العمانية – شؤون وطنية
وقّعت وزارة الصحة اليوم على مذكرتي تعاون مع “بنك التنمية” و”صحار الدولي”، في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية، وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي.
وقّع على المذكرتين من جانب الوزارة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، ومن بنك التنمية سعادة محمود بن عبدالله العويني رئيس مجلس الإدارة، ومن صحار الدولي عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للبنك.
وأكّد معالي الدكتور وزير الصحة أنّ رفع معدلات الإنتاج المحلي للمستلزمات والمنتجات الصحية يُعدُّ محورًا رئيسًا لتعزيز مرونة القطاع الصحي وبناء قدرات وطنية متخصّصة.
وأضاف معاليه، أنّ الوزارة تسعى إلى استقطاب استثمارات مستدامة تدعم الصناعة الوطنية وتضمن أمن سلاسل الإمداد الطبي، مشيرًا إلى أن المذكرتين تضعان إطارًا مؤسسيًّا تنفيذيًّا لهذا التوجه، دون الإخلال بأسس التقييم الفني والتجاري الصارمة للعروض المقدمة، وتدعمان مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، لا سيما فيما يتعلق ببناء منظومة صحية مستدامة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات.
وأشار معاليه إلى أنّ الاستثمار الخاص يمكن أن يدعم خدمات القطاع الصحي الحكومي، لا سيما عبر توسيع نطاق الوصول إلى رعاية عالية الجودة؛ إذ توفر هذه الاتفاقيات أساسًا للتعاون بين وزارة الصحة والقطاع المصرفي لمساندة المشروعات المناسبة على المضي قدُمًا بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وفيما يتعلق بالشراكة مع بنك التنمية فإن مذكرة التعاون مع “بنك التنمية” تقضي بتعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي، وتعريف أصحاب المشروعات بمتطلبات الحصول على التمويل، بما يدعم المشروعات المتوافقة مع الأولويات الصحية في سلطنة عُمان والمستوفية لمعايير الجودة والترخيص المعتمدة لدى الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي فرص الاستثمار الصحي التي تتجاوز المستشفيات لتشمل الصناعات الطبية، وخدمات الرعاية الخارجية، والتشخيص، وإعادة التأهيل، والرعاية طويلة الأمد، والصحة الرقمية.
من جانبه أوضح سعادة محمود بن عبدالله العويني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أنّ البنك وافق على تمويل 230 قرضًا في القطاع الصحي خلال المدة من عام 2023 حتى يوليو 2026م، ما منحه خبرة تراكمية في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذا القطاع.
وقال سعادته: سنساعد من خلال هذه المذكرة المتقدمين على فهم إجراءات التمويل في مراحل مبكرة وإعداد طلبات ومقترحات أكثر جاهزية، ونتطلع إلى انتقال المزيد من المشروعات الصحية العُمانية من مرحلة المقترح إلى التشغيل الفعلي، بما يسهم في توسيع خيارات المرضى، وفتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية، وتعميق القيمة الاقتصادية المضافة داخل سلطنة عُمان.
ولفت سعادته إلى أنّ القيمة المضافة لقطاع الصحة سجلت نموًّا بنسبة 7.3 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2026م، مؤكدًا أن الشراكة تتكامل مع دور البنك في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040”.
وفيما يتعلق بتوطين الصناعات الطبية مع صحار الدولي فإن مذكرة التعاون تهدف إلى وضع إطار لتقييم المشروعات المؤهلة للتمويل وإحالتها؛ حيث تطمح الشراكة إلى رفع حصة المنتجات الصحية المصنّعة محليًّا إلى ما لا يقل عن 30 بالمائة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مقارنة بالنظير الحالي الذي لا يتجاوز 9 بالمائة عبر 20 مصنعًا قائمًا، بينما تغطي الواردات 91 بالمائة من احتياجات السوق.
وتسعى المذكرة إلى تمكين المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المنشآت القائمة، وبموجب الاتفاق، تجري وزارة الصحة التقييم الأولي لجدوى المشروعات، ثم تحيل الطلبات المستوفية للشروط إلى البنك ليتولى دراستها واتخاذ قرارات التمويل بالتنسيق مع الوزارة.
وحول هذه الشراكة أوضح عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لبنك صحار الدولي أنّ التمويل يصبح أكثر فاعلية عندما يُوجّه لبناء طاقات إنتاجية تُجدِي نفعًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وهو ما تجسّده الصناعات الصحية.
وأضاف أنّ هذه المذكرة تترجم تضافر الجهود الحكومية والمصرفية لإيجاد فرص استثمارية ذات قيمة مضافة، وتعكس رؤية صحار الدولي لتجاوز الدور التقليدي للقطاع المصرفي نحو بناء بيئة خدماتية واستثمارية متكاملة تُمكّن الشركات من النمو وفق أسس تجارية راسخة، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
يُذكر أنّ توقيع مذكرات التفاهم يأتي لتعزيز أطر التعاون والتكامل المؤسسي، ودعم المشروعات والخدمات الصحية ذات الأثر التنموي والاستثماري، بما يتماشى مع رؤية “عُمان 2040” لتعظيم دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية في دعم المنظومة الصحية الوطنية وتوفير خيارات تمويلية وتطويرية مبتكرة.
