العمانية – شؤون وطنية
تبدأ يوم الثلاثاء المقبل بولاية صلالة أعمال حلقة متخصصة بعنوان “السياحة الحلال”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات ذات العلاقة بقطاعات السياحة والضيافة والأغذية وتقويم المطابقة، وتُنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، ووزارة التراث والسياحة، ومجموعة عُمران، وتستمر ثلاثة أيام.
وتأتي الحلقة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز منظومة الحلال الوطنية، وبناء القدرات الفنية والمعرفية في القطاعات المرتبطة بها، والاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي عالميًّا، إلى جانب دعم التوجهات نحو تنويع المنتجات والخدمات السياحية وتعزيز تنافسيتها وفق المعايير والمواصفات الإقليمية والدولية.
وتناقش الحلقة، التي تتضمن عددًا من المحاور المتخصصة المتعلقة بمنظومة الحلال والسياحة الحلال، التعريف بمواصفات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، ومنظومة الحلال الوطنية، ومنظومة التقييس الوطنية، والتعريف بمفهوم الحلال وسوق الحلال ومنح شهادات الحلال، واستعراض البنية الأساسية العالمية للجودة في مجال الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
كما تتناول الحلقة سوق السياحة الحلال والوضع الراهن له في دول منظمة التعاون الإسلامي، والفرص المتاحة لمنح شهادات الحلال للمطاعم، إضافة إلى المواصفات والمتطلبات العامة للأغذية وخدمات السياحة الحلال وآليات تطبيقها.
ويتضمن البرنامج استعراض المتطلبات الخاصة بتطبيق المواصفة على المنشآت التي تقوم فعليًّا بإعداد وتخزين وتقديم الأطعمة والمشروبات الحلال، إلى جانب تطبيقات عملية ودراسات حالة تسهم في رفع قدرات المشاركين وتمكين المؤسسات المعنية من فهم متطلبات المواصفات وتطبيقها على الخدمات والأنشطة المرتبطة بالسياحة الحلال.
وتستهدف الحلقة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالسياحة والأغذية والتفتيش وقطاع المطاعم والخدمات اللوجستية، إلى جانب عدد من الفنادق والشركات السياحية وشركات الطيران، وجهات تقويم المطابقة من مختبرات وجهات تفتيش وجهات منح شهادات المطابقة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمتطلبات والمواصفات المتعلقة بخدمات السياحة الحلال والمطاعم، وتطوير قدرات المؤسسات العاملة في هذه القطاعات.
وقال عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز المعرفة بالمواصفات والمتطلبات المرتبطة بالسياحة الحلال، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال، بما يدعم تطوير خدمات سياحية ذات جودة وموثوقية عالية، ويعزز تنافسية سلطنة عُمان في أحد القطاعات الواعدة ضمن الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن مفهوم الحلال يمتد إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، من بينها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والأدوية ومستحضرات التجميل والخدمات المالية، ما يتطلب بناء منظومة وطنية متكاملة تستند إلى المواصفات والاعتماد وتقويم المطابقة.
وأوضح أن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار توجه أوسع تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لإرساء منظومة الحلال الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات العُمانية.
من جانبه، قال الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، مدير مركز الاعتماد العُماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الاعتماد يمثل أحد المرتكزات الأساسية لضمان موثوقية منظومة الحلال، من خلال التحقق من كفاءة جهات تقويم المطابقة وقدرتها على أداء أعمالها وفق المتطلبات والمواصفات المعتمدة، ما يعزز الثقة بشهادات الحلال الصادرة، ويسهم في دعم الاعتراف بها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن بناء منظومة وطنية متكاملة للحلال من شأنه أن يعزز الثقة في المنتجات والخدمات العُمانية وتسهيل وصولها إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والتعاون مع الجهات والمنظمات المتخصصة لتطوير منظومة اعتماد تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح أن السياحة الحلال تكتسب أهمية متزايدة باعتبارها أحد القطاعات الواعدة ضمن الاقتصاد الإسلامي العالمي، في ظل تنامي الطلب على الخدمات والمنتجات السياحية التي تراعي احتياجات ومتطلبات المسافر المسلم، بما يشمل خدمات الإقامة والمطاعم والأغذية والنقل والأنشطة السياحية وغيرها من الخدمات المرتبطة بتجربة الزائر.
وتشمل منظومة الحلال نطاقًا واسعًا من المنتجات، من بينها الأغذية الطازجة والمصنعة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والمخبوزات والمياه والمشروبات، إضافة إلى الأدوية والمستحضرات الصيدلانية واللقاحات والكبسولات، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والعطور، إضافة إلى الملابس والأقمشة والجلود وغيرها.
كما تمتد إلى العديد من الخدمات، من بينها الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية والتأمين، والسياحة الحلال، والخدمات اللوجستية المرتبطة بسلاسل الإمداد، إلى جانب خدمات تقويم المطابقة التي تقدمها المختبرات وجهات التفتيش وجهات منح شهادات الحلال.
وتعمل الوزارة على إعداد لائحة منظومة الحلال الوطنية، التي يُعوّل عليها في تنظيم أعمال الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاعات الحلال المختلفة، بما يسهم في وضوح المتطلبات والإجراءات، ورفع مستوى الجودة والموثوقية، وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية.
كما تسعى الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى تسهيل إجراءات المصنعين والمستثمرين لاستيراد وتصدير المنتجات والخدمات الحلال في أسواق سلطنة عُمان، وتسجيل جهات تقويم المطابقة عبر منصة “عُمان للأعمال” التابعة للوزارة، والعمل على المسار السريع للجهات الحكومية الجاهزة لتطبيقه مع عملائها.
