدى لفهم أوسع لظاهرة التضخم التي أصبحت أكثر تعقيدًا من كونه نتيجة لزيادة الطلب أو ارتفاع السيولة. فاقتصادات العالم اليوم باتت أكثر ترابطًا، وسلاسل الإمداد أصبحت أكثر حساسية للصدمات التضخمية، وعليه، يتأثر التضخم اليوم بالمتغيرات في أسواق الطاقة والغذاء وبالتوترات الجيوسياسية والمناخية، والتحولات في التجارة العالمية وأسعار الشحن وأسعار المواد الأولية التي تنتقل آثارها من سوق إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى، ومن قطاع الى أخر في وقت قصير.
وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، في كلمته خلال افتتاح المنتدى ان التضخم ظاهرة اقتصادية يمكن فهم مصادرها، ورصد مؤشراتها، والتخفيف من آثارها. حيث تعمل وزارة الاقتصاد في التعامل مع هذه المتغيرات في إطار أوسع من خلال بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية. فـرؤية عُمان 2040 لا تنظر إلى التنمية باعتبارها مجرد أرقام ومعدلات نمو، وإنما تسعى إلى بناء الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها. ومن هذا المنطلق، تعمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على مواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية والإنتاجية والتجارية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة العمل والأعمال والاستثمار.
حيث تشير أحدث البيانات المتاحة أن متوسط التضخم في سلطنة عمان منذ بداية العام حتى الأن بلغ نحو: 2.9%، ومستوى التضخم حاليًا نحو 3.4% (وفق بيانات شهر أغسطس 2026).
ويشمل المنتدى تقديم تمرين نقاشي للمشاركين حول الضغوط التضخمية ويسعى هذا التمرين لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية تتمثل في تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة. ورفع كفاءة آليات الاستجابة المشتركة من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى تحديد أبرز الفرص والتحديات والفجوات المحتملة المرتبطة بالتعامل مع الضغوط التضخمية، واقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
