العمانية – شؤون وطنية
بلغت قيمة التداول العقاري في محافظة البريمي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 16 مليونًا و773 ألفاً و55 ريالاً عُمانيًّا، مقارنة بـ 18 مليونًا و460 ألفًا و444 ريالاً عُمانيًّا خلال الفترة ذاتها من عام 2025 مسجلة انخفاضاً بنحو 9 بالمائة، وفقًا للبيانات الصادرة من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي.
وأظهرت البيانات أن القيمة المتداولة لعقود البيع بلغت حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري 6 ملايين 527 ألفًا و444 ريالًا عُمانيًّا مقارنة بـ 8 ملايين و914 ألفًا و667 ريالاً عُمانيًّا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض عدد عقود البيع بنسبة 26 بالمائة.
وسجلت القيمة المتداولة لعقود الرهن ارتفاعًا بنسبة 11.7 بالمائة لتصل إلى 10 ملايين و213 ألفًا و211 ريالاً عُمانيًّا بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 9 ملايين و141 ألفًا و678 ريالاً عُمانيًّا خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وارتفعت القيمة المتداولة لعقود المبادلة بنسبة 41.7 بالمائة لتبلغ 32 ألفًا و400 ريال عُماني، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2026، مقارنة بـ 22 ألفًا و860 ريالًا عُمانيًّا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتواصل المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي جهودها في قطاع الاستثمار من خلال تعزيز الاستفادة من الأراضي الحكومية ودعم المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي بالشراكة مع المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بالمحافظة، إذ بلغ عدد المواقع المطروحة للاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 44 موقعًا استثماريًّا.
وتشهد محافظة البريمي في قطاع التطوير العقاري، تنفيذ مشروع حي السلام الذي يعد أحد الأحياء السكنية المتكاملة ضمن مبادرة صروح في إطار التوجه نحو توفير خيارات سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسر وتسهم في تعزيز جودة الحياة في المحافظة.
ويضم المشروع 580 وحدة سكنية؛ إذ بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى منه 31 بالمائة، الأمر الذي يؤكد تقدم الأعمال التنفيذية في المشروع، الذي يأتي ضمن منظومة الأحياء السكنية المتكاملة الهادفة إلى إيجاد مجتمعات عمرانية تتكامل فيها المساكن مع المرافق والخدمات والمساحات العامة.
وأوضح سليمان بن علي القرني مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي أن المساعدات السكانية المقدمة للأسر المستحقة تتنوع بين بناء أو شراء مسكن، مشيرًا إلى أنه تم حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري الانتهاء من دراسة واعتماد 120 طلبًا للمساعدات السكنية على مستوى المحافظة، فيما يجري العمل على استكمال إجراءات الارتباط المالي لها خلال الفترة المقبلة.
وأكد القرني أن المديرية تعمل على رفع معدلات الاستجابة لطلبات المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تفعيل عدد من البرامج والمبادرات التي تسهم في تنويع الخيارات المتاحة أمام المستفيدين وفي مقدمتها الخيارات الإسكانية المتنوعة للمستحقين.
