مسقط – شؤون وطنية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط الدائرة الجزائية حكما بإدانة 3 مواطنين وهم: المهتم الأول عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد (عماني)، المهتم الثاني/ يوسف بن أحمد بن شاهين (عماني)، المهتم الثالث/ طارق بن إبراهيم بن حسن (عماني).
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بجنحة “استخدام وسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير “بالسب” المؤثمة بنص المادة (١٦) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بالسجن لمدة سنة وغرامة ألف ريال، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة السجنية بحق المتهم الأول لينفذ منها شهرًا واحدًا فقط.
كما جرى معاقبة المتهمين الثاني والثالث بجنحة “شراء أصوات الناخبين بقصد التأثير على نتيجة انتخابات مجلس الشورى” وذلك في دورته العاشرة، وذلك بالسجن لمدة سنة وغرامة 5 آلاف ريال، ويوقف تنفيذ جزء من العقوبتين السجنية والمالية بحق المتهم الثالث لينفذ من العقوبة السجنية ستة أشهر ومن العقوبة المالية مبلغ ألف ريال عماني فقط.
يشار إلى أنه بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٦ قضت محكمة الاستئناف بمسقط بتأييد حكم الإدانة وأمرت بوقف العقوبة السجنية في حق جميع المستأنفين، وبتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٦ قضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وقد كشفت تحقيقات الادعاء العام عن نشر المحكوم عليهما الأول والثاني مقطعا مرئيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمَّن إساءة إلى أحد المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، والتشكيك في أهليته وقدرته على أداء مهام العضوية بما يمس سمعته ومكانته. كما ضُبطت رسائل متبادلة بين المحكوم عليهما الثاني والثالث تضمنت اتفاقًا على شراء أصوات الناخبين لصالح المحكوم عليه الثاني في سلوك من شأنه الإخلال بنزاهة العملية الانتخابية والمساس بحرية إرادة الناخبين.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل المتهمون إلى المحكمة المختصة.
