وسائل إعلام
كشفت السلطات المصرية ملابسات جريمة غريبة أثارت جدلاً كبيراً على منصات التواصل.
وكشفت السلطات -حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية- واقعة انتحال عاطل لصفة قاضٍ للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو وصور له مرتدياً وشاح الهيئات القضائية من داخل إحدى قاعات المحاكم بالعاصمة.
وأوضحت التحريات أن المتهم اتفق مع 3 موظفين بإحدى المحاكم في القاهرة لتمكينه من التسلل إلى إحدى قاعات الجلسات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك مقابل تقاضيهم مبلغاً مالياً قدره 60 ألف دولار أميركي (3 ملايين جنيه) على سبيل الرشوة.
وأشارت التحريات إلى أن الموظفين المتورطين سمحوا للمتهم بارتداء الوشاح الخاص بالقضاة داخل القاعة وتصوير مقاطع فيديو والتقاط صور له لإضفاء صبغة رسمية على ادعاءاته.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بنشر تلك المقاطع والصور عبر حسابه الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، موهماً متابعيه بكونه عضواً بهيئة قضائية، واستغل هذا المظهر الرسمي في استقطاب الضحايا وإيهامهم بامتلاكه نفوذاً وسلطات تمكنه من إنهاء إجراءات قانونية وقضائية معقدة مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم.
وذكرت مواقع وصحف محلية أنه عقب تقنين الإجراءات وتحديد مكان المتهم تم إلقاء القبض عليه، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموظفين الثلاثة المتورطين في الواقعة.
وأمرت السلطات بالتحفظ على الحسابات البنكية للمتهم وممتلكاته لبيان مدى ارتباطها بالأموال المتحصلة من نشاطه، بالتوازي مع فحص كافة مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بحوزته، وتفريغ المحادثات التي أجراها مع ضحاياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للوقوف على الأعداد الفعلية للمتضررين الذين وقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال طوال فترة نشاطه.
وشملت القرارات التحفظ على كافة المستندات والأوراق المزورة المضبوطة بمحل سكنه، واستدعاء الموظفين الثلاثة المتورطين في الواقعة لمواجهتهم باعترافات المتهم التفصيلية.
