د. رحمة البلوشي – أكاديمية مختصة في الدراسات والتميز المؤسسي
مؤخراً أصبحت الشركات الاستشارية وعقود تقديم الخدمات جزءًا من المشهد الإداري في كثير من المؤسسات الحديثة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولا شك أن الاستفادة من الخبرات الخارجية تمثل ممارسة مؤسسية مشروعة، بل وقد تكون ضرورة في بعض الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل المعرفة، أو الاستفادة من تجارب متخصصة، أو تنفيذ مشاريع ذات طبيعة استثنائية تتطلب خبرات غير متوافرة داخل المؤسسة، غير أن الإشكالية لا تكمن في الاستعانة بالخبرات الخارجية في حد ذاتها وإنما في تحولها من وسيلة مؤقتة لسد فجوة معرفية أو تنفيذ مشروع محدد إلى نمط تشغيلي دائم تعتمد عليه المؤسسة في أداء أعمالها الأساسية، فعندما يصبح الاعتماد على الشركات الاستشارية خيارًا مستمرًا لإدارة البرامج، وتنفيذ المبادرات، والإشراف على الأعمال، بل وحتى أداء المهام التشغيلية اليومية، فإن ذلك يثير تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة المؤسسة على بناء خبراتها الذاتية وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
ولكي نسلط الضوء على هذه القضية، فإن المؤسسات لا تُقاس فقط بما تنجزه من مشاريع أو برامج، وإنما بقدرتها على إنتاج المعرفة وتطويرها والاحتفاظ بها داخل هياكلها التنظيمية، وكلما توسع نطاق إسناد الأعمال الجوهرية إلى أطراف خارجية، تضاءلت فرص تراكم الخبرة المؤسسية، وأصبح الاعتماد على الاستشاريين يتجدد مع كل مشروع أو مبادرة وبما يعيد إنتاج الحاجة إليهم بدلًا من تقليصها، ولا تقتصر آثار هذا النهج على الجانب المعرفي فحسب، بل تمتد إلى البناء التنظيمي للمؤسسة، فالوظائف الإدارية والتشغيلية والإشرافية تمثل بطبيعتها جزءًا من المسؤولية المؤسسية، وهي التي تصنع الذاكرة التنظيمية، وترسخ الممارسات، وتضمن استمرارية الأداء، وعندما تُمارس هذه الأدوار من خلال شركات استشارية أو متعاقدين بشكل مؤقت، فقد تنشأ هنا حتما حالة من تداخل الصلاحيات، وضبابية المسؤوليات، وتراجع وضوح خطوط المساءلة الإداري، كما أن وجود متعاقدين مؤقتين يمارسون أدوارًا تشغيلية أو إشرافية داخل بيئة العمل قد يخلق تحديات مهنية لا يمكن تجاهلها، فقد يجد الموظفون الدائمون أنفسهم يتلقون التوجيه أو الإشراف من أفراد لا ينتمون إلى الهيكل الوظيفي للمؤسسة، ولا يخضعون للمنظومة نفسها من المسؤولية الإدارية أو الالتزام المؤسسي، ومع مرور الوقت قد يؤثر ذلك في بيئة العمل، ويضعف الإحساس بالاستقرار الوظيفي ويخلق التباسًا في توزيع الأدوار والمسؤوليات.
أما من الناحية المالية، فغالبًا ما تُطرح العقود الاستشارية بوصفها استثمارًا في الجودة والكفاءة، غير أن هذا المنطق يصبح محل مراجعة عندما تتحول تلك العقود إلى جزء ثابت من التشغيل، فتغدو تكلفة هيكلية مستمرة بدلًا من أن تكون أداة مرحلية لمعالجة احتياج محدد، والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه كل مؤسسة على نفسها هنا هو: هل تسهم هذه العقود في بناء قدرات داخلية مستدامة، أم أنها تكرس وتؤصل الاعتماد المستمر على مصادر خارجية؟ فالقيمة الحقيقية للاستشارات لا تتمثل في تنفيذ الأعمال نيابة عن المؤسسة، وإنما في تمكينها من تنفيذها بنفسها مستقبلًا، فنجاح أي مشروع استشاري ينبغي أن يُقاس بمدى انتقال المعرفة إلى الكوادر الداخلية، وتعزيز قدراتها، وتقليل الحاجة إلى الاستعانة بالجهة نفسها في المستقبل.
ولا يقف أثر الاعتماد المفرط على الشركات الاستشارية وعقود تقديم الخدمات عند حدود التكلفة المالية أو إضعاف الخبرة المؤسسية، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الدور الذي تؤديه المؤسسة نفسها، فمع مرور الوقت، يُخشى أن تتحول بعض المؤسسات من جهات منتجة للمعرفة وصانعة للحلول إلى جهات تنسيقية يقتصر دورها على إدارة العقود، ومتابعة الشركات، والتنسيق بين مقدمي الخدمات، بينما تصبح الوظائف الفكرية والتخصصية والتنفيذية معتمدة بصورة متزايدة على أطراف خارجية، وفي مثل هذا النموذج، سيتحول الدور المهني للموظف تدريجيًا، فعوضاُ من أن يكون منتجًا للمعرفة، ومشاركًا في تطوير السياسات، وقادرًا على تصميم المبادرات وإدارتها، قد ينحصر دوره في إدارة العقود، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، والتنسيق بين المؤسسة والشركات المنفذة فقط، ومع تكرار هذا النمط، ستتراجع حتما فرص التعلم بالممارسة، وستتآكل الخبرات المتراكمة، ويصبح نقل المعرفة إلى الكوادر الداخلية هدفًا مؤجلًا لا يتحقق إلا في حدود ضيقة جدا.
وتكمن خطورة هذا التحول في أن المعرفة المؤسسية لن تفقد دفعة واحدة، بل ستتآكل تدريجيًا، فكل مهمة تُسند إلى الخارج دون بناء قدرة داخلية موازية تمثل فرصة ضائعة لاكتساب خبرة جديدة، وكل مشروع يُنفذ بالكامل بواسطة جهة خارجية يعمق فجوة الاعتماد عليها في المشاريع اللاحقة، وبمرور الزمن، فقد تجد المؤسسة نفسها أكثر حاجة إلى الاستعانة بالخبرات الخارجية، لا لأنها تواجه تحديات أكثر تعقيدًا بالضرورة، بل لأنها لم تعد تمتلك القدرات التي تمكنها من أداء تلك الأعمال بنفسها، وهذا سينعكس بصورة مباشرة على الاستدامة المؤسسية لأن استدامة المؤسسات لا تتحقق باستمرار التعاقد مع الجهات الخارجية، وإنما باستمرار تراكم المعرفة داخلها، والمحافظة على الذاكرة التنظيمية، وتأهيل كوادرها لتولي المهام الأكثر تعقيدًا بمرور الوقت، أما عندما تصبح الخبرة مرتبطة بالعقد لا بالمؤسسة، فإن انتهاء العقد يعني في كثير من الأحيان انتهاء جزء كبير من المعرفة والخبرة التي كان يفترض أن تستقر داخل المنظمة، وتتجاوز آثار هذه الممارسات حدود المؤسسة الواحدة، لتلامس أولويات التنمية الوطنية، فرؤية عُمان 2040 تؤكد على بناء القدرات الوطنية، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، ورفع الإنتاجية، وتوطين المعرفة، وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وهذه الأهداف لا تتحقق بمجرد شراء الخبرات من السوق، وإنما من خلال تحويل تلك الخبرات إلى قدرات وطنية مستدامة تمتلكها المؤسسات وكوادرها.
وعلى المدى الطويل فإن الإفراط في الاعتماد على الشركات الاستشارية قد يؤدي إلى إبطاء عملية بناء رأس المال البشري والمؤسسي، وإضعاف تراكم الخبرات الوطنية، وتقليص قدرة المؤسسات على الابتكار الذاتي وتطوير الحلول من داخلها، كما قد يحد من مساهمة المؤسسات في تكوين معرفة إدارية وطنية متراكمة، ويجعل جزءًا من الخبرات الاستراتيجية مرتبطًا بمقدمي الخدمة أكثر من ارتباطه بالمؤسسات التي يفترض أن تمتلك تلك الخبرات وتطورها، ويمتد الأثر كذلك إلى الاقتصاد الوطني، فحين تُوجَّه موارد مالية متزايدة بصورة مستمرة إلى شراء المعرفة والخدمات من الخارج دون اشتراطات واضحة لنقل المعرفة وتوطينها، فإن العائد التنموي يبقى محدودًا، أما عندما تُصمم العقود بحيث تتضمن بناء فرق داخلية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير أدوات ومنهجيات قابلة للاستخدام بعد انتهاء التعاقد، فإن الإنفاق الاستشاري يتحول من تكلفة تشغيلية إلى استثمار حقيقي في رأس المال البشري والاقتصاد المعرفي، ولهذا فإن التوازن يظل هو الخيار الأكثر كفاءة والاستفادة من الخبرات الخارجية ينبغي أن تظل موجهة نحو المجالات التخصصية والاستثنائية، بينما تبقى الأعمال الأساسية والإدارية والتشغيلية جزءًا أصيلًا من مسؤوليات المؤسسة نفسها، فالمؤسسات القوية لا تُبنى بكثرة العقود الاستشارية، وإنما بقدرتها على تطوير كوادرها، وتوطين المعرفة، وتراكم الخبرات داخلها.
وفي ظل التوجهات الحديثة في الإدارة العامة، يصبح من الضروري تقييم وإعادة النظر في حدود الاعتماد على الشركات الاستشارية، بحيث تكون شريكًا في بناء القدرات، لا بديلًا عنها، وأن تتحول الاستشارة إلى وسيلة لنقل الخبرة لا إلى نموذج دائم لإدارة الأعمال، فالتحدي الحقيقي لا يتمثل في تقليل الاستعانة بالاستشاريين بصورة مطلقة، وإنما في إعادة تعريف دورها، والاستشاري الناجح ليست من ينفذ العمل بدلًا عن المؤسسة، بل من يغادرها وقد أصبحت أكثر قدرة على أداء ذلك العمل بنفسها، وأقل حاجة إلى الاستعانة به مستقبلًا، فهذه هي الصورة التي تحقق الكفاءة، وتضمن الاستدامة، وتنسجم مع فلسفة بناء القدرات وأولويات رؤية عُمان 2040.
التوقيع : بناء القدرات الوطنية يبدأ من بناء وتمكين قدرات المؤسسة نفسها
