العمانية – شؤون وطنية
أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة، بالتعاون مع وزارة العمل، المبادرة الوطنية لبرنامج “نؤهل لنُمكن” لبناء القدرات في قطاع الخدمات العامة، بالإعلان عن حزمة جديدة من مبادرات التأهيل والتشغيل تشمل 631 فرصة وظيفية وذلك ضمن مشروعات إحلال عقود التشغيل والصيانة والتوظيف المباشر في الشركات المرخصة بقطاع الخدمات العامة.
وسيتم توظيفهم في شركات نماء لخدمات المياه، ونماء لتوزيع الكهرباء، ونماء لخدمات ظفار، ونماء لشراء الطاقة والمياه، وشركة نقل الكهرباء العُمانية، وشركة بيئة، وشركة أوكيو لشبكات الغاز.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق المبادرة الذي رعاه معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.
وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، إن مبادرة “نؤهل لنُمكن” تجسد توجهًا استراتيجيًّا يربط بين بناء القدرات واحتياجات سوق العمل، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتحديد الاحتياجات الفعلية للوظائف، مرورًا بالتأهيل والتدريب التخصصي، ووصولًا إلى التدريب على رأس العمل، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والخبرة العملية، وقادرة على دعم استدامة قطاع الخدمات العامة وتعزيز كفاءته وتنافسيته.
وأوضح سعادته، في تصريح له، أن ما تحقق يأتي ثمرة شراكة بين وزارة العمل والشركات المرخصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للتأهيل والتشغيل، وترجمة احتياجات سوق العمل إلى فرص حقيقية للكفاءات العُمانية، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وأشار سعادته إلى أن هذه الشراكة أثمرت، خلال الفترة من 2023م إلى 2025م، عن توفير 3011 فرصة عمل، عبر برامج التدريب المقرون بالتشغيل والتوظيف المباشر، بما يعكس نجاح نموذج وطني متكامل في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل قطاع الخدمات العامة.
وأضاف سعادته أن لجنة حوكمة التشغيل والمحتوى المحلي بقطاع الخدمات العامة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز منظومة حوكمة التشغيل، وتطوير مبادرات الإحلال النوعي المبني على التأهيل المسبق، بما يسهم في تقليل الفجوات التشغيلية، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية، وتعزيز استدامة تشغيل المرافق الحيوية.
وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي استعرض جهود وزارة العمل في دعم وتمكين الباحثين عن عمل من خلال برامج مركز دعم التشغيل والتدريب، الذي يوفر سبعة مسارات رئيسة تشمل: التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والعمل الحر، والعمل الجزئي، والعقود الحكومية المؤقتة، وبرامج ريادة الأعمال، والتدريب المقرون بالإحلال، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جاهزية الباحثين عن عمل، وتوفير مسارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأظهر العرض استناد مبادرات التأهيل والتشغيل إلى منظومة تدريبية متكاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي.
