د. صالح الخالدي
يشهد العالم اليوم تحولاً غير مسبوق بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد مجرد تقنية متقدمة، بل أصبح محركاً رئيسياً للاقتصادات الحديثة، وأداة لإعادة تشكيل القطاعات الحكومية والصناعية والتعليمية والصحية، بل وحتى العلاقات الدولية. وفي خضم هذا التحول المتسارع، برزت قضية حوكمة الذكاء الاصطناعي باعتبارها أحد أهم الملفات العالمية التي ستحدد مستقبل هذه التقنية وتأثيرها على المجتمعات.
وفي هذا الإطار، يمثل انضمام سلطنة عُمان كعضو مؤسس في منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي (WAICO)، إلى جانب (29) دولة، خطوة استراتيجية ذات أبعاد تتجاوز المشاركة الدبلوماسية التقليدية، لتؤكد أن السلطنة تسعى إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.
الذكاء الاصطناعي… من سباق التقنيات إلى سباق الحوكمة
شهد العالم خلال السنوات الماضية منافسة كبيرة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، إلا أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة؛ إذ لن يقتصر التنافس على تطوير التقنيات، بل سيمتد إلى وضع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية التي تحكم استخدامها بصورة آمنة، وعادلة، وشفافة، ومسؤولة.
ومن هنا تبرز أهمية المنظمات الدولية المتخصصة التي تجمع الدول لتبادل الخبرات، وتطوير السياسات المشتركة، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأخلاقية والتقنية والقانونية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
فمن يشارك اليوم في صياغة هذه الأطر، سيكون له دور مؤثر في رسم ملامح الاقتصاد الرقمي العالمي خلال العقود القادمة.
لماذا يعد هذا الانضمام مهماً لعُمان؟
إن انضمام سلطنة عُمان كعضو مؤسس يمنحها فرصة استراتيجية للمشاركة منذ البداية في بناء منظومة التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء بمتابعة ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً.
كما يفتح هذا الانضمام آفاقاً واسعة أمام السلطنة لتعزيز التعاون مع الدول الرائدة، والاستفادة من تبادل الخبرات، والمشاركة في المبادرات الدولية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير السياسات الوطنية، وبناء الكفاءات، ودعم الابتكار، وتعزيز مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة في ظل توجهات رؤية عُمان 2040، التي جعلت التحول الرقمي، والاقتصاد القائم على المعرفة، والابتكار، من أبرز أولوياتها الوطنية.
من العضوية إلى الإنجاز
غير أن القيمة الحقيقية لهذه العضوية لن تتحقق بمجرد الانضمام، وإنما من خلال استثمارها بصورة عملية.
فالمرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه المشاركة الدولية إلى مبادرات وطنية تعزز منظومة الذكاء الاصطناعي في السلطنة، سواء عبر تطوير التشريعات، أو دعم البحث العلمي، أو إعداد الكفاءات الوطنية، أو تشجيع الشركات الناشئة، أو توسيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات.
كما تمثل هذه العضوية فرصة لتعزيز حضور السلطنة في المشاريع المستقبلية المرتبطة بالحوسبة السحابية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والبنية الرقمية، والتطبيقات الحكومية الذكية، وهي قطاعات ستشكل محركات رئيسية للاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة.
فرصة لتعزيز المكانة الإقليمية
تمتلك سلطنة عُمان العديد من المقومات التي تؤهلها للعب دور إقليمي أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال موقعها الجغرافي، أو استقرارها السياسي، أو بنيتها التشريعية، أو علاقاتها الدولية المتوازنة.
ومن شأن هذه العضوية أن تسهم في تعزيز صورة السلطنة كشريك موثوق في مجال التكنولوجيا والابتكار، وأن تدعم جهودها في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتشجيع الشركات العالمية على التعاون مع المؤسسات الوطنية في مشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
مسؤولية المستقبل
السؤال اليوم لم يعد: من سيستخدم الذكاء الاصطناعي؟
فجميع الدول تتجه نحو تبني هذه التقنية بدرجات متفاوتة.
أما السؤال الأكثر أهمية فهو: من سيشارك في وضع القواعد التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي عالمياً؟
ومن هنا تتجلى القيمة الحقيقية لانضمام سلطنة عُمان كعضو مؤسس في منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي؛ فهي خطوة تؤكد أن السلطنة لا ترغب فقط في الاستفادة من هذه الثورة التقنية، بل تسعى أيضاً إلى الإسهام في صياغة مستقبلها.
إن العضوية المؤسسة ليست مجرد مقعد في منظمة دولية، بل هي مسؤولية وفرصة في آن واحد. وإذا ما أحسنت السلطنة استثمار هذه الفرصة من خلال إطلاق مبادرات وطنية، وتعزيز التعاون البحثي، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنها لن تكون مجرد مشارك في المستقبل الرقمي، بل ستكون من الدول التي تسهم في رسم ملامحه.
وفي عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، فإن امتلاك صوت مؤثر في حوكمة الذكاء الاصطناعي قد يكون أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها الدول اليوم، وعُمان تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتكون جزءاً من هذه المسيرة العالمية، ليس كمراقب، بل كشريك مؤسس وصانع للمستقبل.
