سالم السيفي
في مجتمع متلاحم ومحدد المعالم كسلطنة عمان، حيث لا يتجاوز عدد السكان حاجز الخمسة ملايين نسمة، تصبح ديموغرافية الوطن وأمنه البشري ركيزة أساسية لا تقبل التهاون أو التراجع.
ومن هنا، فإن أي تسلل صامت لأمراض وبائية خطيرة مثل العوز المناعي المكتسب الإيدز يتجاوز في دلالاته الأبعاد الطبية البحتة ليمثل ناقوس خطر يقرع في جدار الاستقرار المجتمعي، ويهدد النسيج الأسري والتركيبة السكانية برمتها. إن بواعث هذا الانتشار لا تنفصل عن التحولات المتسارعة والانفتاح الخارجي وضعف الحصانة الفردية أحياناً، مما يستدعي إضاءة واعية على مكمن الداء وأسبابه الكامنة في الخفاء، قبل أن يتحول التحدي المحدود إلى نزيف بشري وصحي يصعب احتواؤه، لا سيما حين نقف أمام لغة الأرقام الرسمية التي تكشف عن مسار تصاعدي يستدعي وقفة جادة وقراءة واعية وموسعة تغطي الأبعاد الإحصائية، والاقتصادية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية، إلى جانب معالجة بؤر الخطر المستترة التي تتغذى في الخفاء.
تظهر التقارير الرسمية لوزارة الصحة تفاصيل دقيقة لتطور أعداد الإصابات بين المواطنين، والتي ترسم بوضوح حجم التحدي القائم؛ إذ يظهر التسلسل التصاعدي بوضوح جلي؛ ففي عام 2020 رُصدت 147 حالة جديدة، وارتفعت في عام 2021 إلى 202 حالة، وفي عام 2022 استقرت في حدود 200 حالة، ثم تصاعدت في عام 2023 لتسجل 221 حالة جديدة بزيادة بلغت نحو 10 بالمئة عن العام السابق، لتواصل الارتفاع وتصل إلى 235 حالة جديدة في عام 2024. ومع استمرار رصد المؤشرات الوبائية المتصاعدة خلال عامي 2025 و2026، تتأكد استمرارية التحدي واتساع رقعة الأعداد التراكمية للمتعايشين مع الفيروس في السلطنة، والتي تجاوزت حاجز 2,500 إصابة مسجلة بنهاية العامين الأخيرين. وتشير البيانات الموثقة إلى أن النسبة الكبرى من هذه الإصابات تتركز بين الذكور، وهو مؤشر ديموغرافي بارز يستوجب توجيه برامج الوقاية والتوعية نحو الفئات الأكثر عرضة لهذه المخاطر.
وإلى جانب ذلك، يشكل أعداد المتعايلمين الذين يتلقون العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية ركيزة للسيطرة على انتشار المرض، بينما يظل وجود أعداد غير قليلة ممن يتخلفون عن المراجعات أو يتأخرون في اكتشاف الإصابة تحدياً مضاعفاً يهدد بالاستمرار في تغذية سلاسل العدوى الخفية.
وعند الغوص في تفاصيل الخريطة الديمغرافية للإصابات، يتكشف بوضوح أن الفئات العمرية الشابة وفي طليعتها الشباب في مقتبل العمر ومرحلة العطاء هي الأكثر استهدافاً وتضرراً من هذا الوباء، مما يوجه ضربة مباشرة لطاقات المجتمع الإنتاجية والبشرية. هذا الواقع المأساوي يفرض رسالة عميقة وصارخة موجهة للآباء والأمهات، إذ تتطلب حماية الأبناء اليوم يقظة تسبق الندم؛ فالتوجيه السليم لا يتحقق بالعزل الأعمى، بل بغرس الوازع الديني المتين، وتثبيت القيم النبيلة، وبناء جسور من الحوار المفتوح والآمن الذي يصون عقول النشء ويحميهم من الالتفات إلى المغريات الزائفة.
إن الشريعة الإسلامية الغراء قد وضعت دستوراً منيعاً لحفظ الفروج وسلامة الأرواح والنفوس، مستندة إلى قول الله تعالى في محكم كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لتأتي هذه الآية الكريمة سداً منيعاً يحذر ليس فقط من ارتكاب الفاحشة بل من مقارببتها وأسبابها. كما ينعكس التوجيه النبوي الشريف بوضوح في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب قائلاً: يا معشر الشباب من استطاع منكم البناء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء. وفي هذا السياق النبوي دعوة صريحة ومباشرة لتيسير سبل العفاف وتعبيد طريق الزواج الحلال أمام الشاب والشابة.
ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة لالتفاتة مجتمعية واعية من أولياء الأمور للتقليل من مغالاة المهور وتخفيف أعباء التكاليف والتشديدات الزائدة التي باتت تشكل عائقاً أمام الشباب، دافعة إياهم رغماً عنهم نحو تأخير الزواج أو العزوف عنه، مما قد يفتح ثغرات تسلل من خلالها رياح الانحراف والوقوع في مهماز الرذيلة ومستنقع المعاصي الخفية التي تخلف الأمراض المنقولة وتتسبب في انتشارها. غير أن دور الأسرة يكتمل بتكامل المؤسسات الأخرى؛ إذ تقع على عاتق المؤسسات التعليمية، والدينية، والإعلامية، والشبابية مسؤولية تكميلية تشاركية لإطلاق برامج توعوية عميقة وجريئة لا تكتفي بالتحذير بل تبني وعياً صحياً وأخلاقياً متكاملاً، وتوجه طاقات الشباب نحو الوجهة السليمة التي تحفظ سلامتهم وسلامة وطنهم.
ولا يقتصر خطر هذا الوباء على الأرواح والنسيج المجتمعي فحسب، بل يمتد ليفرض فاتورة اقتصادية باهظة ومستنزفة للموارد المالية العامة للدولة. إن التكلفة المرصودة لتأمين العلاجات المتطورة ومضادات الفيروسات للمدى الطويل، إلى جانب الفحوصات المخبرية الدقيقة والرعاية الطبية المتكاملة لآلاف المتعايشين، تمثل ضغطاً متزايداً على موازنة وزارة الصحة والقطاع الصحي ككل. هذا الاستنزاف المالي الموجه نحو إدارة الأمراض المزمنة والمعدية يقتطع أجزاء غير محتسبة من الموارد التي كان يمكن توجيهها نحو التوسع في مشاريع التنمية الصحية المستدامة، أو الوقاية المجتمعية الشاملة، مما يجعل من مواجهة انتشار المرض ضرورة وطنية واقتصادية ملحة لحماية مقدرات الوطن والمال العام.
لا تقتصر تداعيات المرض على الجسد والمال، بل تمتد لتخلّف زلازل نفسية واجتماعية عميقة، حيث يواجه المتعايشون مع الفيروس نظرة مجتمعية قاسية وموروثة تقترن في كثير من الأحيان بالحكم الأخلاقي المسبق، مما يدفع الكثيرين إلى التكتم على مرضهم، والهرب من الفحص المبكر، والعزل النفسي. يمر المصاب هنا بصدمة تشخيصية قاسية تتأرجح بين الإنكار، والشعور بالذنب، والخوف من الموت أو النبذ الأسري، مما ينعكس بشكل مدمر على استقراره النفسي وإنتاجيته في العمل والحياة.
ويبقى الجانب الأكثر إيلاماً في هذه القضية هو مصير الأطراف البريئة التي تقف في خط المواجهة دون جريرة؛ إذ تتعرض الزوجة أو الزوج لصدمة مباغتة باكتشاف الإصابة نتيجة انتقال العدوى من شريك حياة مارس سلوكيات غير آمنة وتستر عليها لتتجرع هذه الفئة مرارة الخذلان الصحي والنفسي، بينما يولد بعض الأطفال حاملين للفيروس نتيجة الانتقال الرأسي من الأم أثناء الحمل أو الولادة، وعلى الرغم من النجاحات الطبية لبرامج الحد من انتقال العدوى للأجنة، إلا أن الطفل المصاب يواجه مستقبلاً صحياً واجتماعياً محفوفاً بالتحديات القاسية وصعوبة الاندماج المدرسي والبيئي في حال غياب الدعم الكامل.
ولا يمكن بمكان قراءة أسباب ارتفاع الإصابات بمعزل عن التغلغل الحذر لبعض الأنشطة التجارية المشبوهة التي تتخذ من واجهات مثل مراكز المساج، والنوادي الصحية غير المرخصة، ومحلات التجميل والحلاقة التي تفتقر للرقابة الصارمة، والمعاهد التجارية المستترة غطاءً لممارسات غير أخلاقية وفاسدة. تمثل هذه المواقع، إلى جانب خطر تلوث الأدوات في بعض المنشآت الخدمية غير الملتزمة بالمعايير الصحية، بؤراً رئيسية لتفشي الأمراض المنقولة جنسياً ومنها الإيدز. وهو ما يستدعي هجمة أمنية ورقابية مشتركة من الجهات المختصة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عمان السلطانية، وبلديات المحافظات لتشديد الرقابة الصارمة، وإغلاق الأنشطة المشبوهة بحزم، وتوقيع عقوبات رادعة على المستترين والمتاجرين بأمن المجتمع الصحي والأخلاقي.
وفي ذات السياق، يتعين تعزيز منظومة الحماية عبر تشديد الفحوصات الطبية والمخبرية على العاملين الوافدين القادمين من الأقطار والبلدان التي ترتفع فيها معدلات انتشار الوباء، إلى جانب ضبط سياسات التأشيرات ومنع إصدار التأشيرات السياحية أو الخدمية للأفراد القادمين من بؤر الفساد ومصانع الأمراض التي تهدد الأمن الصحي للبلاد. كما يقف القانون العماني بالمرصاد لكل ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة، غير أن الظاهرة تستدعي أدوات تشريعية وتنفيذية أكثر صرامة، تتضمن سن عقوبات جنائية مغلظة بحق كل من يعلم بإصابته بالفيروس ويتعمد نقله إلى الآخرين دون إفصاح، وإقرار آليات قانونية تضمن للطرف البريء الحق الكامل في التطليق للضرر والحصول على التعويضات المدنية اللازمة ورعاية الأبرياء.
ولكبح جماح هذا المد وصيانة النسيج المجتمعي، لا بد من تضافر الجهود وفق خارطة طريق عملية واضحة تبدأ باستئصال البؤر المستترة ومحلات الخدمات المخالفة، وتمر بتطبيع الفحص الطبي المبكر لإزالة الخوف المرتبط بالوصمة عبر حملات توعوية تؤكد أن معرفة الإصابة مبكراً هي طوق النجاة الأول وحماية للآخرين. كما يتطلب الأمر توفير شبكة أمان نفسية، واجتماعية، وقانونية متكاملة للأزواج الأبرياء والأطفال المتضررين لضمان حقوقهم وحفظ كرامتهم الإنسانية، إلى جانب تعزيز التحصين الفكري والأخلاقي عبر تفعيل دور الأسرة والمؤسسات الدينية والثقافية في بناء جسد مجتمعي منيع ضد الانحرافات وسلوكيات الدمار.
وختاماً.. إن مواجهة مرض الإيدز لم تعد ترفاً توعوياً، بل هي معركة أمن صحي ووطني تتطلب تكاملاً حازماً بين صرامة القانون، ويقظة الأجهزة الرقابية في اقتلاع بؤر الفساد المستترة، وضبط المنافذ والاشتراطات الصحية بحزم، وشجاعة المجتمع في حماية أسره وأطفاله ومقدراته المالية.
