أحمد بن سليمان الكندي
مقدمة
يبدو سؤال «هل تعليمنا جيد؟» سؤالًا بسيطًا، لكن الإجابة عنه ليست بهذه البساطة. فالحكم على جودة التعليم يختلف باختلاف الزاوية التي ننظر منها إلى العملية التعليمية، وباختلاف الغاية التي نريد من التعليم أن يحققها.
فقد يرى البعض أن جودة التعليم تقاس بمستوى تحصيل الطلاب وما يكتسبونه من معارف ومهارات، بينما ينظر آخرون إلى مدى قدرة الخريجين على تلبية احتياجات سوق العمل. وهناك من يقيس جودة التعليم من خلال العائد الاقتصادي مقارنة بحجم الإنفاق عليه، في حين يرى آخرون أن التعليم لا يمكن أن يحقق غايته إذا لم يسهم في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم والمبادئ التي يؤمن بها المجتمع. وهناك أيضًا من يبدأ من النظام التعليمي نفسه، فينظر إلى جودة المعلم والمنهج والبيئة التعليمية، أو إلى ما توفره الدولة من مدارس وفصول وتجهيزات وموارد بشرية ومادية.
أمام هذا التعدد، يبدو من الصعب الحديث عن مؤشر واحد يمكنه أن يقدم حكمًا نهائيًا على جودة التعليم. وربما يكون السؤال الأهم قبل البحث عن ذلك المؤشر هو: ماذا نريد أصلًا من التعليم؟
ماذا نعني بجودة التعليم؟
عندما نتحدث عن جودة أي عمل أو نظام، فإننا نفترض وجود مواصفات أو أهداف نريد الوصول إليها، ثم نقيس مدى تحققها. ولذلك فإن الحديث عن جودة التعليم بمعزل عن الغايات التي وضع من أجلها قد يقود إلى قياس بعض جوانبه، دون أن نستطيع بالضرورة الحكم على نجاحه بصورة كاملة.
فالتعليم ليس منتجًا واحدًا له مواصفة ثابتة يمكن قياسها بالطريقة نفسها في كل زمان ومكان، وإنما هو عملية اجتماعية واقتصادية وثقافية، تتداخل فيها أهداف متعددة. ولهذا ظهرت مقاربات مختلفة لتعريف جودة التعليم وقياسها. بعضها يهتم بما يدخل إلى النظام التعليمي، وبعضها بما يحدث داخله، وبعضها بما يخرج منه، وبعضها بالنتائج التي يتركها في الفرد والمجتمع. وهذا الاختلاف لا يعني بالضرورة أن أحد المؤشرات صحيح والآخر خاطئ، وإنما قد يعكس اختلافًا في فلسفة النظر إلى التعليم ووظيفته الأساسية.
مخرجات التعليم… هل سوق العمل هو الحكم؟
من أكثر الطرق شيوعًا للنظر إلى جودة التعليم تقييم مخرجاته: ماذا تعلم الطالب؟ وما المهارات التي اكتسبها؟ وهل يستطيع استخدام ما تعلمه بعد التخرج؟ ومن هنا يأتي الربط بين التعليم وسوق العمل. فإذا كان من أهداف التعليم إعداد الأفراد للحياة المهنية، فإن مدى قدرة الخريجين على الحصول على فرص عمل والقيام بالمهام المطلوبة منهم يصبح أحد المؤشرات المهمة على نجاح النظام التعليمي في تحقيق هذا الهدف.
لكن اختزال جودة التعليم في قدرة الخريج على الحصول على وظيفة قد يكون تبسيطًا للمسألة. فسوق العمل نفسه يتأثر بعوامل كثيرة لا يتحكم فيها النظام التعليمي وحده؛ مثل حجم الاقتصاد، ومعدلات النمو، والاستثمارات، والطلب على العمالة، وطبيعة الوظائف المتاحة. وقد يخرج النظام التعليمي خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة، لكنهم يواجهون سوق عمل محدود القدرة على استيعابهم. وفي المقابل، قد يكون الاقتصاد في حاجة إلى مهارات معينة لا يوفرها النظام التعليمي بالقدر الكافي.
لذلك فإن مدى ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل يمكن أن يكون مؤشرًا مهمًا عندما يكون إعداد الطالب مهنيًا أحد أهداف السياسة التعليمية، لكنه لا يمكن أن يكون بمفرده تعريفًا شاملًا لجودة التعليم.
التعليم من منظور اقتصادي… ماذا عن الكلفة والعائد؟
هناك مقاربة أخرى تنظر إلى التعليم باعتباره استثمارًا في رأس المال البشري. فالتعليم يحتاج إلى إنفاق كبير على المدارس والمعلمين والمناهج والتجهيزات والتدريب وغيرها، ولذلك يمكن النظر إلى السؤال من زاوية اقتصادية: ما العائد الذي يحققه المجتمع مقابل هذه الموارد؟ ومن هنا تظهر مؤشرات مثل تكلفة الطالب، وحجم الإنفاق على التعليم، وما ينتج عنه من عوائد اقتصادية واجتماعية.
وهذا المنظور مهم، خصوصًا بالنسبة للدول التي تواجه محدودية في الموارد؛ إذ لا يكفي أن تنفق الدولة على التعليم، بل من المهم أيضًا أن تعرف مدى كفاءة استخدام هذا الإنفاق. لكن الكفاءة الاقتصادية لا تعني بالضرورة جودة التعليم في جميع أبعاده.
فقد يكون نظام تعليمي أقل تكلفة من نظام آخر، لكنه لا يحقق المستوى نفسه من التعلم أو بناء الشخصية أو إعداد الخريجين. كما أن بعض العوائد التي يحققها التعليم لا تظهر بسهولة في صورة مالية مباشرة، خصوصًا تلك المتعلقة بالاستقرار الاجتماعي، والثقافة، والمواطنة، وتنمية الإنسان.
ومن هنا فإن العائد الاقتصادي يمثل جانبًا من جوانب تقييم التعليم، عندما تكون الكفاءة الاقتصادية جزءًا من أهداف السياسة التعليمية، لكنه لا يكفي وحده للحكم على جودة النظام.
الطالب والمعلم والمنهج… جودة العملية التعليمية
هناك من ينظر إلى جودة التعليم من داخل العملية التعليمية نفسها. فالطالب هو محور العملية، والمعلم هو العنصر الذي ينقل المعرفة ويوجه عملية التعلم، والمنهج هو الإطار الذي يحدد جزءًا أساسيًا مما يتعلمه الطالب وكيف يتعلمه. ومن هذه الزاوية تصبح جودة التعليم مرتبطة بأسئلة مختلفة:
هل المناهج مناسبة لأعمار الطلاب واحتياجاتهم؟
هل أساليب التدريس قادرة على تحويل الطالب من متلقٍ للمعلومة إلى متعلم قادر على التفكير والفهم والتطبيق؟
هل أدوات التقويم تقيس فعلًا ما يفترض أن تقيسه؟
هل يراعي النظام الفروق الفردية بين الطلاب؟
هل توجد برامج مناسبة للطلاب الموهوبين والمتفوقين؟
وهل يمتلك المعلم التأهيل والتدريب المستمر الذي يمكنه من أداء دوره في ظل المتغيرات المتسارعة في المعرفة والتقنية؟
هذه المؤشرات لا تقيس النتيجة النهائية للتعليم فقط، وإنما تنظر إلى جودة العملية التي يُفترض أن تقود إلى تلك النتيجة.
الإمكانات التعليمية… هل تكفي كثرة الموارد؟
ومن زاوية أخرى، قد ينظر تقييم جودة التعليم إلى الإمكانات التي يوفرها النظام التعليمي.
كم عدد الطلاب في الفصل الواحد؟
وكم عدد المدارس مقارنة بعدد الطلاب؟
وما نسبة المعلمين إلى الطلاب؟
وهل تتوفر المختبرات والمكتبات والتقنيات والمرافق المناسبة؟
هذه المؤشرات مهمة؛ لأن التعليم لا يمكن أن يعمل في فراغ. فالبيئة التعليمية والموارد البشرية والمادية تمثل شروطًا أساسية لقيام العملية التعليمية. لكن وجود الإمكانات لا يعني بالضرورة حسن استخدامها. فقد تتوفر لدى نظام تعليمي مدارس حديثة وتجهيزات متقدمة وأعداد كافية من المعلمين، ومع ذلك لا تحقق العملية التعليمية النتائج المأمولة. وهنا يظهر الفرق بين ما يوفره النظام، وما يفعله بهذه الموارد، وما يحققه من نتائج. وبالتالي فإن قياس الإمكانات يمكن أن يخبرنا عن مستوى المدخلات التي يوفرها النظام، لكنه لا يخبرنا وحده عن جودة التعليم الذي ينتج عنها.
التعليم… هل وظيفته إعداد العامل أم بناء الإنسان؟
ربما يكون هذا الجانب من أكثر جوانب جودة التعليم حساسية، لأنه يرتبط بالسؤال عن الغاية الأساسية من العملية التعليمية. إذا نظرنا إلى الطالب باعتباره عنصرًا في الاقتصاد، فإننا سنهتم بالمعرفة والمهارات والإنتاجية والقدرة على الاندماج في سوق العمل. لكن الإنسان ليس عاملًا فقط. فالمجتمع يريد من أبنائه أيضًا أن يكونوا مسؤولين، قادرين على اتخاذ القرار، يحترمون الآخرين، يدركون حقوقهم وواجباتهم، ويحافظون على القيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعهم.
ومن هنا تختلف المجتمعات في مقدار الأهمية التي تمنحها لهذه الجوانب. فما يعد هدفًا أساسيًا في السياسة التعليمية لمجتمع ما قد لا يحتل الدرجة نفسها من الأولوية في مجتمع آخر. فالمجتمعات تختلف في ثقافاتها وفلسفاتها وقيمها ونظرتها إلى الإنسان والدولة والاقتصاد. وهذا الاختلاف لا يعني أن هناك نموذجًا واحدًا يجب أن تلتزم به جميع المجتمعات، وإنما يعني أن أهداف التعليم ينبغي أن تنسجم مع الفلسفة التي اختارها المجتمع لنفسه.
ومن ثم فإن قياس جودة التعليم يجب أن يأخذ في الاعتبار، إلى جانب المعرفة والمهارات، مدى نجاح التعليم في تحقيق الأهداف المتعلقة ببناء شخصية الطالب إذا كانت هذه الأهداف جزءًا من السياسة التعليمية للمجتمع.
قبل أن نقيس… علينا أن نحدد ما نريد
وهنا نصل إلى النقطة الأكثر أهمية في موضوع جودة التعليم. لا توجد عملية قياس ناجحة من دون هدف واضح نريد قياس مدى تحققه. فعندما نضع خطة لأي مشروع، فإننا نحدد أولًا ما نريد الوصول إليه، ثم نبحث عن الطريقة التي تمكننا من معرفة مدى نجاحنا في الوصول إليه. والأمر نفسه ينطبق على التعليم.
فإذا كانت السياسة التعليمية تهدف إلى رفع مستوى التحصيل العلمي، فإننا نحتاج إلى مؤشرات تقيس التعلم والتحصيل. وإذا كان من أهدافها إعداد الخريج لسوق العمل، فإننا نحتاج إلى مؤشرات تقيس مدى امتلاكه للمهارات التي يتطلبها ذلك السوق. وإذا كان بناء شخصية الطالب وترسيخ قيم المجتمع جزءًا من أهداف السياسة التعليمية، فإننا نحتاج إلى مؤشرات تقيس مدى تحقق هذه الغاية. وإذا كان الاستخدام الكفء للموارد أحد أهداف النظام، فإن المؤشرات الاقتصادية تصبح ضرورية. وهنا يتضح أن اختيار المؤشر ينبغي ألا يأتي أولًا، بل ينبغي أن يسبقه تحديد الهدف الذي نريد قياسه.
فلسفة المجتمع… من أين تبدأ أهداف التعليم؟
لا تضع المجتمعات سياساتها التعليمية من فراغ. فهذه السياسات تعكس بدرجة كبيرة رؤيتها لما تريد أن يكون عليه الإنسان الذي تخرجه مؤسساتها التعليمية. ولهذا يمكن أن تختلف الأولويات من مجتمع إلى آخر. ففي بعض المجتمعات قد تحظى القيم الدينية والثقافية بمكانة واضحة في أهداف التعليم، بينما تركز مجتمعات أخرى بصورة أكبر على الفردية والاستقلالية أو على المهارات الاقتصادية والإنتاجية.
وفي بعض البيئات قد تكون العلاقة بين التعليم وسوق العمل هي محورًا أساسيًا في التخطيط التعليمي، بينما تكون كفاءة الإنفاق أكثر إلحاحًا في الدول التي تواجه موارد محدودة. كما قد تعطي بعض الدول أولوية كبيرة للعلوم والتقنية والابتكار باعتبارها أدوات رئيسية لبناء اقتصادها ومستقبلها. وبذلك فإن السؤال عن «جودة التعليم» لا يمكن فصله تمامًا عن السؤال الأوسع: ما الإنسان الذي يريد المجتمع أن تساهم المدرسة في تكوينه؟
عندما تتعدد الأهداف… تتعدد مؤشرات القياس
إذا كان التعليم يؤدي وظائف متعددة، وكانت السياسة التعليمية تتضمن أهدافًا متعددة، فمن الطبيعي ألا يكون من المنطقي البحث عن مؤشر واحد قادر على الحكم على نجاح النظام بأكمله. ولنفترض، على سبيل المثال، أن مجتمعًا ما وضع في سياسته التعليمية هدفين واضحين:
الأول: إعداد الطالب مهنيًا بحيث يمتلك المعرفة والمهارات التي تمكنه من دخول سوق العمل.
والثاني: بناء شخصية الطالب بحيث تكون ملتزمة بالقيم والمبادئ التي يؤمن بها المجتمع.
في هذه الحالة، فإن قياس مدى نجاح التعليم في الهدف الأول يحتاج إلى مؤشرات مناسبة لقياس الجاهزية المهنية وملاءمة المخرجات لاحتياجات سوق العمل. أما الهدف الثاني، فيحتاج إلى مؤشرات أخرى تقيس مدى تحقق الجوانب المرتبطة ببناء الشخصية والقيم. ولا يعني ذلك أن أحد المؤشرين أهم من الآخر بالضرورة؛ وإنما يعني أن كل مؤشر يؤدي وظيفته في الإجابة عن سؤال محدد يتعلق بأحد أهداف السياسة التعليمية. وكلما تعددت الأهداف، أصبح من الطبيعي أن تتعدد المؤشرات المستخدمة في عملية القياس.
الخاتمة
ربما لا تكون المشكلة في أننا نفتقر إلى مؤشرات لقياس جودة التعليم، وإنما في أننا أحيانًا نبدأ بالمؤشر قبل أن نحدد بوضوح ما الذي نريد من التعليم أن يحققه. فلا معنى لأن نسأل عن المؤشر الأفضل لجودة التعليم قبل أن نسأل عن الغاية التي نريد قياس نجاح التعليم في الوصول إليها.
إن جودة التعليم ليست رقمًا معزولًا عن سياقه، ولا نتيجة اختبار واحدة، ولا معدل توظيف للخريجين، ولا حجم إنفاق على الطالب، ولا عدد المدارس والمعلمين والتجهيزات. كل هذه يمكن أن تكون مؤشرات مهمة، ولكن أهمية كل منها ترتبط بالسؤال الذي نريد الإجابة عنه والهدف الذي نريد قياس مدى تحققه.
ولذلك فإن الطريق الأكثر موضوعية لقياس جودة التعليم يبدأ من وضوح أهداف السياسة التعليمية، ثم اختيار المؤشرات التي تستطيع أن تعكس درجة تحقق هذه الأهداف. وعندما تتعدد أهداف التعليم، فإن الحاجة إلى مجموعة من المؤشرات تصبح أمرًا طبيعيًا، لأنها تسمح بالنظر إلى جودة التعليم من الزوايا التي حددها المجتمع لنظامه التعليمي، بدل اختزالها في رقم واحد قد لا يعبر إلا عن جانب واحد من الصورة. ففي النهاية، لا يمكن أن نعرف إن كان التعليم جيدًا قبل أن نعرف: جيدًا بالنسبة إلى أي غاية؟
