سالم السيفي
حين يولد الحرف في مهبّ الوعي، ويشرئبّ الصوت البشري طالباً مساحات أرحب للتنفس والامتداد، يغدو الفضاء الرقمي مرآةً لروح الأمة وصدىً لضميرها الحي. فمنذ أن خطّ الإنسان أولى حكاياه على جدران الذاكرة إلى أن باتت الأثيرات المفتوحة تجمع الشتات في كلمة،
ظلّت الكلمة العمانية أمينةً لمعدنها، دافئةً بنبض أرضها، باحثةً أبداً عن منابر تليق بعمقها التاريخي وتطلعات الإنسان فيها. وفي هذا العصر الذي تتشابك فيه خيوط التقنية مع عروق الهوية، تتقاطع صوتيات الفضاء الرقمي مع نبض الشارع العماني لتصنع مشهداً إعلامياً واجتماعياً فريداً عبر منصة تويتر (إكس)؛
حيث لم تعد هذه المساحات مجرد نوافذ افتراضية عابرة، بل تحولت إلى منابر نقاشية حية تلامس هموم المواطن اليومية، وتكسر الحواجز التقليدية لتضع أطراً جديدة للنقاش العام تتسم بالجرأة والمرونة والقدرة على استيعاب تباين الآراء وتفاوت العقول.
ويتجاوز هذا الدور حدود التعبير العفوي ليؤسس لثقافة الديمقراطية التشاركية، حيث يسهم التفاعل الرقمي المباشر في تقديم تغذية راجعة فورية لصناع القرار، مما يعزز من شفافية الإدارة العامة ويؤسس لجسور ثقة راسخة بين المواطن ومختلف المؤسسات الحكومية والخدمية.
شهدت قنوات الإعلام التقليدي، برغم عراقتها وأدوارها الوطنية المشهودة، قيوداً مؤسسية وبيروقراطية جعلتها أحياناً تتحفظ أو تتأخر في الخوض في تفاصيل بعض القضايا الشائكة التي تؤرق المواطن، مما خلق فجوة بين تطلعات الشارع وما يتم طرحه رسمياً. وهنا برزت المساحات التويترية لتملأ هذا الفراغ بامتياز، مقدمةً صوتاً بديلاً يعبر عن نبض الناس دون حواجز تحريرية معقدة.
ونرى أن هناك دور كبير يقع على عاتق المؤسسة المنظمة للسياق الإعلامي في سلطنة عُمان ألا وهي وزارة الإعلام التي يقع على عاتقها مسؤولية محورية في مواكبة هذا التحول الرقمي عبر بناء شراكات استراتيجية مع المؤثرين وصناع المحتوى الواعيين، وتوفير مظلة إعلامية تدعم جهودهم الوطنية، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الشابة لإدارة الحوارات المعقدة بحرفية توازن بين حرية الرأي وحماية الأمن الفكري والوطني، والتصدي الاستباقي للشائعات بتزويد هذه المنصات بالمعلومات الرسمية الموثوقة. إن هذا التكامل لا يعني إلغاء أحدهما للآخر، بل يفرض صياغة نموذج هجين يجمع بين عمق الرصانة المؤسسية وسرعة ومرونة الفضاء الرقمي المفتوح.
إذ لم تقتصر هذه المساحات على قضايا محددة، بل امتدت لتشمل حزمة واسعة من الموضوعات التي تمس حياة الفرد والمجتمع؛ بدءاً من مناقشة التحديات المعيشية، وغلاء الأسعار، والباحثين عن عمل، والتعليم، مروراً بتسليط الضوء على السياسات العامة والملفات التنموية. وتتطور هذه الملفات لتمثل حاضنات أفكار اقتصادية تجمع رجال الأعمال والمستثمرين والشباب أصحاب الشركات الناشئة لمناقشة تحديات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية عمان 2040، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات عبر رعاية المبادرات الحوارية.
كما امتد الأثر ليشمل الجانب الإنساني والثقافي، وتوظيف هذه المنصات كأداة من أدوات الدبلوماسية الرقمية والقوة الناعمة عبر إقامة حوارات عابرة للحدود تعرّف بالنموذج العماني في السلام والتسامح والحكمة السياسية، فضلاً عن إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظات والترويج للسياحة التخصصية.
تتميز المساحات الصوتية بخاصية التفاعل اللحظي والمباشر الذي يجمع الأكاديمي والاقتصادي والكاتب والمواطن البسيط تحت سقف افتراضي واحد، مما يحقق تلاقحاً فريداً للخبرات وينتج وعياً جمعياً ناضجاً. وفي قلب هذا الحراك، يبرز الدور الحيوي للإعلاميين والإعلاميات والمذيعين والمذيعات، حيث يسهم انخراطهم في ضخ الخبرات المهنية العريقة ونقلها للشباب،
وإضفاء مزيد من الرصانة وتعليم الأجيال الجديدة أصول إدارة الحوار الإذاعي المباشر، وتجنب الانزلاق نحو الشعبوية أو العشوائية في الطرح. وتتكامل هذه الجهود مع دور الجامعات والشباب الأكاديمي عبر تأسيس أندية طلابية للحوار الرقمي، وجسر الهوة بين النظرية والتطبيق باستضافة الخبراء، وصقل مهارات الطلاب في الخطابة والاستماع الفعال وإدارة النقاشات بوعي وطني، وتحويل الفضاء الرقمي إلى مختبر عملي للأفكار البحثية والأطروحات العلمية.
على ألا يغيب عن الأذهان أن هذه الحرية الواسعة تفرض محكاً أخلاقياً ومهنياً؛ فغياب الضوابط قد يؤدي أحياناً إلى الانزلاق نحو الشعبوية أو تداول معلومات غير دقيقة، فضلاً عن تعرض الهوية العمانية والتاريخ المجيد لمحاولات تشويه أو تحريف ممنهج من قبل جهات تستثمر في الفضاء الرقمي لخدمة مصالح ضيقة. وهنا تبرز الحاجة إلى تعزيز الذكاء السيبراني والاجتماعي، لدى المتلقي ليصبح قادراً على الفرز والتحليل.
ولضبط هذا الإيقاع، تبرز الحاجة الملحة إلى ابتكار حلول عملية تتضمن صياغة ميثاق شرف مهني مبني على مبادرة ذاتية بالتعاون مع جمعية الصحفيين العمانية، وتشكيل فرق تطوعية رقمية للتحقق من المعلومات، وخلق حائط صد معرفي يضم نخبة من المؤرخين والباحثين المدعومين ببيانات موثقة للرد العلمي الرصين، مع تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية والثقافية لإنتاج محتوى تفاعلي يجهض أي محاولات لاختراق النسيج الوطني، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لرصد ومراجعة المحتوى المضلل مع ضمان عدم تقييد الحريات المسؤولة.
ومن هنا نستطيع القول، أن المساحات التويترية، تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على إعادة رسم خارطة الرأي العام في سلطنة عمان، مشكلةً رافداً إعلامياً موازياً لا يمكن تجاهله يعكس رغبة المواطن الحقيقية في المشاركة الفاعلة وصناعة القرار. ومع نضج هذه التجربة وتنامي الوعي بأهميتها وتكاتف الجهود الرسمية والأكاديمية والإعلامية والمجتمعية،وينتظر أن تظل هذه المنصات شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية الفكرية والاجتماعية، شريطة أن تدار بحكمة ومسؤولية توازن بين سقف الحرية المرتفع ومصلحة الوطن العليا.
وختاماً، إن استدامة هذا الأثر تتطلب نظرة استشرافية تتحول فيها النقاشات الافتراضية إلى مبادرات واقعية ومشاريع تنموية ملموسة، لتصبح هذه المنصات ليس فقط منبراً للتعبير عن الرأي، بل محركاً حقيقياً للبناء والتطوير والارتقاء بالإنسان العماني نحو آفاق أوسع من الريادة والتميز.
